اصلاح لایحه نظارت بر رفتار قضات

برای تامین نظر شورای نگهبان؛ لایحه نظارت بر رفتار قضات اصلاح شد

ایرادات پنجگانه شورای نگهبان به لایحه نظارت بر رفتار قضات، که در اسفند ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اصلاح و مجددا تصویب شد.

براساس اصلاحیه ماده دو، تخلفات انتظامی قضات، دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت پس از اذن مقام معظم رهبری رسیدگی خواهد شد.

براساس اصلاحیه دیگر، رییس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاه‌ها از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی از سوی رییس قوه قضاییه منصوب شده و باید حداقل دارای 25 سال سابقه کار قضایی باشند و در 10 سال اخیر خدمت قضایی خود، محکومیت انتظامی درجه سه و بالاتر نداشته باشند.

این قضات را بجز موارد مشمول اصل 164 قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.

بر اساس اصلاحیه سوم نیز مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی تعیین شد.

بر اساس اصلاحیه چهارم نیز مقرر شد تغییر قاضی در جرایم غیرعمدی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت ‌گیرد مگر آنکه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده 39 این قانون عمل می‌شود.

بر اساس اصلاحیه آخر مجلس، اعمال ماده 44 این لایحه نافی اختیارات رییس قوه قضاییه مندرج در اصول 158 و 164 قانون اساسی نیست.

پس از سخنان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در دفاع از لایحه، سیدکاظم دلخوش در مخالفت و علی‌اصغر یوسف‌نژاد در موافقت با آن سخن گفتند.