استقلال قضات و وکلا سنگ اول دادرسی بیطرفانه-قسمت چهارم

بسترهای مربوط به قوه قضائیه

این لوازم و مقتضیات یا مربوط به رابطه  قوه قضائیه با سایر  قوا و یا استقلال مالی این قوه و یا اینکه صلاحیت این قوه در رسیدگی به دعا ویی است که طبیعت قضایی دارند.

تفکیک قوا

نظریه تفکیک قوا نخست بوسیله جان لاک دانشمند معروف انگلیسی اظهار گردید و سپس مونتسکیو آن را اقتباس و تکمیل کرد . مونتسکیو در سال 1374 میلادی در کتاب روح القوانین درباره تفکیک قوا از جهات حقوقی و سیاسی بحث کرده است . هدف مونتسکیو در واقع یافتن حکومتی است که بتواند از استبداد و خودکامگی جلوگیری کند .او تفکیک قوا را ضامن آزادی می داند و معتقد است که چنانچه وظایف  قانون گذاری، اجرا و قضاوت، از یکدیگر مجزا شود و در دست ارگان های مختلف قرارگیرد، آزادی تامین خواهد شد. مونتسکیو می گوید: به تجربه ثابت شده است که وقتی یک فرد دارای قدرتی است، میل طبیعی او بر این است که از آن  سوءاستفاده کند، از اینرو برای حفظ آزادی، قدرت را باید تقسیم کرده و هر یک را به دستگاهی سپرد تا هر قدرت، قدرت دیگر  را مهار و خنثی کند

نهادهای مختلف دولت مسؤولیت های انحصاری و مشخصی دارند، به خاطراین تفکیک، جایز نیست که یک قوه در کار سایر قوا دخالت کند. اصل تفکیک قوا سنگ ریر بنای یک سیستم قضایی مستقل و بی طرف است.

‏گزارشگر  ویژه سازمان ملل متحد در مورد اعدام بدون توسل به مراجع قضایی خودسرانه) و گزارشگر  ویژه این سازمان در مورد استقلال قضات و وکلای دادگستری نتیجه گیری کرده اند که ((تفکیک قوا و رعایت عملی این تفکیک شرط لازم و اساسی برای قوه قضائیه مستقل و بی طرف، به منظور اجرای مؤثر وظایف آن  است.))

‏گزارشگر  ویژه در مورداستقلال قضات و وکلا تاکید کرده است که اصل تفکیک قوا سنگ زیر بنایی است که شرایط  استقلال و بی طرفی قضایی بر آن بنیان نهاده شده است. شناسایی و احترام به اصل تفکیک قوا شرط لازم و اساسی برای یک دولت دموکراتیک است .

‏کمیته حقوق بشر در مورد اصل تفکیک قوا اشاره دارد که ((فقدان شفافیت در حدود صلاحیت های قوای مجریه، مقننه و قضائیه ممکن است اجرای ((حکومت قانون)) و سیاست های ثابت حقوق بشری را به خطر بیندازد.

‏کمیته حقوق بشر بارها تاکید کرده است که حکومت ها باید قانون و اقداماتی که وجود تفکیک شفاف بین قوای مجریه و قضائیه حکومت را تضمین می کند، بپذیرند به طوری که قوه مجریه نتواند در مسائلی که مربوط به قوه قضائیه است، دخالت کند.

‏در مورد کره شمالی کمیته حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که ((مقررات قانون اساسی و قانون عادی شدیدا بی طرفی و استقلال قوه قضائیه را به خطر می اندارد و به ویژه اینکه دادگاه مرکزی در برابر مجلس عالی مردم مسؤول است .

‏دادگاه آمریکا یی حقو ق بشر در رأی مورخ 31 ژانویه 2001 خود در مورد دادگاه قانون اساسی پرو اعلام کرد: ((یکی از اهداف تفکیک قوای عمومی تضمین استقلال قضات است و به موجب حکومت قانون استقلال همه قضات باید تضمین شود.

دادگاه حقوق بشر اروپایی در رأی مورخ 13 فوریه 2003  ‏اعلام کرده که احترام به اصل تفکیک  قوا یک اصل  اساسی برای اجرای دموکراسی است که نمی توان در آن تردید کرد.»»

‏((به موجب حقوق بین الملل، دولت ها مکلف به تنظیم دستکاههای دولتی به نحوی هستند که برخورد اری از حقوق و آزادی هایی را که از لحاظ بین المللی محترم است ، تضمین کنددر این ارتباط داد گاه آمریکا یی حقوق بشر در رأی 9 مه 1986‏اظهار داشته است ((حفظ حقوق بشر باید ضرور تأ همراه با محد ودیت اجرای قدرت دولت باشد.))

‏اصل تفکیک  قوا یک شرط ضروری برای اجرای صحیح عدالت است. در حقیقت داشتن قوه قضائیه ای که مستقل از سایر قوا باشد شرط ضروری برای اجرای منصفانه عدالت همچنین اساس ((حکومت قانون)) می باشد .

‏

‏حکومتی را پیش بینی نمود که وابسته به قوه مجریه است و عملأ در مواردی اقدام به صدور حکم به «مجازات» و حتی حبس می نماید.

‏با توجه به ارتباط نزدیک استقلال و بی طرفی قضایی با اصل تفکیک قوا، معمولأ در اسناد و معاهدات حقوق بشری مربوط به استقلال و بی طرفی قضایی یا دادرسی منصفانه، از اصل مزبور نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم سخن رفته است.

‏ماده (2 ) منشور جهانی قاضی مقرر می دارد: ((استقلال قضایی باید به موجب قانونی که از استقلال مؤثر و عملی سمت قضایی از سایر قوای حکومت حمایت کند، به رسمیت شناخته شود. قاضی به عنوان متصدی پست قضایی باید بتواند اختیارات قضایی خود را به دور از فشار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و مستقل از سایر قضات و مدیریت قوه قضائیه، اجرا نماید.»

‏شق ب بند 2 اصل 1  قطعنامه شورای اروپا در مورد استقلال، کارایی و نقش قضات مقرر میدارد: «قوای مجریه و مقننه باید تضمین کنند که قضات مستقل هستند و اقدامی نکنند که استقلال قضات را به خطر بیند ازند.

‏بند 6 منشور  اروپا یی قضات مقرر می دارد: مدیریت قوه قضائیه باید به وسیله نهادی که نماینده قضات و مستقل از سایر قوا است، انجام شود.»

‏در بند ( 3‏) اعلامیه بیروت نیز آمده است: «قوه مجریه در فعالیت های مربوط به بازرسی قضایی در هیچ شکلی، دخالت نمی کند و ا‏ز طریق دستورات و بخشنامه ها استقلال قوه قضایه را مخدوش نمی سازد.

‏در اصل 1‏اصول اساسی استقلال قوه قضائیه امده است: استقلال قوه قضائیه باید توسط دولت تضمین شود و در قانون اساسی و یا قانون عادی کشور پیش بینی گردد. وظیفه همه نهادهای حکومتی است که استقلال قوه قضایه را‏محترم بشمارند .

