نقض رای شورای حل اختلاف و عدم صدور رای از سوی دادرس

با همکاری سیف‌الله جهانگیری

موضوع رسیدگی:

رسیدگی به تخلف انتظامی آقایان 1- «ع – الف» دادرس شعبه ... دادگاه عمومی تهران 2- «م – خ» دادرس شعبه ... دادگاه عمومی تهران موضوع کیفرخواست‌های 163 و 162 – 17/4/1386 دادسرای انتظامی قضات.

گزارش پرونده: گزارش مبنای کیفرخواست‌های شماره‌‌های 163 و 162 – 17/4/1386 دادسرای انتظامی قضات حاکیست خانم «ن – ت» (شاکی انتظامی) از آقای «خ» دادرس شعبه ... دادگاه عمومی تهران در رابطه با مدلول دادنامه شماره 535 – 16/5/84 موضوع پرونده کلاسه 84/89/558 اعلام شکایت انتظامی نموده است که پرونده امر به جناب آقای «م» دادیار وقت دادسرای انتظامی ارجاع مشارالیه با ملاحظه و امعان نظر در پرونده‌های محلی و گزارش ماحصل آنها ذیلا اظهارنظر نموده‌اند: تخلفات مشهود:

1- با توجه به مسکونی مورد اجاره، روابط حقوقی اصحاب دعوی در قلمرو حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 قرار داشته نه قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 که با تصویب قانون صدرالاشاره، حد شمول آن محدود به اعیان استیجاری تجاری و کسبی گردیده است.
بنا علیهذا صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره به استناد بند 9 ماده 14 قانون اخیرالذکر توسط شورای حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1210 – 11/11/83 پرونده کلاسه 3/83/853 که مورد تایید آقای «ج – ب» مشاور شورا واقع شده مغایر قوانین موضوعه می‌باشد.

2- با عنایت به اینکه محاکم عمومی در رسیدگی تجدیدنظری نسبت به آراء شوراهای اختلاف مکلفند حسب‌المورد رای تجدیدنظر خواسته را تایید یا نقض نمایند فلذا تصمیم آقای «ع – الف» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی حسب دادنامه با شماره 134 – 17/2/84 صادره در پرونده کلاسه 84/.../49 توجیه قانونی نداشته است علی‌الخصوص اینکه شورای صادرکننده رای اولا: بر اساس سند اجاره و سایر محتویات پرونده، عین مستاجره را به درستی به عنوان محل مسکونی ساخته نه تجاری. ثانیا: صرف‌نظر از اینکه نحوه استدلال، مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور حکم نموده. ثالثا: عدم اعتناء شورا به لایحه تقدیمی مورخ 22/10/83 مالک قبلی منطبق بر مندرجات سند عادی مورخ 25/1/1375 پیوست لایحه تقدیمی مورخ 22/10/83 مالک قبلی منطبق بر مندرجات سند عادی مورخ 25/1/1375 پیوست لایحه بوده است. 3- شعبه ... دادگاه عمومی در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/.../558 وظیفه داشته با نقض رای معترض‌عنه تکلیف دعوی خواهان را روشن کند در حالی که آقای «م – خ» دادرس علی‌البدل متصدی شعبه، مطابق دادنامه اصداری خود رای شورا را نقض کرده معذالک رای مقتضی به شرح موازین مقرر در ماده 358 آیین دادرسی مدنی صادر ننموده و تکلیف دعوی خواهان را روشن نکرده است و در پایان به تعقیب انتظامی آقایان «ع – ا» و «م – خ» به علت عدم مراعات قوانین موضوعه و صدور کیفرخواست بر اساس ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات را نموده است.

پس از ارسال پرونده به دادگاه عالی انتظامی و ارجاع به شعبه دوم مفاد کیفرخواست‌های مربوط به قضات مشتکی‌عنها ابلاغ آقای «م – خ» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران لایحه دفاعی 1346/44 – 16/10/86 و آقای «ع – الف» لایحه شماره 1727/44 – 13/11/86 را تقدیم داشته‌اند که لوایح مذکور مورد مطالعه واقع گردید.
اینک در تاریخ بالا هیات شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل است. گزارش عضو ممیز قرائت گردید. معاون محترم دادسرای انتظامی قضات اظهار داشت. «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد درخواست است». سپس با بررسی اوراق پرونده و مشورت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌شود.

