هشدار دلسوزانه دکتر طیرانیان به نمایندگان مجلس در خصوص به خطر افتادن حق دفاع از مردم

نقّادی (طرح جامع وکالت دادگستری ) در مقایسه با قانون استقلال کانون وکلا
دکتر غلامرضا طیرانیان ـ بخش اول ودوم

«طرح جامع وکالت دادگستری» که به عنوان جایگزین لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (تصویب شده در آغاز دهه سی شمسی)، از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، با تلقّی‌ها و تفسیرهای مختلف (اعّم از موافق و مخالف) مواجه شده است.
استاد دکتر غلامرضاطیرانیان با قلمی دردمندانه و دلسوزانه به نقّادی«طرح جامع» کنونی پرداخته‌‌اند و مشکلات و معضلات ناشی از آن را، در مقام مقایسه با قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصّوب شصت سال پیشتر، برشمرده‌اند.

صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات امروز، بخش اعظم و منتخب مقاله استادانه این حقوقدان ارجمند را به صورتی که در بردارنده سخن اصلی استاد است و در چارچوب موادّ قانون مطبوعات و تفسیرهای رسمی موجود از آن می‌توان چاپ کرد، به شرح زیر منتشر کرده و به اطلاع صاحبنظران منصف و دلسوز در قوه قضائیه و مجلس رسانده است.
روشن است که همین صفحه، نقد عالمانه و حرمت گزارانه متقابل را نیز اگر دریافت کند، باتوجه به آنچه گفته شد منتشر خواهد کرد. باشد تا با تضارب آراء و تعاطی افکار، بتوان از کاستی‌ها کاست و بر صحّت و سلامت و استحکام قوانین افزود.

ای دوستداران حق و عدالت! وکالت دادگستری هنوز زنده است. او هنوز جوان است. او متولد هفتم اسفند 1331هجری شمسی است. او را باید همچنان زنده نگهداشت. او باید تا زنده است مستقل بماند. استقلال جامعه وکالت دادگستری در جهان، نشانه ای است از ترقی و توسعه معنوی عدالت. به آسانی خود را از وجود مقدس او محروم نشمارید. برای پدیده های اجتماعی، از جمله وکالت دادگستری، شصت سال، عمری کوتاه است. برای تاریخ ملت ها و تمدن ها صد سال به مثابه یک روز است، روزی که من و شما می شماریم.

وکالت زنده و پابرجاست به استقلال، یعنی به وصف جوهری خود. همانطور که سنگ به سختی تکوینی خود سنگ است و سنگ باقی می ماند. و چون سختی را از سنگ بگیرند، خاک می شود و متلاشی، با وزش بادی اندک یا با جریان آبی روان. چون خاک است و دیگر سنگ نیست. وکالت بدون استقلال هم، نامی است میان تهی و بی معنی و برآمده از اجتماع و پیوند چند حرف، در آغاز با حرف «واو» و در پایان با حرف «تاء». و حروف، به تنهائی معنائی ندارند و این دو حرف را در ابتداء و انتهای بسیاری از کلمات دیگر همچون «وخامت» نیز می توان یافت!
به یقین در هیچ نظام عادلانه قضائی، حق پدیدار و عدالت پایدار نخواهد شد مگر با پیوند استوار و تضمین شدة دو استقلال: استقلال قاضی در قضا و صدور حکم، و استقلال وکیل در دفاع از حق و اثبات آن. استقلال قاضی تأمین نخواهد شد، اگر جائز باشد تغییر منصب قاضی و انتقال از محل خدمت او از نقطه ای به نقطه دیگر. و استقلال وکیل در دفاع از حق نیز ممکن نباشد اگر تعقیب انتظامی و تعلیق و لغو پروانه اشتغال او به وکالت (یعنی شیشه عمراو) به دست دادگاهی انتظامی سپرده شود، متشکل از غیر وکلای دادگستری.

سلب استقلال از قاضی به نام «ضرورت»، و سلب استقلال از وکیل و دخالت و تصمیم در امور حیاتی او با عنوان «نظارت» و «خدمت به مردم»، و سلب استقلال از قاضی و وکیل‌ ـ این دو فرزند عدالت ـ به نام «مصلحت»، خواسته و ناخواسته به معنای بیم از آشکار شدن حق و بیم از اجرای عدالت به دست توانای این دو، تفسیر و تلقّی خواهد شد. همه از خرد و کلان به واقع برای حفظ حیات خود باید معتقد باشند و باور کنند که جهان و هستی بر حق استوار است. «حق» در اعلی درجه است و هیچ مصلحتی در عالم برتر از حق نباشد و با هیچ مصلحتی نباید مجازات بی گناهان و برائت بزه کاران را توجیه کرد.