‏در بند 4  اعلامیه بیجینگ (پکن) آمده است: حفظ استقلال قوه قضایه برای دستیابی به اهدافش و اجرای کامل وظایفش در یک جامعه آزاد با احترام به «حکومت قانون» ضر وری است. ضرورت دارد که این استقلال توسط دولت تضمین شده و در قانون اساسی یا قانون عادی رسیدگی  قضایی ار سوی کارمندان قوه مجریه مصداق بارز نقض تفکیک قوا و نتیجتا استقلال قضایی است. گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد توقیف خودسرانه این واقعیت را کشف کرد که اکثریت قضات رسیدگی کننده در دادگاه امنیت در جمهوری جیبوتی، کارمندان حکومت بوده اند و این برخلاف ماده 14 میثاق  است که مقرر می دارد دادگاه ها باید مستقل باشند.

‏همچنین در دعوای سالاری علیه هائیتی، کمیسیون آمریکا یی حقوق بشر این واقعیت را احراز کرد که دادگاه مرکب ار کارمندان قوه مجریه بود و رأی داد که حق اعتراض افسران نظامی در مورد حق بر محاکمه توسط یک دادگاه مستقل نقض شده است.

‏در کشور ما ایران طبق اصل 61 قانون اساسی ((اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق  عمومی و گسترس و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.)) و برابر اصل 159‏قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.)) بدین ترتیب سپردن امر قضا به طور کلی یا جزیی به مراجع غیر قضایی فاقد توجیه قانونی است و ایجاد تشکیلاتی موازی که به نحوی مباشرت در امور قضایی داشته باشند  بر خلاف اصل تفکیک  قوا و قانون اساسی است. با این حال در تا ریخ 2/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظا م به موجب قانون تعزیرات حکومتی تأسیس سازمان تعزیرات راپیش بینی نمود که وابسته به قوه مجریه است و عملا در مواردی اقدام به صدور حکم به مجازات و حتی حبس می نماید .

حکومتی را پیش بینی نمود که وابسته به قوه مجریه است و عملأ در مواردی اقدام به صدور حکم به «مجازات» و حتی حبس می نماید.

‏با توجه به ارتباط نزدیک استقلال و بی طرفی قضایی با اصل تفکیک قوا، معمولأ در اسناد و معاهدات حقوق بشری مربوط به استقلال و بی طرفی قضایی یا دادرسی منصفانه، از اصل مزبور نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم سخن رفته است.

‏ماده (2 ) منشور جهانی قاضی مقرر می دارد: ((استقلال قضایی باید به موجب قانونی که از استقلال مؤثر و عملی سمت قضایی از سایر قوای حکومت حمایت کند، به رسمیت شناخته شود. قاضی به عنوان متصدی پست قضایی باید بتواند اختیارات قضایی خود را به دور از فشار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و مستقل از سایر قضات و مدیریت قوه قضائیه، اجرا نماید.»

‏شق ب بند 2 اصل 1  قطعنامه شورای اروپا در مورد استقلال، کارایی و نقش قضات مقرر میدارد: «قوای مجریه و مقننه باید تضمین کنند که قضات مستقل هستند و اقدامی نکنند که استقلال قضات را به خطر بیند ازند .

‏بند 6 منشور  اروپا یی قضات مقرر می دارد: مدیریت قوه قضائیه باید به وسیله نهادی که نماینده قضات و مستقل از سایر قوا است، انجام شود.»

‏در بند ( 3‏) اعلامیه بیروت نیز آمده است: «قوه مجریه در فعالیت های مربوط به بازرسی قضایی در هیچ شکلی، دخالت نمی کند و ا‏ز طریق دستورات و بخشنامه ها استقلال قوه قضایه را مخدوش نمی سازد.

‏در اصل 1‏اصول اساسی استقلال قوه قضائیه امده است: استقلال قوه قضائیه باید توسط دولت تضمین شود و در قانون اساسی و یا قانون عادی کشور پیش بینی کردد. وظیفه همه نهادهای حکومتی است که استقلال قوه قضایه را‏محترم بشمارند .

‏در بند 4  اعلامیه بیجینگ (پکن) آمده است: حفظ استقلال قوه قضایه برای دستیابی به اهدافش و اجرای کامل وظایفش در یک جامعه آزاد با احترام به «حکومت قانون» ضر وری است. ضرورت دارد که این استقلال توسط دولت تضمین شده و در قانون اساسی یا قانون عادی پیش بینی شود.))

‏در ماده 12‏منشور عربی در مورد حقوق بشر أمده است همه  اشخاص در برابر دادگاه ها و مراجع قضایی برابر هستند. دول عضو استقلال قوه قضائیه را تضمین و از مجیستریت ها در برابر هر گونه دخالت، فشار یا تهدید حمایت می کند...)

‏در بند 5  حداقل مقررات در مورد استقلال قضایی مقررات دهلی نو آمده است: ‏قوه مجریه نباید بر وظا پف قضایی کنترل داشته باشد. و در بند 16نیز اعلام داشته: وز رای حکومت نباید هیچ فشاری خواه آشکار و خواه پنهان را بر قضات اعمال نمایند و نباید بخشنامه  ای صادر کنند  که بر استقلال قضات یا قوه قضائیه به طور کلی اثر معکوس داشته باشد.)) همین مقررات در بند 17‏در مورد اختیار عفو توسط قوه مجریه اشعار می دارد: اختیار  عفو با احتیاط اعمال می شود تا موجب مداخله در قوه قضائیه نگردد  و در مورد تفکیک قوه مجریه از قوه قضائیه بند ( 18‏) می گوید: «قوه مجریه از هر گونه فعل یا ترک فعلی که از حل و فصل قضایی یک اختلاف جلو گیری کند یا اجرای کامل رأی دادگاه را خنثی سازد  امتناع می کند . قوه مجریه حق توقف یا تعلیق نقش سیستم  دادگاه را در هیچ سطحی ندارد. ضمن اینکه در بند 2  این مقررات به طور کلی اعلام گرد یده: قوه قضائیه به طور کلی باید نسبت به قوه مجریه از خود مختاری و استقلال جمعی` برخورد ار باشد.»

‏مقررات فوق همچنین در مورد تفکیک قوه مقننه از قوه قضائیه اشعار می دارد: «قانون گذار نباید قانونی وضع کند.که با عطف به گذشته احکام دادگاه خاصی را نقض کند  بند 19 « قانونی که در کیفیات و شرایط خدمات قضایی تغییراتی ایجاد کند، نباید در مورد قضات شاغل در زمان تصویب آن قانون، اعمال شود، مگر اینکه آن تغییرات شرایط خدمت را .بهبود بخشد. ، در موردی که قانون ساختار دادگاه ها را تجدید می کند، در مورد قضات شاغل در این دادگاه ها تاثیری ندارد مگر اینکه آنها را به دادگاهی با همان شرایط منتقل سازد».