رای دادگاه

در خصوص کیفرخواست‌های انتظامی به شماره‌های 163 – 17/4/1386 دادسرای انتظامی قضات علیه آقایان 1- «ع – الف» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران. 2- «م – خ» فرزند «الف» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران اولا: با توجه به گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی و لایحه دفاعی آقای «ع – الف» عملکرد قاضی مشتکی‌عنه به کیفیتی نیست که مشمول تخلف انتظامی باشد و به نظر محمول بر نظر قضائی است؛ بنا به مراتب حکم برائت مشارالیه صادر می‌شود. ثانیا اقدام آقای «م – خ» در نقض رای شورای حل اختلاف و عدم صدور رای مقتضی نفیا یا اثباتا در مانحن‌فیه همچنین قابل تجدیدنظر دانستن موضوع پرونده مجموعا تسامح در انجام وظیفه مخصوصه تلقی دادگاه به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات قاضی مشتکی‌عنه را به اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

استعمال واژه ملغی‌الاثر به جای بطلان دعوی، محمول بر نظر قضایی است

کلاسه پرونده: 87/2/53

موضوع رسیدگی:

رسیدگی به تخلف انتظامی آقای «ع – الف» فرزند «ع» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی (حقوقی) ... موضوع کیفرخواست شماره 458 – 29/1/86 دادسرای انتظامی قضات که بر اساس پرونده محلی تهیه و تنظیم گردیده حاکی است آقای «ج – خ» به وکالت از خانم «الف» و فرزندان مرحوم «آ» دادخواستی به طرفیت آقای «م – س» به خواسته صدور حکم خلع ید نسبت به ششدانگ محل موضوع اجاره‌نامه شماره 13867 – 5/4/56 و استرداد اسناد مالکیت در شورای حل اختلاف مطرح می‌نماید که پرونده امر به شعبه ... ارجاع و خلاصه ادعای وکیل خواهان‌ها این است که مورث آنها مالک سه دانگ پلاک ثبتی 217/6974 بخش 2 تهران بوده که مالکین پلاک موصوف ملک را به اجاره اداره برق داده‌اند ولی بعدا با توجه به توافقات به عمل آمده ملک توسط مستاجر تخلیه و تحویل وکیل خواهان‌ها آقای «م – س» می‌گردد ولی مشارالیه ملک مزبور را متصرف و از تحویل آن به مالکین خودداری می‌نماید که مالک سه دانگ پلاک موصوف به نام «و – م» با مراجعه به شورای حل اختلاف و حسب پرونده 82/212 در مورد خلع ید سه دانگ اقدام می‌نماید که خوانده در شعبه ... اقرار صریح نموده شش دانگ ملک را در تصرف دارد نتیجتا حکم خلع ید سه دانگ صادر و متعاقب آن اجرائیه صادر می‌شود و نسبت به سه دانگ بقیه ملک که حکم صادر نشده است با تقدیم وکالتنامه از وراث مرحوم «آ» درخواست رسیدگی و صدور حکم به خلع ید را گردیده.

شعبه ... شورای حل اختلاف پس از استعلام ثبتی و اقدامات لازم نهایتا حسب دادنامه شماره 1411 – 23/12/1383 حکم خلع ید خوانده از سه دانگ پلاک مزبور صادر می‌نماید و حکم غیابی اعلام که با واخواهی محکوم‌علیه شعبه موصوف به موجب دادنامه شماره 338 – 8/3/1384 اعتراض را مردود اعلام می‌دارد که با تجدیدنظرخواهی از رای موصوف پرونده به شعبه ... دادگاه حقوقی تهران ارجاع آن مرجع نیز حسب دادنامه شماره 1017 – 7/8/85 چنین مبادرت به صدور رای می‌نماید «حکم صادره که بر مبنای تقاضای وکیل محترم به وکالت از ورثه مرحوم «آ – ح» اصدار یافته است بدون توجه به دادنامه شماره 858 – 30/5/79 و تجدیدنظر مربوطه که بر مبنای آن چون آقای «ز – م» ذیل وکالتنامه شماره 90472 را امضا ننموده و به جهت اینکه در وکالتنامه عادی 6 – 165 که خانم «ز – آ» از سوی «ر – و» و... ارائه داده شده حدود و شرایط وکالت کلا در رابطه فروش و تبعات مربوط به پلاک مزبور بوده و وکیل محترم دادگستری نیز (وکیل مع‌الواسطه) فاقد سمت بوده، در اجرای ماده 660 قانون مدنی حکم به رد دعوی خلع ید در پرونده استنادی کلاسه 85/712/2680 و تجدیدنظر مربوط به اصدار یافته است که این امر از سوی شورای حل اختلاف دور مانده است فلذا آراء صادره ملغی‌الاثر اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است.