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1331 سال قبل، حاصل عقل و عزم ملی و سند تولد وکالت اصیل و سند هویت وکیل مستقل در دفاع و ضامن حفظ حق دفاع آزاد اتباع کشور در برابر مراجع قضائی است، آنگاه که محاکمه می شوند. قاضی باید بتواند با دیده مساوی به اصحاب دعوی بنگرد و وکیل باید عهده دار حمایت از موکل خویش باشد: دو مسیر متفاوت که در مقصدی واحد، یعنی اجرای عدالت قضائی به یکدیگر می پیوندند. نمایندگان قانونگذاری باور کنند که نسخ قانون مترقی استقلال کانون وکلای دادگستری، خدشه ای عمیق وارد می کند بر حق دفاع آزاد مردم و نمایندگان، آنان که خود نیز روزی به حمایت وکلای مستقل و شجاع دادگستری نیازمندند، آنگاه که در معرض اتهام و مغضوب واقع شوند.

استقلال وکالت و وکیل دادگستری، قائم بر دو اصل اساسی است و سایر مقررات این قانون استوار است بر آن دو اصل ، که عبارتند از:
1.منع مداخله قوای کشور تحت هر نام و توجیه در انتخاب و تعیین مدیران کانون های وکالت دادگستری. وکیل دادگستری تا صلاحیت وکالت دارد با شرط سن و سابقه وکالت، برای مدیریت کانون وکلا نیز صالح است.

2.منع تعقیب انتظامی و تعلیق وکالت و لغو پروانه اشتغال وکیل، توسط مرجعی غیر از دادگاه انتظامی متشکل از وکلاء که هیچ مقامی از قوای کشور در آن عضویت و حکومت نداشته باشد.تا وکیل ناگزیر برای ادامه شغل و حفظ سرمایه مادی و معنوی خود، لباس احتیاط نپوشد و زبان خود از بیان آزادانه حق، نبندد و موکل خود را در مسلخ مصالح قربانی نکند.
نمایندگان قانونگذاری مراقب باشند که با ذهنیت از پیش ساخته و مغرضانة بدخواهان وکالت در رسانه ها، خدای ناکرده به اصول فوق که حافظ حقوق مردم است، آسیب نرسانند. و عناوینی از قبیل «حمایت از مردم و تسهیل دست یابی عموم به خدمات ارزان و روان وکالت» را به ایشان القاء نکنند. در این مقطع حساس از عمر وکالت، همگان مسئولند و حفظ حق و عدالت میسر نخواهد شد، مگر اینکه همگی خواهان دادرسی عادلانه و احقاق حق و اجرای عدالت به مفهوم واقعی آن باشیم.

دفاع آزاد و بدون بیم و هراس، جز از وکیل مستقل و متخصص در فن دفاع برنیاید. شعارگونه سخن از عدالت نباید گفت. به عمل کار برآید، به سخن دانی نیست. اگر بدخواهان و زیان دیدگان از وکالت علیه وکیل دادگستری در نبود او زبان به تهمت بگشایند و یا به گناه کبیره غیبت روی آورند، شرعاً به وکیل و جامعه وکالت باید مجال داد تا در جلسه غیبت حضور یابد و از شرف حرفه ای و شخصیت خود دفاع کند.

غیبت و تهمت به آن سبب حرام شمرده شده تا ضامن حق دفاع غایب باشد. حمله به شرف وکیل دادگستری در غیاب او به قدری مشمئز و نفرت آور است به مانند آن که عضوی را از برادر جان داده خود که قادر به مقابله و دفاع نیست از پیکر بی جان او جدا کنند به قصد خوردن، که کراهت این عمل ناروا و دور از جوانمردی بر هیچ انسانی پوشیده نیست، البته اگر انسان به واقع انسان باشد، نه حیوانی درنده به ظاهر و شکل انسان، ولی، آکل میته.

پس اگر در مجلسی سخن بر ضد وکالت گفته شود یا در هر نشستی از جمله در مجلس قانونگذاری، با بدگوئی از وکالت، قانونی ناقض استقلال وکالت تصویب شود، تصمیم گیرندگان برای احتراز از گناه کبیرة غیبت و تهمت باید از بزرگان وکالت برای استماع دفاع ایشان دعوت کنند. والّا گوینده و شنوندة غیبت، معاقب و مسئول خواهند بود. دنیای فانی و بقاء موقت بازیچه ای بیش نیست. در آن جهان از کسی عذری را نپذیرند.