بدون منابع مالی کافی قوه قضائیه نمی تواند وظایفش را‏به طور مستقل و بی طرف انجام دهد اما از آنجایی که قوه قضائیه درآمدهایش را از بودجه ملی دریافت می کند که توسط سایر قوا  ‏تعیین می شود، توجه به نیازهای این قوه توسط سایر قوا ضرورت دارد و این امر می تواند در عملکرد قوه قضائیه نقش به سزایی داشته باشد و چه بسا تعیین درآمد را به شکل حربه ای برای تأثیرگذاری بر عملکرد قضات تبدیل و آن را وجه المصالحه قرار دهد. از طرف دیگر درآمد ناکافی منجر به فساد در قوه قضائیه شده و سطح استقلال و بی طرفی در رسیدگی های این قوه را کاهش می دهد. تجربه نشان داده که یکی از رایج ترین و مؤئرترین راه های کنترل هر نهادی تحدید مالی ان است. معمولأ در اسناد بین المللی برای تضمین کفایت بودجه این قوه، پیش بینی شده که نماینده این قوه در امر تخصیص بودجه شرکت داشته باشد.

‏همپنین استقلال مالی قوه قضائیه مستلزم این است که این قوه در مورد تصمیم راجع به چگونگی تخصیص درآمدهای مستقل باشد یعنی سایر قوا باید از مداخله در طریقه مصرف درآمدها ی اختصاص داده شده، خودداری کند چرا که طریقه مصرف درآمدها برای این قوه یک مساله داخلی است.

‏اصل 7اصول اساسی استقلال قوه قضائیه در این مورد اشعار می دارد: وظیفه هر دولت عضو است که منابع کافی ر ا فراهم نماید تا قوه قضائیه را قادر به اجرای کامل وظایفش نماید.» ماده ( 14‏) منشور جهانی قاضی مقرر می دارد: (سایر  قوای حکومت باید قوه قضائیه را به امکانات لازم مجهز کنند تا او را به اجرای کامل وظیفه ا‏ش قادر سازد. قوه قضائیه باید فرصت شرکت در تصمیمات راجع به این موضوع یا استماع آنها را داشته باشد.»دربند  7‏منشور اروپا یی قضات (4 نوامبر 1997‏) آمده است: «سایر ارگان های دولت وظیفه دارند که همه    ابزار لازم را به قوه قضائیه جهت اجرای وظیفه شان بدهند، از جمله نیروی انسانی و تسهیلات کافی. قوه قضائیه باید در تصمیمات متخذه در خصوص این موضوعات شرکت کند.

‏بند 6/1  منشوراروپا یی قوانین مربوط به قضات مصوب ژوئیه 1998‏اعلام داشته است: دولت موظف است تضمین کند که قضات امکانات لازم را برای انجام کامل وظایف خود داشته باشندبه ویژه اینکه به دعاوی ظرف مهلت معقول رسیدگی نمایند.»

‏علاوه بر این در بند 8/1  ‏این منشور اعلام گرد یده که قضات ا‏ز طریق نمایندگان یا انجمن های حرفه ای شان هر تصمیمات مربوط به مدیریت دادگاه و وضعیت مالی و رفاه اجتماعی شان شرکت می کنند.

در بند 41 ‏اعلامیه بیجینگ اعلام گرد یده: ((ضرورت دارد برای قضات درآمدهای کافی تامین شود تا آنها را قادر به اجرای وظایفشان سازد.» همچین در موارای که محدودیت های اقتصادی، تخصیص بودجه را برای تجهیز سیستم دادگاه و درآمد هایی که به نظر قضات برای تو انایی آنها در اجرای وظایفشان لازم است، با مشکل مواجه می سازد، حفظ اساسی ((حکومت قانون)) و حمایت از حقوق بشری مستلزم این است که نیازهای قوه قضائیه و سیستم دادگاه مطا بق با سطح عالی در تخصیص امکانات باشد.)) (بند 42 ‏))، ((بودجه دادگاه ها باید توسط دادگاه ها یا مقام صالح، هماهنگ با دادگاه ها با توجه به ضروریات استقلال قوه قضائیه و مدیریت آن، تخصیص یافته و باید برای اینکه دادگاه بتواندوظا یف خود را بدون تاخیر زیاد انجام دهد، کافی باشد.)) (بند 37) (( اختیارات اجرایی که ممکن است در شغل قضات، حقوق ماهیانه یا شرایط یا درآمدهای آنها اثر بگذارد، نباید برای تهدید آنها با اعمال فشار بر قاضی یا قضات خاص، به کار رود.)) (بند 38 ‏) ((تشویق ها یا امتیازات اگر در اجرای وظایف قضایی قضات اثر بگذاردیا ممکن است اثر بگذارد، نه باید داده شود و نه باید از سوی قضات پذیرفته شود.)) (بند 39 ‏)

‏بند ( 3 ‏) اعلامیه بیروت در مورد تامین بودجه برای قوه قضائیه مقرر می دارد: (دولت باید ک بودجه مستقل برای قوه قضائیه پیش بینی کند از جمله برای همه نهادهای آن. این بودجه شامل یک ردیف در بودجه دولت است و با مشورت شورای عالی قضایی از بین نهادهای قضایی در این باره تصمیم گیری خواهدشد.))

‏اعلامیه کاراکاس مصوب مارس1998 ‏تحت عنوان خودمختاری و استقلال قوه قضائیه و همکاری بین قوای دولتی در بند 2 ‏) مقرر می دارد: ((بودجه تخصیصی برای اجرای عدالت، یک عنصر اساسی برای تحقق استقلال واقعی است، تنظیم بودجه و اختصاص آن باید با احترام به استقلال قوه قضائیه از طریق مکانیسم های حقوقی هر کشور صورت گیرد.))

‏دربند 10 حداقل مقررات در مورد استقلال قضایی مقررات دهلی نو) در خصوص استقلال مالی قوه قضائیه آمده است. ((دولت وظیفه دارد منابع مالی کافی را برای اجرای کامل عدالت فراهم کند.))

‏اهمیت تامین استقلال مالی قوه قضایه از آن جهت است که به بی نیازی نسبی مالی قضات انجا میده و آنان را در گذران زندگی و تامین معیشت خود با مشکل مواجه نساخته و زمینه نقض بی طرفی یا فساد در دستگاه قضایی را تا حد زیادی از بین می برد. به همین خاطر بعضا پیشنهاد شده خود قوه قضائیه در تامین یا تخمین بودجه اش ایفای نقش  کند.

‏شق vبند 4 ‏قسمت a‏اصول و رهنمودهای کمیسیون آفریقا یی نیز در مورد استقلال مالی قوه قضایی مقرر می دارد: ((دولت ها باید نهادهای قضایی را برای اجرای وظایفشان از منابر مالی ‏کافی برخورد ار سازند . در مورد تعیین و تخصیص بودجه، قوه قضائیه باید مورد مشورت قرار گیرد.

‏در ایران در سیاست های کلی قضایی مصوب 29/7/1381 مقام رهبری در بند ( 12‏) تامین مالی و رفع نیازهای قوه قضائیه، با توجه به اهمیت این مساله، مورد توجه قرار گرفته است: ((تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ( 156و 157و 158 قانون اساسی

‏و در بند (ج) ماده ا قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1387پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمان های وابسته آن به هیأت وزیران)) از جمله وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه دانسته شده و بدین ترتیب این قوه به نوعی در تعییین بودجه سالیانه خود ایفای نقش می کند.