در رابطه با عملکرد آقای «ع – الف» قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده موصوف اعلام شکایت انتظامی گردیده که پرونده امر به آقای «الف» دادیار دادسرای انتظامی ارجاع نظریه 24/10/1386 مشارالیه حکایت دارد بر اینکه

اولا: دعوی مطروحه از ناحیه وکیل رسمی دادگستری به وکالت از خانم «ز – الف» اصالتا و وکالتا از طرف فرزندان مرحوم «آ – ح» به عمل آمده است و چنانچه وکالتنامه‌های خانم «ز – الف» از فرزندانش دچار اشکال قانونی بوده و موضوع اختیار طرح دعوی بر آنها قید نشده است ولی مشارالیه به نسبت سهم خود ذیحق در طرح دعوی خلع ید بوده است زیرا حسب گواهی حصر وراثت صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی تهران به موجب احکام مذهب متوفی، همسر به نسبت مساوی با فرزندان متوفی در ماترک اعم از منقول و غیرمنقول سهیم می‌باشد لذا دعوی خلع ید نسبت به سهم همسر متوفی قابلیت استماع خواهد داشت. بنابراین نقض دادنامه صادره از ناحیه شورای حل اختلاف به استناد خدشه در وکالتنامه‌های مزبور نسبت به همسر متوفی (شاکی انتظامی) فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

ثانیا: دادگاه در صورت وجود علل موجه در نقض دادنامه معترض‌عنه می‌باید صراحتا با اعلام نقض آن نسبت به دعوی مطروحه بدوی اعلام‌نظر قضائی مبنی بر بطلان دعوی و یا صدور قرار رد دعوی اقدام نماید در نتیجه صدور رای بدین شکل: .... فلذا آراء صادره ملغی‌الاثر اعلام می‌شود... فاقد مبنای قانونی می‌باشد در نهایت به تعقیب انتظامی آقای «ع – الف» اظهارنظر نموده است (نظریه 24/10/1386) نظریه 1/11/1386 جناب آقای «م» معاون محترم دادسرای انتظامی قضات حاکیست: رد دعوی خانم «ز – آ» در جایی که در موضوع دعوی که مطالبه سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1941/6974 سهیم بوده و وکالتنامه رسمی را امضا کرده در نتیجه حداقل نسبت به سهم خود ذیحق بوده است و علی‌القاعده دعوی وی قابل استماع و پذیرش بوده است لذا با بند دوم نظریه آقای دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات موافقت ندارد و در این خصوص به منع تعقیب انتظامی قاضی مشتکی‌عنه اظهار عقیده کرده است و توضیح داده است به کار بردن واژه ملغی‌الاثر در صدور احکام به جای رددعوی و یا عدم استماع دعوی معمول و مصطلح نیست اما چون منظور همان رد دعوی است به نظر تخلف انتظامی تلقی نمی‌شود.