با تغییر مفاهیم الفاظ و کلمات و بر دخالت نام «نظارت» گذاردن، نمی توان عمق و نیّت عمل را فراموش کرد. شایسته است که همه با یکدیگر «روُ راست» باشیم. با وکلای دادگستری، با نمایندگان مجلس قانونگذاری، با مردم، با نهادهای داخل کشور و با مجامع جهانی که به ما نگاه می کنند و چشم دوخته اند تا ما را به ناحق متهم به نقض اصول نمایند. نمی دانم انتخاب و ترکیب دو لفظ « روُ » و «راست»، اصطلاحی برخاسته از فرهنگ عامه، قادر است معنای منظور را تداعی کند، بدون اینکه خواننده و مخاطب را آزرده خاطر نماید؟

«روُ راست» به کسی گویند که درون و بیرون او یکی است. به زبان همان گوید که در دل دارد. نگوید «جامع» ولی «ناقص» بنویسد. نگوید «مستقل» ولی نیّت درون او نفی استقلال باشد. اگر به واقع قصد سلب استقلال دارد، سخن از استقلال نگوید، بلکه به صراحت بگوید وکیل دادگستری نباید مستقل باشد و مستقل بماند.

در طرح جامع وکالت رسمی پیشنهادی اخیر قوه قضائیه به مجلس قانونگذاری، عنوان «سازمان وکلای رسمی» جایگزین «کانون وکلای دادگستری» شده است. آیا نتیجه عملی تغییر عبارت، این نیست که پس از تصویب طرح در مجلس قانونگذاری، وکیل دعاوی دیگر خود را وکیل دادگستری احساس نکرده، فراموش کند که عنصری مؤثر برای گسترش عدل و داد و بال دوم فرشته عدالت است؟
سازمان در عرف اداری کشور ایران به تشکیلاتی اطلاق می شود که وابسته به زیرمجموعه ای از قوای دولت باشد. مثل سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کل کشور یا سازمان تربیت بدنی، زمانی که وزارت جوانان و ورزش تأسیس نشده بود. جامعه وکالت را « سازمان» نامیدن، نامی است خلاف معنای این کلمه و اسمی است «بی مسمّی»و وکالت دادگستری را اسماً و عملاً به اداره‌ای از ادارات زیر مجموعه قوه قضائیه تبدیل می‌کند.

مقایسه کنیم تعریف از «مؤسسه» وکالت را در لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و تعریف از مؤسسه وکالت رسمی را در طرح پیشنهادی قوه قضائیه:

* ماده یک لایحه: «کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل دارای شخصیت حقوقی....»
* ماده پنج طرح جامع: « سازمان وکلای رسمی مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل....غیر دولتی و غیرانتفاعی...»

سطحی نگران، می گویند آسوده خاطر باشید که به هرحال لفظ استقلال را به وکلای رسمی نشان داده اند، یعنی در هر دو تعریف قانونی، کلمه مستقل جاسازی شده، جای نگرانی نیست. بازگردیم، بار دیگر با تعمق و دقت بیشتر این دو تعریف را بخوانیم. آیا تفاوتی معنی دار مشاهده نمی کنید؟ وقتی در لایحه، لفظ «مستقل» بعد از کلمه «مؤسسه ای» آمده ولی در طرح پیشنهادی ،این دو کلمه به همان صورت بعد از عبارت«دارای شخصیت حقوقی»و در توصیف آن بکار رفته نه در توصیف مؤسسه، یعنی با تصویب طرح پیشنهادی، جامعه وکالت از آن پس مؤسسه ای مستقل نیست، بلکه تنها دارای «شخصیت حقوقی» مستقل است. هر تحصیل کرده حقوق که به الفبای حقوق تجارت در تعریف شخصیت حقوقی آشنا باشد، نیازی نمی بیند که شخصیت حقوقی با لفظ استقلال توصیف گردد، زیرا هر شخصیت حقوقی در صورتی شخصیت حقوقی است که مستقل باشد، از شخصیت حقیقی اعضای خود. وصف مستقل نقشی در تعریف شخصیت حقوقی ندارد و لفظی زاید است. یعنی اگر برداریم این لفظ زاید را، سازمان وکلای رسمی دارای چنین تعریفی است:

«سازمان وکلای رسمی مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی.....». آیا کلمه مستقل بر اثر مسامحه یا اشتباه در تحریر و یا به حکم اتفاق جای خود را تغییر داده و کمی دورتر و بعد از شخصیت حقوقی قرار گرفته است؟!