‏استقلال در تصمیم گیری مستلزم استقلال در تشخیص صلاحیت است. هیچ مقامی حق ندارد، رسیدگی به موضوعی را که در صلاحیت قاضی است از صلاحیت او خارج یا موضوعی را که رسیدگی به آن داخل در صلاحیت قاضی است از او سلب صلاحیت کند. معمولأ هدف چنین مقدماتی تحمیل رأی به نفع خود ازطریق دخالت دادن قضاتی است که رسیدگی آنها را به سود خود می بینند. به همین خاطر معمولأ گفته می شود، تشخیص صلاحیت قاضی، با خود اوست و پس از ارجاع پرونده به او نمی توان پرونده را از او مسترد کرد و طرفین دعوی نقشی در فرایند ارجاع پرونده` به قاضی ندارند. امرو زه پدیدهای موسوم به ((خرید قاضی))) رایج است  که به موجب آن در روند ارجاع پرونده، سعی در انتخاب قاضی معین و مشخص و ارجاع پرونده به او شده تا بدین ترتیب موجبات صدور آتی رأی به نفع یکی از طرفین فراهم شود، در جهت مبارزه با این پدیده پیش بینی شده که سیستم ارجاع پرونده به صورت اتفاقی یا رایانه ای صورت گیردتا بیم نفوذ در سیستم ارجاع پرونده را منتفی سازد. پس ازارجاع پرونده نیز قاضی رسیدگی کننده، بدون دلیل موجه نمی توانداز خود سلب صلاحیت کند.

‏سایر قوای کشور نیز نمی توانندبا تأسیس مراجع موازی یا با دادن دستور یا بخشنامه، صلاحیت قوه قضائیه را برای رسیدگی به موضوعاتی که ماهیتی قضایی دارند، از بین ببرند.

‏اصل سوم اصول اساسی استقلال قوه قضائیه مقرر می دارد

‏شق سوم، بند a ‏قسمت 2‏اصل یک قطعنامه شورای اروپا مورخ 13 اکتبر 1994‏می گوید: (هیچ  نهاد دیگری  غیر از خود دادگاه ها نباید در مورد صلاحیت آنها آنگونه که در قانون معین شده تصمیم گیری کند.)

‏کمیته حقوق بشر در دعوای آر و.ا‏. کارتونن علیه فنلاند اعلام کرد: در مواردی که مو جبات سلب صلاحیت قاضی  در قانون ذکر شده، ضروری است که دادگاه رأسا این مو جبات را در نظر بگیرد و اعضای دادگاه را که سلب صلاحیت می شود، جایگزین نماید. یک محاکمه با شرکت قاضی که به موجب قوانین موضوعه داخلی، سلب صلاحیت شده است، معمولأ نمی تواندمنصفانه یا بی طرفانه به معنای مذکور در ماده 14 میثاق باشد.))

‏صلاحیت انحصاری قوه قضایه در مورد رسیدگی به مسائل واجد ماهیت قضایی را نباید با سیاست قضا زدا یی جهت کاهش پرونده ها و یا واگذاری رسیدگی مسائل غیر قضایی به سایر اشخاص یا نهادها اشتباه کرد. چرا که اگر ابتدا ماهیت قضایی یک موضوعی سلب و رسیدگی به آن به مرجع غیر قضایی یا غیر قضات واگذار گردد، تخدیش صلاحیت قوه قضائیه محسوب نمی شود.

‏بند fاصل ا  ‏قطعنامه فوق در مورد عدم استرداد پرونده از قاضی اعلام می دارد: «یک پرونده از قاضی خاص نباید بدون وجود دلایل معتبری همچون بیماری شدید یا تعارض منفعت مسترد گردد. چنین دلایل و رویه های استر داد پرونده باید به موجب قانون پیش بینی شد ه و نباید تحت تاثیر منفعت حکومت یا قوه مجریه قرار گیرد. تصمیم راجع به استرداد پرونده از قاضی، باید توسط نهادی که همانند قضات از استقلال برخورد ار است اتخاذ گردد.)) همین قطعنامه در اصل پنجم بند cقضات را مکلف می کند  که از رسیدگی به پرونده در مواردی که دلایل معتبر  وجود دارد، استماع کنند. چنین دلایلی باید به موجب قانون مشخص شود و مثلأ ممکن است مربوط به مشکلات شدید سلامتی یا تعارض منفعت یا منافع قاضی باشد.

‏بند6‏اعلامیه بیروت مقرر می دارد: «پرونده ها نباید از قاضی رسیدگی کننده مسترد گردد

‏مگر بنا به دلایل مربوط به عدم صلاحیت.) در مورد ارجاع پرونده نیز بند 9اعلامیه مزبور اعلام می دارد: پر ونده از طریق مجامع عمومی` یا طبق مقررات داخلی در مواردی که این مجامع وجود ندارد، ارجاع می شود چنین ارجاعی به صورتی انجام می شود که عدم دخالت قوه مجریه را تضمین کند .

در بند 35اعلامیه بیجینگ نیز ارجاع پرونده ها یک موضوع داخلی مربوط به مدیریت قضایی دانسته شده ا ست و در شق بند سوم، استقلال قوه قضائیه را مستلزم این می داند که «قوه قضائیه مستقیمأ یا از طریق نظارت و بازبینی برهمه موضوعات با ماهیت قضایی اعمال صلاحیت کنند.»

‏شق   بند  c‏  4 قسمت aاصول و رهنمود هایی در مورد حق بر دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی کمیسیون آفریقا یی نیز صلاحیت قوه قضائیه را به همه مسائل واجد طبیعت قضایی به رسمیت شناخته است.

‏در بند( e ‏) قسمت سوم اصل 1 قطعنامه 13 اکتبر 1994‏شورای اروپا در مورد استقلال، کارایی و نقش قضات، در خصوص ارجاع پرونده آمده است: ((توزیع پرونده ها نباید تابع خواست یکی از طرفین دعوی یا هر شخص ذینفع در نتیجه دعوی باشد، مئلأ این توزیع ممکن است به موجب قرعه با یک سیستم توزیع خودکار به ترتب الفبا با سیستم مشابه انجام شود.» و در شق سوم بند aاصل 1  این قطعنامه آمده است: هیچ  نهادی غیر از خود دادگاه ها نباید آنگونه که در قانون مقرر شده در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرد.»

‏در بند  ( 8‏) حداقل مقررات در مورد استقلال قضایی (مصوب 1982‏) نیز تصمیم گیری راجع به موضوعات قضایی انحصارأ در صلاحیت قوه قضائیه دانسته شده است و در بند 8 آن در مورد تقسیم کار و ارجاع پرونده آمده است:

‏a‏تقسیم کار بین قضات باید به طور عادی طبق فرمول از پیش تعیین شده، صورت گیرد که بتواند در شر ایطی که به روشنی تعیین شده تغییر داده شود.