نظریه مجدد مورخ 3/11/1386 جناب آقای «الف» دادیار محترم دادسرای انتظامی این است که «در فرهنگ حقوقی و قضائی اصطلاحات رد دعوی و حکم بطلان و غیره آثار و تبعات خاص خود را دارد. لذا همچنان به نظر خود باقی مانده است. سپس جناب آقای «خ» دادستان محترم انتظامی به موجب کیفرخواست شماره 458 – 29/11/86 به استناد صدر ماده 20 از نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات از دادگاه عالی انتظامی درخواست صدور حکم مبنی بر مجازات قاضی مذکور را نموده است. پس از ارسال پرونده امر به دادگاه عالی انتظامی به شعبه دوم انتظامی ارجاع تحت کلاسه 87 – 2/53 در جریان رسیدگی قرار دارد. مفاد کیفرخواست به قاضی مشتکی‌عنه ابلاغ نامبرده طی لایحه شماره 1103/44 – 12/8/87 مدافعات خود را اعلام داشته است که مورد مطالعه واقع عینا پیوست پرونده است.

اینک در تاریخ بالا هیات شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی تشکیل است. معاون محترم دادسرای انتظامی قضات اظهار داشت: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد تقاضا است...»

رای دادگاه

اولا: در خصوص به کار بردن واژه «ملغی‌الاثر» توسط قاضی مشتکی‌عنه (آقای «ع – الف) به جای صدور رای با توجه به نظر 1/11/1386 معاون محترم دادسرای انتظامی و تشخیص دادگاه محمول با نظر قضائی تلقی است. بنابراین تخلفی از این بابت احراز نمی‌گردد حکم برائت صادر می‌شود. ثانیا: عملکرد قاضی موصوف مبنی بر عدم صدور حکم خلع ید نسبت به سه دانگ موضوع دعوی با توجه به گزارش و نظریه مبنای کیفرخواست انتظامی و عدم موثر بودن مدافعات قاضی مارالذکر اهمال در انجام وظایف مخصوصه می‌باشد؛ بنا به مراتب دادگاه به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات حکم بر محکومیت قاضی موصوف به اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است.

حضور مکرر متهم و عدم شروع به تحقیقات از سوی بازپرس

کلاسه پرونده: 25/1076
جریان امر: گزارش آقای دادیار جانشین و اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران که از نحوه رسیدگی به پرونده کلاسه 85/490 مطروحه در شعبه ... بازپرسی دادسرای ناحیه مذکور تهیه گردیده از طریق معاونت دادسرا و سرپرست ناحیه مذکور به حوزه معاونت اول قوه قضائیه و از آن طریق به دادسرای انتظامی قضات واصل که به آقای «ق» دادیار انتظامی ارجاع می‌گردد آقای دادیار انتظامی پس از مطالبه پرونده امر ماحصل آن را بدین شرح اعلام می‌دارد: «طبق گزارش مورخ 28/2/85 نیروی انتظامی به علت تصادف وسیله نقلیه با عابر پیاده به نام «ی – ن» و مصدوم شدن عابر وی را به بیمارستان انتقال می‌دهند و راننده موتورسیکلت به نام «م – ع» که سرباز وظیفه کلانتری ... (تهران) بوده ضمن اقرار به وقوع تصادف مقصر حادثه را شخصی به نام «ع – ح» که راننده اتومبیل پیکان سواری است اعلام می‌دارد که ایشان هم منکر وقوع حادث می‌گردد پرونده در وقت کشیک به دادسرا ارسال و آقای «ف» بازپرس کشیک در تاریخ 29/2/85 دستور می‌دهد راننده پیکان بلاقید آزاد و راننده موتورسیکلت با اخذ تعهد به حضور آزاد و نظریه کارشناسی در مورد تعیین مقصر حادثه گرفته شود سپس پرونده را به طرفین اعاده دارند کارشناسان رسمی دادگستری در نظریه ابرازی علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی راننده موتورسیکلت تعیین می‌نماید پرونده در 1/3/85 به بازرسی ارجاع که آقای بازپرس در همان تاریخ پرونده را به منظور معرفی مصدوم به پزشکی قانونی به کلانتری اعاده می‌دارد در نظریه پزشکی قانونی صدمات عدیده در مصدوم را گواهی کرده پرونده در 17/3/85 به همراه متهم و فرزند مصدوم به بازپرسی اعزام و اظهارات فرزند مصدوم استماع گردیده بدون تحقیق از متهم از کلانتری خواسته شده یکی از مامورین برای ادای توضیح به اتفاق متهم در روز 21/3/85 در بازپرسی حاضر شوند ذیل این دستور قید می‌گردد متهم نیز با توجه به اینکه سرباز کلانتری 152 می‌باشد وثیقه‌ای همراه ندارد اظهار می‌دارد فردا از شهرستان وثیقه‌ای می‌آورند در یگان تحت نظر باشد در روز بعد به مامور مورد نظر بازپرسی اتهامات معاونت در رانندگی بدون پروانه به او تفهیم و با صدور قرار تامین وی را آزاد لیکن از راننده موتورسیکلت که مقصر حادثه بوده تحقیقی نشده تامینی اخذ نمی‌گردد.
دستور مقید بودن پرونده به وقت نظارت تا انقضاء مدت طول درمان صادر می‌گردد در 26/4/85 دستور احضار متهم صادر که به لحاظ متواری شدن وی از 10/7/85 نیابت به دادگاه رزن همدان تفویض مصدوم نیز در 26/7/85 در اثر صدمات وارده فوت می‌نماید دستوراتی برای جلب متهم داده شده در 24/10/85 نیابتی به شهرستان قروه درجزین تفویض و بالاخره در 29/11/85 با حضور متهم اتهام قتل غیرعمدی به وی تفهیم و قرار تامین کیفری وثیقه صادر که به لحاظ عجز از تودیع وثیقه زندانی می‌شود پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده در دادگاه عمومی جزایی تهران مطرح که منتهی به محکومیت متهم به تادیه دیه و 25 ماه حبس می‌گردد و با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه دادگاه تجدیدنظر حبس متهم را به مدت یک سال تقلیل داده پرونده در مسیر اجرا قرار می‌گیرد».