سازمان وکلای رسمی را غیردولتی خوانده اند. اگر تفاوت دولتی و غیردولتی، وابستگی مالی به دولت باشد، از آنجا که دولت تعهدی در تأمین هزینه های اداری سازمان وکلاء ندارد، می توان این سازمان را غیردولتی نامید. ولی اگربناست

(در مقام تعریف:) مؤسسه غیردولتی

مؤسسه ای باشد که دولت در مدیریت آن دخالت نکند و مدیران آن از بین اعضای مؤسسه مستقیماً و به وسیله اعضاء انتخاب شوند، در این صورت سازمان وکلای رسمی مؤسسه ای است کاملاً دولتی، برخلاف وصفی که در تعریف آن آمده است.
سازمان وکلای رسمی را غیرانتفاعی نامیده اند. یعنی مؤسسه ای که اعضای آن از وجود مؤسسه خود انتظار نفعی نداشته باشند، به شرط آن که از وجود مؤسسه زیانی نیز به اعضای آن نرسد. از آنجا که تأمین هزینه های اداری سازمان وکلای رسمی بر عهده شخص وکلاء است، وکیل از وجود سازمان خود زیان می بیند، مگر اینکه کلمه غیرانتفاعی را شامل مؤسسه های زیان آور نیز بدانیم.کلمه رسمی به عنوان وصف سازمان وکلاء، وکلای دادگستری را دل شاد و مغرور نمی‌کند.

زیرا اگر سازمان وکلاء با لفظ رسمی توصیف شده به آن سبب نیست که وکیل چون سردفتر اسناد رسمی سندش قابل انکار و تکذیب نباشد و یا مانند کارمند رسمی دولت گزارش او حجت باشد، بلکه رسمیت سازمان وکلاء از آن جهت است که در چپ و راست و پیش و پس وکالت، خطوطی رسم شده تا وکیل اندازه گلیم خود را بشناسد و از آن پای بیرون نگذارد.
ماده 17 لایحه استقلال کانون که هنوز زنده است، مقرر می دارد: « هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی».جالب است استفاده از همین کلمات در طرح جامع پیشنهادی:

ماده 48 طرح مزبور مقرر نموده است: « هیچ وکیلی رانمی توان از شغل وکالت محروم و معلق نمود، مگر به موجب رأی قطعی مراجع ذی صلاح». یعنی هر مرجع ذی صلاح می تواند وکیل را از شغل وکالت محروم و معلق کند.
این مرجع در سازمان اداری و قضائی، کدام مرجع است؟ آیا هر مرجعی است که گذر وکیل به مناسبت شغل و وظیفه خود الزاماً به آن مرجع بیفتد؟ یعنی وکیل دائماً و در هر مراجعه ای باید در خوف و هراس باشد که آن مرجع خود را برای محرومیت و تعلیق وکیل از وکالت ذی صلاح بداند؟ و اگر خود را ذیصلاح دانست و پروانه وکیل را لغو نمود، آیا دفاعی در برابر آن قابل تصور است؟

قابل بررسی است جایگاه هیات مدیره سازمان وکلای رسمی متشکل از وکلاء در مقایسه با اعضای هیأت نظارت که در طرح جامع پیش بینی شده است. اگر اعضای هیأت مدیره سازمان وکلاء نتوانند مطیع هیأت نظارت باشند، در مقام تعارض عقیده در اتخاذ تصمیمات بین این دو هیأت، حکومت با کدامیک است؟
به موجب ماده 20 طرح جامع پیشنهادی، شورائی تأسیس شده به نام شورای عالی وکالت متشکل از منتخبین سازمان های وکلای رسمی استانی کشور که برخی از وظائف اتحادیه سراسری فعلی کانون های وکلای دادگستری را بر دوش دارند.

وظائف شورای عالی وکالت طبق ماده 21 طرح به شرح زیر است:
1. ایجاد رویه واحد در اجرای وظائف سازمان های استانی وکلاء و پیگیری موارد مغایر با مقررات.
2. ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها.
3. تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی کارآموزان و وکلاء و تصویب و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت توسط سازمان‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن.
4. سیاستگذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلاء و ارائه برنامه‌های لازم.
5. برنامه ریزی در جهت
فراگیر شدن خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی ارزان و آسان مردم به خدمات وکلاء و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تأسیس نهاد وکیل خانواده.
6. پیشنهادتعرفه خدمات وکالت به رئیس قوه قضائیه جهت تصویب.
7. تعیین حق عضویت سالیانه وکلاء.
8. برگزاری آزمون سراسری وکالت جهت جذب وکیل به تعداد اعلام شده از سوی قوه قضائیه. در صورت بروز اختلاف بین هیأت مدیره سازمان وکلای رسمی استانی و شورای عالی وکالت که وظائف آن شمارش شد، از یک سو و هیأت نظارت منصوب از طرف قوه قضائیه ،

از سوی دیگر، هیأت مدیره سازمان وکلای رسمی و شورای عالی وکالت:
1. نقش و اختیاری ندارد، حتی در تثبیت و اطمینان به تصمیمات اداری خود. هر لحظه تصمیمات مزبور تحت عنوان عدم رعایت شرع و قانون و مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد توسط هیأت نظارت قوه قضائیه قابل نقض است، آن هم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر.