‏bدر کشو رهایی که واگذاری اختیار تقسیم کار قضایی به رئیس دادگستری، مغایر با استقلال قضایی شناخته نشده، رئیس دادگستری می تواند فرمول از پیش تعیین شده را بنا به دلایل معتبر ترجیحأ با مشورت قضات ارشد، تغییر دهد.

‏c  ) به موجب بند aمسؤولیت انحصاری ارجاع پرونده باید به یک قاضی پاسخگو، ترجیحأ رئیس دادگاه واگذار شود.

‏طبعا اگر  ارجاع پرونده ها به صورت اتفاقی یا کامپیوتری باشد، احتمال اعمال تبعیض، فساد و مداخله در کار قضا یی، کمتر است و زمینه نقض بی طرفی تا حد زیادی مرتفع می گردد

در حقوق ایران طبق بند ( 15 سیاست  های کلی قضایی مصوب 29/7/1381 مقام رهبری ((تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن ورسیدگی  ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات» پیش بینی شده که به معنای صلاحیت بلاعنان قوه قضائیه برای رسیدگی به مسائل قضایی است.

‏در زمینه تشخیص صلاحیت، ماده 58‏قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حل اختلاف در صلاحیت را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده و فق ماده36  ‏قانون اخیرا لذکر، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است و برابر ماده 262 همین قانون مقدم الذکر : پس از ارجاع پرونده(به شعبه دیوان عالی کشور  نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر  ارجاع کرد مگر تجویز قانون.)) و طبق تبصره این ماده، رعایت مفاد آن در مورد رسیدگی سایر دادگاه ها نیز الزامی است.

‏در حال حاضر در حقوق ایران، سیستم ارجاع پرونده ها به شعب دادسرا یا دادگاه تابع فرمول یا برنامه خاصی نیست و پرونده ها حتی الامکان با رعایت اصل تخصص به شعب مربوطه ارجاع می شود.

مبحث دوم بسترهای مربوط به اشتغال قضات

‏یکی از لوازم و مقتضیات مهم برای تامین ساختار مستقل قضایی و نتیجتا اتخاذ تصمیم مستقلانه و بی طرفانه از سوی قاضی این است که او از جهت شغلی وامدار کسی نباشد تا مجبور شود برای حفظ شغل خود از استقلال خود صرف نظر کند یا وضعیت متزلزل شغلی نداشته باشد تا از بیم از دست دادن شغل، تن به هر توصیه یا دستوری بدهد و یا اینکه با دادن وعده و وعیدهای مختلف عملأ به عنوان ابزار تامین منافع دیگران به پست قضایی گمارده  شود. تامین استقلال شغلی قضات در کرو توجه به فرایند انتصاب و شر ایط خدمت آنان پس از انتصاب، می باشد.

‏گفتار اول: انتصاب قضات

‏از آنجایی که انتصاب قاضی از سوی هر مقامی به ویژه مقام وابسته به قوای مقننه یا مجریه،

‏الف) معیار انتصاب

‏اصل 10‏از اصول اساسی استقلال قوه قضائیه سازمان ملل متحد اشعار می دارد: اشخاص  منتخب برای پست قضایی باید اشخاص لایق و توانا با آموزش باشرایط قانونی مناسب باشند. این اصل مبین این است که صرف نظر از روش انتصاب (یا انتخاب) قضات، شرایط شغلی دا وطلبان و سلامت شخصی شان، باید تنها معیار انتخاب باشد. لذا نمی توان افراد را به خاطر نظرات سیاسی یا به دلیل اینکه عقاید خاصی دارندانتصاب یا انتخاب کرد یا بر عکس به خاطر داشتن عقاید خاص از دستیابی به شغل قضایی محروم کرد. کمیته حقوق بشر در این زمینه اعلام نظر کرده که قوه قضائیه در سودان به طور واقعی مستقل نیست چون قضات را می توان از طریق مقام مافوق که منصوب حکومت هستند، تحت فشار قرار داد و اینکه تعداد خپلی کمی از پست های قضایی در همه سطوح ، در اختیار غیر مسلمانان یا زنان گذاشته شده است. لذا کمیته توصیه کرد: اقداماتی جهت بهبود استقلال و صلاحیت فنی قوه قضائیه از جمله انتصاب قضات شایسته از بین زنان و مردان و اقلیت ها، انجام شود. همچنین کمیته حقوق بشر توصیه کرده است که در کشور بو لیوی انتصاب قضات بر اساس صلاحیتشان باشد نه وابستگی سیاسی شان.

‏دادگاه اروپایی حقوق بشر در موارد متعدد رأی داده است: ‏به منظور احراز اینکه آیا یکشائبه نقض استقلال او را حداقل توسط آن مقام، به ذهن متبادر می کند

، لذا شاید به نظر برسد که بهتر است قضات مستقیمأ از سوی مردم انتخاب شوند و این امر علاوه بر اینکه استقلال او را بهتر تضمین می کند با اصول دموکراسی نیز ساز گار است و البته جایگاه مهم و حساس قضات نیز به آن حد می باشد که اقتضای چنین انتخابی را بنماید. ولی این روش با توجه به عدم آشنایی مردم با معیارها و شایستگی های لازم برای قضا و قضاوت، سیستم قضایی را دچار مشکل نموده و چه بسا عرصه را برای گروه های سیاسی جهت تأثیرگذاری بر افکار عمومی فراهم نماید. به همین خاطر دیدگاه دیگری وجود دارد که می گو ید قضات باید از سوی هیأتی که منتخب قضات و غیر وابسته به قوای مقننه و مجریه است، با رعایت معیارهای دقیق انتخاب شوند.

‏توجه به فرایند انتصاب قضات یک راهکار برای مبارزه با فساد قضایی است به طوری که در اعلامیه کاراکاس (مارس 1998 تحت عنوان مبارزه علیه فساد یاد شده است

‏مبتنی بر معیار عینی باشد تا صلاحیت شغلی را تضمین کند. انتخاب قضات باید توسط یک نهاد مستقل که نماینده قضات است انجام شود. هیچ نفوذ بیرونی به ویژه نفوذ سیاسی نباید از هیچ طرف در فرایند انتصاب قضات انجام شود.

‏در شق (h) بند 4 قسمت a ‏اصول و رهنمودهای حق بر دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی در آفریقا مصوب 2003‏آمده است: فرایند انتصاب در نهادهای قضایی باید شفاف و پاسخگو باشد و تاسیس یک نهاد مستقل برای این منظور، پشنهاد می شود. هر گونه روش انتخاب قضا یی، استقلال و بی طرفی قوه قضائیه را تضمین خواهد کرد.اا در شق iهمین بند آمده است: تنها  معیار برای انتصاب به یک شغل قضا یی، قابلیت داوطلب برای چنین شغلی بر اساس سلامت، آموزش یا تعلیم مناسب و توا نایی، می باشد.و در شق (gدر مورد برابری فرصت ها می گوید  هر شخصی که واجد شرایط باشد حق دستیابی به شغل قضایی را دارد، بدون تبعیض بنا به دلایلی مثل نژاد، رنگ ، منشأ اخلاقی، زبان، جنس، جنسیت، عقیده سیاسی یا غیر سیاسی، کیش، ناتوانی (جسمی ، منشأ ملی یا نژادی، تولد، وضعیت اقتصادی یا سایر وضعیت ها. به هر حال مواردزیر برای دولت ها تبعیض محسوب نمی شود:

‏تعیین حداقل سن یا تجربه برای دا وطلبان شغل قضا یی.