آقای دادیار در پایان گزارشی چنین اظهارنظر می‌نماید: «علیرغم حضور متهم به دفعات از تاریخ وقوع بزه (28/2/85) تا 21/3/85 زمان اخذ تامین از معاون جرم رانندگی بدون پروانه برخلاف صدر ماده 127 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از متهم تحقیق نشده و به بهانه سرباز بودن و همراه نداشتن وثیقه به تکلیف ماده 132 قانون مذکور عمل نشده موجبات متواری شدن وی فراهم گردیده لذا به استناد مواد 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها از حیث مسامحه در انجام وظایف قانونی و عدم رعایت قوانین موضوعه به تعقیب انتظامی آقای «ق – ف» بازپرس شعبه ... دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران اظهار عقیده می‌گردد و با توجه به یک فقره سابقه تعلیق تعقیب انتظامی در تاریخ 5/3/86 مراتب به منظور اعمال مقررات قسمت اخیر ماده 26 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 علیه ایشان اعلام می‌دارد و...»
آقای معاون دادسرا در مورد اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 26 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری موافقت نمی‌نماید. سرانجام با نظریه‌های ایشان موافقت شده و به شرح کیفرخواست انتظامی شماره بالا تقاضای مجازات انتظامی قاضی مشتکی‌عنه انتظامی گردیده است.

پس از ابلاغ کیفرخواست از سوی ایشان لایحه دفاعیه‌ای واصل شد که هنگام شور قرائت می‌گردد.
اینک شعبه اول عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش امر و انجام مشاوره با کسب نظر معاون محترم دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی قاضی مشتکی‌عنه مورد تقاضاست و انجام مشاوره به شرح آتی رای صادر می‌نماید:

رای
با وجود حضور چندین دفعه متهم ایراد صدمه شبه‌عمدی (بعدا مجنی‌علیه بر اثر آن فوت شده است) در محضر بازپرسی شروع نکردن تحقیقات از او توسط بازپرس پرونده امر و نگرفتن تامین کیفری از او (متهم بعدا مدتی متواری می‌گردد) علیرغم آنکه دلایل بر توجه اتهام به ایشان مدلل بود تخلف از مقررات مواد 127 و 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد و دفاع ایشان موجه تشخیص داده نشد بنا به مراتب آقای «ق – ف» بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران را به استناد بند سوم ماده یک قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام قضات مصوب 17/10/1317 به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