2. نقش و اختیاری ندارد در احراز صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت.
یعنی جامعه‌ای که باید وکیل آینده را به درون خود بپذیرد، حق ندارد اعضای خود را رأساً انتخاب کند.

3. نقش و اختیاری ندارند در تعیین ناظرین بر انتخابات اعضای هیأت مدیرة سازمان‌های استانی وکلای رسمی.

4. اختیار و نقش بازدارنده‌ای ندارند در حفظ و حمایت از حقوق صنفی وکلاء و جلوگیری از ابطال و تعلیق پروانه وکالت همکاران خود، آنگاه که با فقدان یا زوال صلاحیت وکیل مخالف باشند و پناهی نیستند برای وکلاء و اگر مدیران سازمان وکلاء در اعتراض به رأی هیأت نظارت و دادگاه انتظامی پافشاری کنند، خود به‌عنوان تمّرد، به انفصال از وکالت تا پنج سال محکوم خواهند شد. (ماده 68 طرح جامع).

تاریخ خبر: دوشنبه18اردیبهشت1391ـ 15جمادی الثانی 1433ـ 7 مه 2012 ـ شماره 25305
نقّادی «طرح جامع وکالت دادگستری» در مقایسه با قانون استقلال کانون وکلا

دکتر غلامرضا طیرانیان ـ بخش دوم وپایانی

اشاره: «نقّادی طرح جامع وکالت دادگستری در مقایسه با قانون استقلال کانون وکلا » عنوان مقاله‌ای است که بخش نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

معنای «نظارت» با «دخالت» در تناقض ذاتی است. از همان ابتداء، تقسیم نظارت به اطلاعی یا استطلاعی و استصوابی، خروج از معنای حقیقی نظارت بوده است. ناظر کسی است که اگر اقدامی را مغایر با قوانین مصوب دید، بلافاصله نظر خود را گزارش کند، والّا کسی که خود در نقش مدعی ظاهر شود، او ناظر نیست. مدعی، خود نمی‌تواند قاضی باشد و رأی صادر و آن را اجراء کند.
اگر لازم باشد مقاماتی در تصویب نهایی تصمیمات مرجعی مداخله کنند، یعنی همان که تا کنون به عنوان نظارت استصوابی شناخته شده است، شایسته است که عنوان نظارت از این مقامات برداشته شده و نام متناسب دیگری با وظیفه دخالت، بر آنان گذارده شود.اختیارات هیأت نظارت منصوب از طرف قوه قضائیه در امور سازمان وکلای رسمی که متشکل از هفت نفرند و از میان قضات و حقوقدانان و وکلاء برای مدت چهار سال از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت نعیین می‌شوند، عبارتست از:

1. بررسی و اظهارنظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمان‌های استانی وکلاء از جهت رعایت شرع و قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد. تصمیمات هیأت نظارت در بررسی مصوبات سازمان‌های استانی و شورای عالی وکالت قطعی است.
2. بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت با حق تجدیدنظر برای داوطلب.
3. بررسی و احراز صلاحیت عضویت در هیأت مدیره سازمان وکلاء و شورای عالی وکالت.
4. ابطال انتخابات کلاً یا جزئاً نسبت به صندوق‌ها یا نامزدها و صدور دستور برگزاری انتخاب مجدد.
5. ابطال پروانه وکالت، درصورتی که فقدان یا زوال صلاحیت هر یک از وکلاء یا اعضای هیأت مدیره وکلاء به جهتی غیر از تخلف انتظامی توسط هیأت نظارت احراز شود.
6. تائید صلاحیت هیأت اختبار کارآموزان از جهت علمی، «نظری و عملی». (مواد 25 تا 31 طرح).

دوستی از همکاران پس از خدمت طولانی در مسند قضائی، زمانی که تمامی مراجعین برحسب نیاز در برابر او سرخم می‌کردند، اینک چند سالی است به جامعه وکالت پیوسته. او که در هر دو سمت دارای تجربه‌هایی ارزنده است، می‌گفت در زمان قضاوت به وکلای دادگستری سخت بدبین و معتقد بودم که وکیل دادگستری خود را به حق‌الوکاله می‌فروشد و تنها به حمایت از موکل خود می‌اندیشد، خواه موکل در دعوی و دفاع ذیحق باشد یا نباشد، و برای پیشبرد مقصود موکل، از سفسطه و فریب کاری روی گردان نیست. می‌پنداشتم وکالت شغلی است بس آسان. وکیل در سال، وکالت کم و بیش ده موکل را برعهده می‌گیرد، با درآمدی سرشار و سهل الوصول و شیرین و گوارا.