‏تعیین حداکثر سن برای استخدام یا بازنشستگی یا طی دوره کارآموزی برای شغل قضا یی. تعیین حداکثر سن برای استخدام یا بازنشستگی یا دوره کارآموزی ممکن است حسب پایه

‏مختلف قضات، مجیستریت ها یا سایرمشاغل در قوه قضائیه تفاوت کند.

‏تعیین اینکه فقط اتباع دولت مربوط حق انتصاب به پست قضایی را دارند .

‏اعلامیه بیجینگ (پکن) مصوب 2001‏، در مورد انتصاب قضات و معیار آن اعلام می دارد: (ابرای اینکه قوه قضائیه بتواند به اهدافش دسترسی پیدا کرده و وظایفش را اجرا کند، ضروری است که قضات بر اساس صلاحیت مشخص، سلامت و استقلال انتخاب شوند. (بند 11‏) در بند 13‏نیز اعمال تبعیض در انتصاب بر اساس دلایلی همچون نژاد و غیره ممنوع گرد یده است.

‏در حداقل مقررات مربوط به استقلال قضایی (مقررات دهلی نو مصوب 1982 در بند 26 آمده است: انتخاب قضات باید بر اساس صلاحیت باشد.

‏در شرع مقدس اسلام امر قضا به معنی تام و تمام کلمه مختص ذات اقدس الهی است و تنها او حق دارد که میان مردم داوری و دادرسی کند زیرا احکام او را خود بهتر از هر کس می داند. خداوند در قرآن کریم می فرماید: ((همانا پروردگار تو داوری می کند میا نشان به حکمش. خداوند متعال این مقام شامخرا به مپا مبران خود تفویض فرمرده: ( ا‏ی دا وود همانا کهما ترا گرد اندیم خلیفه ونایب، در زمین پس حکم کن میان مردم به حق و پیروی نکن از هوای نفس.. . ‏` این منصب عإلی پس از پیامبران با اوصیاء آنها ست.

‏حضرت علی (ع) در: خصوص  شرایط صلاحیت برای قضاوت می فرمایند: ((پس برای قضاوت ئوداوری بین مردم بهترین کسانی را انتخاب کن که :

1-‏انبوه کارها بر او سخت نیاید و از عهده انجام آنها برآید.

2- ‏طرفین متخاصم در ستیزه و لجاج، رأی خود را بر او تحمیل نکنند.

3-‏در صورت اشتباه، بر اشتباه خود اصرار نورزد و جانب حق را بگیرد.

‏4- طمعکار نباشد. ..،..

5  - ‏در قضاوت به اطلاعات  سطحی اکتفا ننماید.

6- در موارد شبهه تا‏کشف حقیقت درنگ و تامل نماید.

7- در صدور احکام متکی به دلایل قطعی باشد.

8 ‏- کمتر از همه از.مراجعه داد خواهان به تنگ آید.

9 ‏- در کشف حقا یق صبور باشد.

10 ‏- پس از روشن شدن،موضوع، حکم قاطع صادر نماید.

11-  ‏تملق و چاپلوسی و  حیله و دغدغه او را به هر سو نکشاند و البته چنین کسانی کمیاب اند.

‏محقق حلی در کتاب شرایع  اوصاف و شرایط قاضی را عبارت از بلوغ ، کمال عقل، ایمان، عدالت، پاکی تولد، علم اجتهاد ) و مرد بودن بیان داشته است.

‏امام خمینی (ره) در کتإب تحریرالوسیله می فرماید: ((در قاضی چند شرط معتبر است: اول بلوغ، دوم عقل، سوم ایمان :چهارم عدالت، پنجم اجتهاد مطلق، ششم مرد بودن، هفتم طهارت مولد (ولدالزنا نبودن)، هشتم بنابر احتیاط از سایر علمای شهر و اطراف نزدیک آن اعلم باشد، نهم اینکه بنابر احتیاط حافظه اش قوی باشد و فراموشی  بر او غالب نباشد، اگر نسیان او به حدی است که دیگر نمی شود به گفته اواعتماد کرد اقوی این است که جایز نیست قضاوت کند. و اما اینکه سواد نوشتن داشته باشد  دراعتبارش حرف است، شرط دهم که آن نزدیکتر به احتیاط است اینکه نابینا نباشد هر چند عدم اعتبار  این شرط خالی از وجه نیست. ‏ایشان سپس اضافه می کنند: اینکه قاضی واجدشرایط دهگانه قضا است باید براو هر دو طرف دعوی ثابت شده باشد، پساگر برای یکی از دو طرف ثابت شده و برای دیگری ثابت نشده باشد، نمی توانند مرافعه نزد او ببرند.))

‏در قانون اساسی ایران در اصل 163‏مقرر گرد یده که (صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. هم اکنون طبق آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات که در فرور دین 1379‏به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تعداد قضات مورد نیاز را همه ساله اداره کار گزینی قضایی قوه قضائیه به اداره گزینش و استخدام قضات اعلام می نماید تا اداره مزبور، با توجه به نیاز اعلام شده، نسبت به انتشار آکهی و اجرای آزمون، برای انتخاب و پذیرش کادر قضایی اقدام نماید. (مواد 2و3آیین نامه). کسانی می توانند در آر مون مزبور شرکت نمایند که اولأ دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته در یکی از رشته های حقوق، علوم قضا یی، الهیات گرایش فقه و حقوق اسلامی باشند. همچنین طلاب حوزه های علمیه که دوره سطح  را تمام کرده باشندمی توانند در آزمون ورودی شرکت نمایند. ثانیأ دارای شرایط زیر باشند: تابعیت اصلی ایران، ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سوء پیشینه مؤثرکیفری، داشتن حداقل 22‏سال تمام، داشتن صحت مزاج و تو انایی کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر، طهارت مولد و دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی و یا سپردن تعهد طبق قانون.

‏البته طلابی که صلاحیت علمی آنان جهت تصدی امر قضا، بر اساس امتحانی که از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عمل می آید، تصدیق شود، از شرکت در آزمون کتبی معاف می باشند (ماده 6‏آیین نامه و چهار تبصره ذیل آن). همچنین دارندگان مدرک کارشناسی علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضائیه) که متعهد به خدمت به قوه قضائیه می باشند از گذراندن آزمون کتبی مذکور معاف هستند، ولی قوه قضائیه اختباری جهت احراز صلاحیت آنان به عمل خواهد آورد. لم تبصره ماده یک آیین نامهدر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات مصوب 27/12/  1384  ‏، در بند 4‏آن یکی از طرق ایجاد شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناسب برای تامین استقلال امر قضا، گزینش  افراد برخورد ار از شایستگی علمی، تقوا یی و تو انایی های لازم برای امر قضا اعلام شده است. ضمن اینکه در بند 13‏سیاست های کلی قضایی مصوب 29/7/1381‏مقام رهبری که از تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناس و ضا بطان و نظارت مستمر و پیگیریقوه قضائیه بر حسن اجرای آنها سخن رفته، به نظر می رسد ‏اسلامی بودن ضوابط انتصاب قضات را نیز شامل گردد .

