وزیر محترم دادگستری در سخنان اخیر و اظهار نظر مورخ 25/10/89 خود با خبرگزاری مهر اعلام فرموده اند که وکلا تا حقانیت شخص را احراز ننموده اند بایستی از پذیرش وکالت ایشان امتناع نمایند. این سخن در جامعه و نظامی بیان می شود که تقدس و عدالت پروری از ارکان و اساس بنیانگذاری آن است و همیشه مد نظر بوده ومی باشد. موضوع مهمتر اینکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل، برائت اشخاص است مگر جرم ایشان در دادگاه صالحه به اثبات برسد و همچنین مطابق اصل 35 قانون اساسی، اشخاص حق انتخاب وکیل برای خود در محاکم را دارند و حتی پیش بینی شده در صورت عدم توانایی انتخاب وکیل بایستی امکانات تعیین وکیل برای ایشان فراهم شود و ضمن اینکه در قانون اساسی (اصل 34) دفاع و دادخواهی بصورت مطلق تصریح شده و علاوه بر اینکه حق انتخاب وکیل در اصل 35 اطلاق دارد ، مطابق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 11/7/1370 نه تنها تاکید بر حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی شده است، بلکه شان وکلاء را در موضع دفاع هم شان قضات بیان نموده است، لیکن تفکیک و تجزیه ای در خصوص موضوع دفاع در هیچیک از مقررات وجود ندارد؛ کما اینکه هر شخصی با هر اتهامی شرعاً و قانوناً از حق دفاع برخوردار است.
با این وصف،
اولاً : تا زمانی که جرمی به اثبات نرسیده است، وکلای عدلیه چگونه و با چه علمی بایستی اعتقاد به مجرم بودن موکل داشته باشند که در خصوص پذیرش وکالت وی بررسی نمایند.
ثانیاً : با فرض مجرم بودن، پس اصل 35 قانون اساسی که تاکید و تصریح بر انتخاب وکیل دارد و حق دفاع که در شرع و قانون تاکید بر آن شده، به چه موجبی بایستی نادیده انگاشته شود؟ لیکن بنظر می رسد سخنان اخیر وزیر محترم دادگستری کاملاً معارض و مغایر اهداف بنیادین نظام و قانون اساسی باشد و علاوه بر این، جناب وزیر توصیه به خلاف اصل عمل کردن را نیز تقاضا داشته اند، چرا که به کانون وکلای دادگستری نیز اعلام داشته اند با وکلایی که ایجاد مفسده میکنند بر خورد نمایند، این در حالی است که وکلای دادگستری حسب قسم نامه یاد شده مقید و متعهد به دفاع می باشند و شرافت خود را وثیقه این قسم قرارداده اند؛ حال چه موجبی فراهم شده که بایستی قسم شکنی نمود و شرافت را زیر پا نهاد؟ قطعاً این ترک تقید، نه تنها گناه تلقی می شود، بلکه تخلف از قسم، مهمترین تخلف انتظامی وکلاء محسوب و شدیدترین مجازات تعیینی را در بر دارد. دیگر آنکه، جرمی مهمتر از قتل وجود ندارد که قانونگذار داشتن وکیل را در این مورد و موارد مشابه الزامی نموده است، پس چگونه می توان وکلا را از دفاع منع نمود و یا در صورت دفاع، ایجاد مفسده تلقی کرد؛ با این یقین که دفاع از حقوق اشخاص، فارغ از نوع جرم و اتهام ایشان، از تکالیف ذاتی و قانونی وکلا می باشد.
با این حال، علاوه بر موارد اشاره شده، این نکته حائز اهمیت است که آیا اظهار نظر در این موارد، اساساً در صلاحیت وزیر محترم دادگستری میباشد یا خیر؟ قطعاً اینگونه نیست و قانون اساسی حدود صلاحیت را تعیین نموده است. دیگر آنکه، منظور از مفسده چیست و چگونه می توان عملکرد و دفاع وکلا را به ایجاد مفسده تعبیر نمود؟
در آخر، با عنایت به اینکه وکلای دادگستری در هر زمان از جهت تقید به قوانین، موازین شرع و قسم نامه ملتزم بوده و می باشند و همیشه دفاع از حق و قانون را پیشه خود قرار داده اند، امید است به یاری حق تعالی اینگونه قضاوتها با درایت و مداقه، تبدیل به تثبیت جایگاه واقعی وکلا از جهت نظری و عملی -که هم شان قضات می باشند- گردد.
منبع: سایت وکیل ملت |