در برابر، قاضی قریب دویست دعوی را در ماه رسیدگی و مختومه می‌کند، با درآمدی ناچیز و تلخ، معادل عشر درآمد وکیل. تلاش داشتم تا پس از پایان خدمت قضایی کسوت وکالت برتن کنم و باقی مانده عمر را در ناز و نعمت به سر بوده و آسوده زنده بمانم. اینک قریب چند سال است که در حرفه وکالت به مردم خدمت می‌کنم و با تمام وجود حس بلکه لمس می‌کنم که وکیل در مقام حفظ و احقاق حق موکل چه مصائبی را باید تحمل کند و چه تلخ است حق الوکاله در کام وکیل. وکیل برای ورود به دادگاه برخود می‌لرزد و نگران شخصیت و حرمت انسانی و حرفه‌ای خویش است و هر لحظه در معرض خطر است. روزی همچنان در حال و هوای بیکران قضاوت بودم و فراموش کردم که وکیلی بیش نیستم. وارد همان دادگاهی شدم که خود سال‌ها در آن با رسیدگی به دعاوی بر حقوق اصحاب دعوی حکومت کرده بودم. چه سخت بود نگاه سنگین قاضی جدید که بر مسند من نشسته بود و از بالای عینک خود قدّ و پهنای مرا اندازه می‌گرفت. نگاهی که با خروج من از فراموشی و غفلت، در قدم اول مرا بر جای خود متوقف کرد. هنوز صدای او را در گوش خود می‌شنوم از فراز مسند قضاوت: آقای وکیل چرا احترام خود را حفظ نمی‌کنی؟ مگر نمی‌بینی دادگاه مشغول محاکمه است؟ بیرون باش. پس از پایان محاکمه، دستور ثبت لایحه را خواهم داد، فعلاً بیرون باش. بیرون از دادگاه در بین ارباب رجوع یک ساعت یا بیشتر به حکم اجبار در انتظار پایان محاکمه ماندم. اگر نمی‌ماندم، مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی پایان می‌یافت و حق موکل ضایع می‌شد. چه تلخ است این حق‌الوکاله، اندک باشد یا گزاف، به تحمل لحظه‌ای حقارت نمی‌ارزد. در حالیکه برای ثبت لوایح اصحاب دعوی نیازی به دستور دادگاه نیست. دفتر دادگاه، ملزم به ثبت لوایح مراجعین است. بدین ترتیب آیا آنچه موکل باید بپردازد، به‌واقع حق الوکاله است یا حق الاهانه؟!

وکیل باید سرزنش موکل را به علت اطاله دادرسی تحمل کند، گرچه کوتاهی او سبب اطاله نشده باشد. وکیل در بین دو سختی طاقت فرساست: نخست سختی‌یی از جانب موکل که وکیل را مزدور خود می‌انگارد و در انتظار تواضع از طرف وکیل است، و سختیِ دیگری در زیر بارِ دادگاهی که حفظ حقوق موکل در گرو تصمیم اوست. به موکل نمی‌توان پرخاش کرد و قاضی را نیز نمی‌توان آزرده خاطر نمود. در زمان قضاوت مورد اعتماد مردم بودم و پرونده‌های دادگاه را برای مطالعه و اخذ تصمیم و صدور رأی با خود می‌بردم، ولی امروز که در جامه وکالتم، گویی تغییر شخصیت داده ام. مدیر دفتر می‌گوید: به وکلای دادگستری اعتمادی نیست و نمی‌توانیم پرونده را در اختیار وکیل بگذاریم، از اطاق و از طبقه‌ای به اطاق و طبقه دیگر در ساختمان دادگستری. پروندة موکل شما برای اجرای قرار معاینه محلی به یکی از دادرسان علی البدل ارجاع شده که در شعبه دیگر در طبقه چهارم ساختمان مشغول به انجام وظیفه است.

بروید ساختمان را جستجو و مستخدم را بیابید تا پرونده را به نظر دادرس مرجوع الیه برساند. برای چنین وکیلی، پس از سال‌ها در نقش قاضی کارکردن و هر لحظه با صدای زنگ مستخدم را احضار کردن، حالا چه ناگوار است جستجوی مستخدمی که محل استقرار مشخصی در ساختمان دادگستری ندارد و همواره در حال تردد بین دادگاه‌ها در طبقات مختلف است. پس از ساعتی جستجو با نفسی تنگ و به شماره افتاده، مستخدم را در یکی از طبقات فوقانی یافتم. در برابر او نیز سر خم و رضایت او را برای انجام وظیفه جلب کردم تا لطف نموده پرونده موکل را برای اجرای قرار به نظر دادرس علی البدل برساند که در طبقه‌ای دیگر بود. اینست وکالتی که روزی با غفلت از رنج وکلاء، آن را سهل‌ترین و کم مسئولیت‌ترین مشاغل تصور می‌کردم و غبطه می‌خوردم به درآمد سرشار و شیرین و گوارای آن. چه نامی باید بر دریافتی وکیل گذارد. حق الوکاله یا حق الاطاله یا حق الحقاره؟