ب) روش انتصاب( اصولأ دو روش اصلی برای  برگزیدن قضات وجود دارد: یکی روش انتخاب توسط مردم و دیگری روش انتصاب از  طرف قوه مجریه و یا دستگاه های دیگری است  که برای این کار واجد صلاحیت هستند. امروزه در غالب کشو رهای جهان روش انتصاب قضات متداول است اما در بعضی کشورها یا در بعضی قسمت های کشور خاص، هنوز روش برگزیدن قضات از طریق انتخابات عمومی مورد استفاده قرار می گیرد .

‏در اروپا و سرتاسر دنیا سیستم های متفاوت و متغیری درمورد انتصاب قضات وجود دارد. لذا جای شگفتی نیست که دادگاه اروپایی   حقوق بشر به انتقاد از دولت ها در این مورد، خیلی علاقه ندارد. چنانکه در دعوای لیت گو و سایرین علیه بریتانیا در رأی مورخ 8 ژوئیه که 1986‏و دعوای سرامک علیه اطریش در رای. مورخ 22‏اکتبر1984‏، در این که اعضاء دادگاه منصوب حکومت بودند، مشکلی ندید.

‏در کشور آلمان ضرب المثلی وجود دارد که می گوید: من برای کسی آواز می خوانم که به من نان دهد. اگر حکومت اختیار بلامنازعی برای انتصاب و یا عدم انتصاب مجدد قضات بعد از یک دوره نسبتأ کوتاه مدت اشتغال داشته باشد، این قضات را به سختی می توان مستقل دانست. البته این گونه قضات انگیزه های قوی دارند که حکم دعاوی را مطلوب حکومت صادر کنند تا شغل خود را از دست ندهند حتی در مواردی که کنترل فزاینده ای اعمال می شود، احساس ناخوشایندی وجود دارد أز طرف دیگر فریبنده است تصور اینکه قضات و دادگاه ها کاملأ منفک از زندگی سیاسی و عقاید سیاسی جاری در یک جامعه خاص در زمان معین هستند.

‏کمیته حقوق بشر در مورد  کشور زامبیا راجع به پیشنهادهایی که توسط کمیته بررسی قانون اساسی در مورد انتصاب قضات دیوانعالی کشور، توسط رئیس جمهور داده می شود و انفصال قضات دیوان عالی کشور  توسط  رئیس جمهور، و فرعی بودن تایید مجلس ملی بدون وجود هیچگونه تضمین یا تحقیق. توسط داد گاه قضایی مستقل، ابراز نگرانی کرده و نتیجه گیری کرده که چنین پیشنهادهایی موجب عدم رعایت استقلال قضایی و نقض ماده 14‏میثاق است و در موارای که قضات توسط رئیس جمهور عزل یا نصب می شوند بون اینکه در انجام اینتصمیمات با نهاد حقوقی مستقل مشورت کنند و حتی در موردی که تصمیمات رئیس جمهور باید توسط پارلمان تایید شود، ماده 14‏میثاق رعایت نشده است.

‏همینطور کمیته حقوق بشر در مورد کشور اسلوا کی توجه کرد که مقررات حاکم بر انتصاب قضات توسط حکومت با تصویب پارلمان، می تواند یک اثر منفی در استقلال قوه قضائیه داشته باشد. و توصیه کرد: ‏تدابیر خاص جهت تضمین قبلی استقلال قوه قضائیه و حمایت از قضات در برابر هر نوع نفوذ سیاسی از طریق وضع قوانین حقوقی مربوط به انتصاب، حقوق ماهیانه، اشتغال، انفصال و مجازات انتظامی اعضاء قوه قضائیه، انجام شود.

‏همچنین کمیته حقوق بشر در مورد کشور جمهوری کنگو نگرانی اش را در مورد تجا وزاتی که به استقلال قوه قضائیه برخلاف بند 1‏ماده 13‏میثاق شده بود، اعلام کرد و به این واقعیت توجه کرد که چنین استقلالی به علت فقدان مکانیسم مستقل مسؤول استخدام و مجازات انتظامی قضات، محدود است و اینکه فشار و دخالت های زیادی از جمله از سوی قوه مجریه به قضات اعمال می شود. لذا کمیته حقوق بشر توصیه کرد که دولت عضو گام های مؤثری برای تضمین استقلال قوه قضائیه به ویژه اصلاح مقررات مربوط به ترکیب و عملکرد شورای عالی قضایی و تاسیس مؤثر آن، به عمل آورد.

‏همچنین مساله فقدان استقلال کامل قوه قضائیه «ر مورد کشور قرقیزستان مطرح شد، در زمانی که کمیته توجه کرد که آأیین تحلیف قضات، شرط ارزیابی مجدد هر هفت سال یکبار، سطر پایین حقوق و عدم امنیت شغلی قضات، موجب تر ویج فساد و رشوه خواریمی شود.

‏همین طور کمیته حقوق بشر در مورد انتخاب قضات خاص در ایالات متحده آمریکا اعلام نگرانی کرد، به خاطر اثری که سیستم جاری انتخاب قضات می توانست در اجرای حقوق مذکور در ماده 14‏داشته باشد و از تلاش برخی ایالات به خاطر پذیرش سیستم انتخاب بر اساس صلاحیت استقبال کرد، و پیشنهاد کرد که سیستم انتصاب قضات از طریق انتخابات با سیستم انتصاب بر اساس صلاحیت توسxیک نهاد مستقل، جایگزین شود..

‏گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد استقلال قضات و وکلا، بر اهمیت قبول معیار عینی، مذکور در اصل 10‏اصول اساسی سازمان ملل متحد در موردانتخاب یا انتصاب قضات تاکید کر ده است.

اصل 10‏اصول اساسی استقلال مقرر می دارد: ((... مرکونه روش انتخاب قضایی باید در برابر انکیره های نادرست مصون باشد... ولی روش خاصی را برای تعیین قضات مقرر نمی دارد.

‏قطعنامه مورخ 13‏اکتبر 1994‏شورای اروپا در مورد استقلال، کارایی و نقش قضات در بند (c) اصل 3‏به عنوان یکی از شرایط لازم برای تو انایی قضات به عمکرد مؤثر، از پیش بینی یک ساختار شغلی به منظور استخدام و به کارگیری قضات توانا، سخن می گوید: همچنین در بند cاصل 1‏قطعنامه مزبور پیش بینی شده که نهادی که در مورد انتخاب و اشتغال قضات تصمیم می گیرد باید مستقل از حکومت و قوه مجریه باشد و در صورتی که قضات توسط حکومت انتخاب می شوند باید رویه انتصاب شفاف و مستقل باشد.