در طرح جامع وکالت رسمی، مقرر شده که حق الوکاله باید طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه دریافت شود. اخذ هرگونه وجهی بیش از آن تخلف انتظامی است، خواه وکالت به منزله یافتن شییی مفقودی باشد در باغی مصفّا با صدای خوش پرندگان بهاری یا در بیابانی پرفراز و نشیب و ناهموار و همراه با حقارت و اهانت. و این حقارت در حد اعلی است، درحالیکه هنوز از وکیل دادگستری بطور کامل سلب استقلال نشده است. روزگاری سفره وکیل دادگستری رنگین بود. فردا زندگی وکیل ننگین خواهد شد. هزینه اداره دفتر وکیل با خود اوست. قاضی دیناری هزینه نمی‌کند. وکیل به کارمند و منشی خود دستمزد و در اعیاد به اشخاص هدیه می‌پردازد. قاضی نه تنها به کارمندان دادگاه مزدی پرداخت نمی‌کند ،بلکه چون عید سال نو فرا رسد از خزانه دولت عیدی می‌ستاند. وکیل هر روز به کنتور مصارف انرژی دفتر خود با نگرانی چشم می‌دوزد و قاضی هرگز حتی از محل نصب کنتور انرژی‌های ساختمان دادگستری خبر ندارد. و وکیل در بازنشستگی باید پروانه خود را بسپارد و حق وکالت ندارد و به حقوق مختصر تقاعد باید اکتفا کند. قاضی هنگام بازنشستگی مبلغی چشم گیر به‌عنوان پاداش خدمات گذشته خود و پس از آن حقوق تقاعد که چند برابر حقوق بازنشستگی وکیل است دریافت می‌کند، با حق استفاده از حرفه وکالت. تمام افتخار وکیل دادگستری که سختی‌ها را بر او آسان می‌نمود، استقلال وکالت بود که حق بگوید و اجرای عدالت بخواهد و احساس امنیت کند. آنگاه که مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گرفت، تعقیب انتظامی او با دادگاه کانون وکلای دادگستری بود که اعضای آن وکیل بودند و آگاه به معضلات و محظورات وکالت و ذهنیتی ضد وکیل نداشتند تا خدای ناکرده – خودآگاه یا ناخودآگاه – به‌سمت و سوی انتقام سوق داده شوند.

در طرح جامع وکلای رسمی پیشنهادی قوه قضائیه به شرح ماده 79،
شش درجه مجازات انتظامی مقرر شده که عبارتند از:

1- توبیخ کتبی
2- توبیخ با درج در پرونده
3- توبیخ با درج در پرونده و خبرنامه سازمان‌ها و روزنامه رسمی
4- انفصال از وکالت از سه ماه تا یکسال
5- انفصال از یک سال تا پنج سال
6- محرومیت دائم از شغل وکالت.تعقیب انتظامی وکیل با دادگاه بدوی انتظامی است.

اگر چه نام این دادگاه را انتظامی وکلاء گذارده اند، ولی ریاست آن برعهده یکی از قضات دادگستری است که با ابلاغ ریاست قوه قضائیه به این سمت منصوب می‌شود. اگر این دادگاه، نام دادگاه انتظامی وکلاء را دارد، تنها به این جهت است که وکلاء در این دادگاه محاکمه می‌شوند. البته دو وکیل پایه یک دادگستری نیز عضویت این دادگاه را برعهده دارند، اما به عنوان عضو مشاور که در صدور رأی نقشی ندارند. حضوری که شاید بتوانند با زبان تمنا، ترحم یا ارفاق در حق وکیل مورد تعقیب را از قاضی دادگاه تقاضا کنند، حتی اگر خودشان آن وکیل را متخلف نشناسند.مقام دادستان انتظامی وکلا نیز که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود، طبعاً حامل ذهنیت این قوه است درباره وکیل و وکالت. دادگاه تجدیدنظر وکلا نیز با عضویت یک رئیس و یک مستشار منصوب از قوه قضائیه و سه وکیل دادگستری تشکیل می‌شود. رأی این سه وکیل در برابر رأی آن دو قاضی به عنوان اکثریت رسمیت نخواهد داشت، مگر اینکه لااقل یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر انتظامی با رأی وکلای مزبور موافق باشد. به هرحال در مرحله تجدیدنظر نیز سرنوشت و آینده وکیل همواره به اراده قاضی منصوب از قوه قضائیه سپرده شده است. ( مواد 90 تا 93 طرح جامع).

* اگر کارکنان دفتر وکیل دور از نظارت او مرتکب اقدامی شوند که دادگاه انتظامی آن را غیر قانونی بنامد، وکیل به مجازات درجه سه تا پنج محکوم می‌شود. ( ماده 80 طرح).

* اگر وکیل از تمامی زوایای پرونده کسب اطلاع نکند، وکیل به مجازات انتظامی درجه سه تا پنج محکوم می‌شود. (مواد 62 و 80 طرح). البته نه از زوایا تعریفی شده، نه از چگونگی کسب اطلاع و طریق اثبات آن. از این پس اگر پرونده جهت مطالعه و کسب اطلاع در اختیار وکیل گذارده نشود، وکیل ناگزیر است خلاف میل خود علیه مسئول مربوطه شکایت کند تا اثبات عدم همکاری با او مقدور باشد.

* اگر وکیل مشخصات کارکنان دفتر خود را به سازمان وکلای رسمی متبوع خود اعلام نکند، ممکن است به انفصال از شغل وکالت به مدت پنج سال محکوم شود.
( مواد 59 و 81 طرح).

* اگر وکیل درخواست یا لایحه خود را در سربرگ وکالت، حاوی نام و نام خانوادگی و درجه وکالت و نشانی دفتر و شماره تلفن و شماره عضویت و نام سازمان وکلای رسمی استان متبوع خود ننویسد، برای همیشه از شغل وکالت محروم خواهد شد.
( مواد 68 و 85 طرح).

بلاتردید هر تخلفی مجازاتی می‌خواهد و اما به حکم عقل که راهنمای قانونگذار است، شدت و ضعف مجازات باید متناسب با تخلف و عادلانه باشد. شکی نیست که عبور از چراغ ممنوع در تقاطع شوارع باید تخلف محسوب و متخلف مجازات شود، ولی آیا مثلاً عقل توجیه می‌کند اگر مقرر شود که متخلف با عبور از چراغ ممنوع به مجازات اعدام محکوم گردد؟ بدیهی است با تعیین این مجازات هیچ راننده‌ای از چراغ ممنوع عبور نخواهد کرد و وظیفه نیروی انتظامی آسان خواهد شد!

با تصویب طرح جامع، اصحاب دعوی و حتی شخص مقابل نیز که از جدیت و پشتکار وکیل در احقاق حق موکل به خشم می‌آید، به سهولت می‌تواند وکیل را به کلاهبرداری متهم کند، اتهامی که عنصر مادی و معنوی آن در و پیکری ندارد و وکلاء بدین ترتیب استقلال و امنیت خود را در برابر افراد عادی نیز از دست می‌دهند. وکیل در طول رسیدگی به اتهام خود، در تشویش احراز عدالت و کشف حقیقت، نگران ابطال پروانه وکالت خویش است. دادگاه انتظامی سابق بر طرح، ضمن احترام به حکم محکومیت قطعی کیفری وکیل به کلاهبرداری و در عین اجرای مجازات، خود را در تشخیص محکومیت وکیل به تخلف انتظامی او و تأثیرگذاری آن در اشتغال به وکالت، مستقل می‌دید، ولی در این طرح دادگاه انتظامی وکلاء ملزم شده است که به محض ارائه محکومیت قطعی وکیل به کلاهبرداری، او را از شغل وکالت محروم کند. و اینگونه است که ادامه شغل وکیل و امنیت شغلی وی در اختیار افرادی عادی نیز قرار می‌گیرد.سال‌ها پیش مطب پزشکی مذکر که پزشک زنان بود بسته شد و بر درب بسته مطب نوشته شد: طبیب برود و شغل آبرومندانه‌ای جستجو کند. امروز نوبت وکیل دادگستری است که وکالت را رها کند و در جستجوی شغلی آبرومندانه باشد.

مقاله طولانی خواهد شد، اگر درباره وصف جامع طرح سخن گفته شود. قانون در صورتی جامع است که پاسخگوی تمام فروع و مسائلی باشد که در سرنوشت مشمولین قانون اثرگذار است، تا مجریان قانون ناگزیر برای فهم آن به مفهوم موافق و مفهوم مخالف و انواع دلالت‌های غیرصریح متوسل نشوند.در آخرین ماده طرح، ضمن شمردن برخی قوانین منسوخ، علی الرسم اضافه شده است که سایر قوانین مغایر منسوخ و ملغی الاثر می‌باشد. چه کسی می‌تواند بگوید که با تصویب طرح جامع وکالت رسمی پیشنهادی به قوه قانونگذاری، آیا ماده واحده مورخ 11/7/1370 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، ملغی است یا همچنان معتبر است؟ ماده‌ای که مقرر می‌داشت:
«....وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضاء برخوردار می‌باشد»

برگرفته از روزنامه اطلاعات 14/2/91 و  18/2/91