‏منشور اروپایی در مورد قضات در بند 3/1‏مقرر می دارد: در مورد هر تصمیم مربوط به انتخاب، استخدام، انتصاب، ارتقاء شغلی یا خاتمه خدمت قاضی، قانون دخالت یک نهاد مستقل ازقوای مقننه و مجریه را پیش بینی می کند که حداقل نیمی از اعضاء آن، قضات منتخب توسط همتایانشان هستند، به موجب روش هایی که نمایندگی آنها از قوه قضائیه را تضمین کند.

‏شق ( h) بند 4‏قسمت a ‏اصول و رهنمودهای حق بر دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی در آفریقا نیز تصور کرده که هر گونه روش انتخاب قضایی باید استقلال و بی طرفی قوه قضائیه را تضمین کند و یک نهاد مستقل برای این منظورپیش بینی شود.

‏در اعلامیه بیجینگ در بند 21 آمده است: روش انتصاب قضات باید چنان باشد که قضاتمنصوب برای شغل قضایی بهترین شرایط را داشته باشند. و این روش باید تضمیناتی را در برابر مد اخلات ناروا فراهم نماید به طوری که تنها اشخاص صالح، سلم، مستقل، منصوب شوند. همچنین در بند 15‏این اعلامیه آمده است در بعضی جو امع انتصاب قضات با موافقت یا بعد از مشورت کمیسیون خدمات قضایی انجام می شود تا تضمین شودکه قضات منتخب، لایق هستند. این کمیته متشکل از نمایندگان عالی قضایی و حقوقدانان مستقل است تا صلاحیت قضایی، سلامت و استقلال قضات حفظ شود.

نظر کمیته حقوق بشر این است که روشی که به موجب آن قضات تعیین می شوند و شرایط انتصاب قضات باید متضمن استقلال قضایی آنها باشد و در واقع آنچه مهم است صرف روش تضمین قضات نیست، بلکه مهم این است که قضات منتخب، از استقلال عملکردی نسبت به شخص یا هیأتی که آنها را تعیین کرده است برخورد ار باشند. در حداقل مقررات مربوط به استقلال قضایی مصوب 1982 در بند 3‏در مورد روش انتصاب قضات آمده است:

‏مشارکت‏قوای مجریه یا مقننه در انتصاب یا ارتقاء قضات، مغایر با استقلال قضایی نیست، مشروط بر اینکه انتصاب و ارتقاء قضات به یک نهاد قضایی واگذار شود که در آن اعضاء قوه قضائیه و حقوقدان اکثریت را تشکیل دهند. (شق a ‏) انتصاب و ارتقاء توسط یک نهاد غیر قضایی در کشور هایی که حسب تاریخ طولانی و سنت دموکراتیک، انتصاب و ارتقاء به گونه ای رضایت بخش انجام می شود، مغایر با استقلال قضایی نیست. (شق b)

‏در کشور ما ایران طبق بند 3 اصل 158‏قانون اساسی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون از وظایف رئیس قوه قضائیه است.  همان طور که قبلأ گفته شد قضات از طریق برگزاری آزمون میان افراد واجد شرایط توسط قوه قضائیه انتخاب می شوند.

گفتار دوم : شرایط خدمت قضات

‏از لوازم برخورد اری قضات ار استقلال لازم و نتیجتا حفظ مقدمات و زمینه بی طرفی در آنها، علاوه بر انتصاب با معیارهای روشن و صحیح و با روش ثابت و قانونی و بدون تبعیض، این است که پس از انتصاب، در زمان اشتغال نیز از شرایط خدمت خوبی برخورد ار باشند. اصل 11‏اصول اساسی استقلال تحت عنوان شرایط خدمت و اشتغال قضات مقرر می دارد: دوره اشتغال قضات، استقلال، امنیت شغلی، حقوق ماهیانه کافی، شرایط خدمت، حقوق و سن بازنثستگی به طور مناسب به موجب قانون تعیین می شود.

‏بندا اصل سوم قطعنامه سال 1994  ‏شورای اروپا مقرر میدارد.

‏( ا‏لف) برای تو انایی قضات به عملکرد مؤثر باید شرایط مناسب فراهم شود، به ویژه:

1- ‏استخدام تعداد کافی قاضی و پیش بینی آموزش مناسب همچون آموزش علمی در دادگاه ها و حتی الامکان سایر نهادها ودستگاه  ها، قبل از انتصاب و در طول خدمت. چنین آموزشی باید برای قضات مجانی بوده و به ویژه در ارتباط با آخرین قوانین و رویه قضایی باشد. عندالاقتضاء آموزش باید شامل بازدیدهای عملی از نهادهای اروپا یی و خارجی همچنین دادگاه ها باشد.

2- ‏تضمین اینکه وضعیت شغلی و حقوق ماهیانه قضات مطابق با شأن شغلی و مسؤولیت های آنها ست.

3 - پیش بینی یک ساختار روشن به منظور استخدام و به کار گیری قضات توانا.

‏4- پیش بینی کارمند و تجهیزات کافی به ویژه تسهیلات ماشینی و اداری برای اینکه قضات بتوانند به طور مؤثر و بدون تاخیر نامعقول انجام وظیفه کنند.

5 ‏- انجام تدابیر کافی برای واگذاری وظایف غیر قضایی به سایر اشخاص... برای جلو گیری و کاهش تراکم پرونده در دادگاه ها.

‏ب) اتخاذ همه تدابیر لازم، همچون تامین حضور نگهبانان امنیتی در ساختمان دادگاه یا پلیس حفاظت برای تضمین امنیت قضایی که ممکن است قربانیان تهدیدات شدید بوده یا بشوند.

‏در شق (_m) بند 4‏قسمت a ‏اصول و رهنمودهای کمیسیون آفریقا یی مصوب 2003‏در مورد شرایط خدمت آمده است: ا‏شتغال، حقوق ماهیانه کافی، حقوق بازنشستگی، سکونت، حمل و نقل، شرایط امنیت فیز یکی و اجتماعی، سن بازنشستگی، مکانیسم هاو دادرسی انتظامی و شکایت و سایر شر ایط خدمت ماموران قضایی باید به موجب قانون معین و تضمین شود.

‏همان طور که قبلأ گفتیم دادگاه اروپایی حقوق بشر در آراء متعدد، از جمله شرایط خدمت قضات را معیار تشخیص استقلال آنها دانسته است.

‏کمیته حقوق بشر در مورد کشور گرجستان اذعان کرده که تاخیر در پرداخت حقوق ماهیانه و فقدان امنیت شغلی در مورد قضات، بر استقلال قوه قضائیه نتیجه معکوس دارد.` کمیته مزبور در قضیه ویتنام اعلام داشت  رویه های انتخاب قضات، همچنین فقدان امنیت شغلی انتصاب چهار ساله) همراه با احتمالی بودن این انتصاب که به موجب قانون مقرر شده، انجام اقدامات انتظامی علیه قاضی به خاطرا شتباهات در تصمیمات قضایی شان، این اوضاع و احوال قضات را تحت فشار سیاسی قرار داده و استقلال و بی طرفی شان را به خطر می اندازد.(پژوهشی از دکتر مرتضی ناجی زواره)

برچسب ها : استقلال وکیل , استقلال قاضی , استقلال قضات , دادرسی بیطرفانه