قرار شدید علیرغم ضعف دلایل اتهام انتسابی

آزادی نامشخص متهم علیرغم اعطای نیابت قضایی جهت بازداشت وثیقه معرفی شده
کلاسه پرونده: 86/2/91
موضوع رسیدگی: کیفرخواست 341 – 2/12/85 دادسرای انتظامی قضات
گردش‌کار: به لحاظ شکایتی که‌اقای «م – ت» در تاریخ 29/10/83 در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده و همچنین شکوائیه‌ای که آقای «ن – ا» به دادسرای مزبور ارسال نموده، موضوعات معنون در پرونده‌های 7543/151/83 و 123/3/84 دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای «ط» دادیار آن دادسرا پس از بررسی قضیه و ملاحظه پرونده محلی و تهیه گزارش نهایتا به شرح زیر اظهارنظر نموده است:

در خصوص شکایت آقای «م – ت» از آقای «م رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... دائر بر تخلف از مقررات قانونی با توجه به محتویات پرونده که به موجب آن آقای «م» رئیس وقت شعبه ... سابق عمومی ... و رئیس شعبه ... عمومی همان شهرستان که در حال حاضر از خدمت قضائی معلق گردیده، رئیس شعبه مذکور گزارشی بر علیه آقایان «م» و «ح – ت» داده که آنها پرونده کلاسه 83/31/478 را به دادگستری ایرانشهر تحویل نداده و مرتکب خیانت در امانت شده‌اند. در نتیجه با ارجاع پرونده به همان شعبه از آنها تحقیق و قرار وثیقه به میزان پانصد میلیون ریال صادر می‌گردد و در جلسه بعدی (مورخ 17/10/83) ضمن تحقیق از «م – ت» قرار وثیقه صادره درباره او را به یکصد میلیون ریال وثیقه و قرار وثیقه صادره درباره «ح – ت» را به قرار کفالت به میزان پنجاه میلیون ریال تخفیف و تبدیل می‌نماید سپس با اعطاء نیابت قضائی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و نیز دادگستری نجف‌آباد درخواست می‌نماید که ملک وثیقه‌گذاران بازداشت شود و پرونده از آن تاریخ در جریان رسیدگی است و تاکنون تصمیم نهایی اتخاذ نگردیده است. به نظر تخلفات زیر مشهود است:

1- نظر به اینکه در جلسه دادرسی مورخ 25/8/83 از متهمین تحقیق و قرار وثیقه برای هر یک از متهمین به میزان پانصد میلیون ریال صادر می‌گردد با توجه به اینکه اساسا معلوم نیست پرونده مورد امانت متعلق به چه کسی است و پرونده امر به کدام‌یک از آنها تحویل داده شده، با وجود این قرار وثیقه به مبلغ فوق صادر می‌نماید به نظر می‌رسد قرار صادره شدید بوده و با مجازات مندرج در ماده 674 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به دلایل ضعیف بر علیه متهمین تناسبی ندارد و برخلاف ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری است لذا قاضی مربوطه مستوجب تعقیب انتظامی است.

2- با توجه به صورتجلسه مورخ 17/10/83 که به موجب آن قرارهای صادره درباره متهمین تخفیف و تبدیل داده شده متعاقبا با اعطاء نیابت قضائی طی برگ‌های 26 و 27 به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادگستری نجف‌آباد درخواست شده در قبال آزادی متهمین و قرار وثیقه آن به میزان هفتصد میلیون ریال ملک وثیقه‌گذاران بازداشت شود، مبلغ قرار اخیرالصدور با نیابت صادره تناسبی ندارد، زیرا قرار صادره درباره «م – ت» یکصد میلیون ریال وثیقه و قرار صادره درباره «ح – ت» پنجاه میلیون ریال کفالت است. در حالی که طی دو فقره نیابت مذکور مبلغ قرار اشتباه نوشته شده لذا از قوانین آیین دادرسی کیفری تخلف نموده است.

3- پس از اعطاء نیابت قضائی جهت بازداشت ملک وثیقه‌گذار و صدور قرار قبولی وثیقه طی برگ 22 و صدور قرار قبولی کفالت طی برگ 24 کیفیت آزادی متهمین از زندان مشخص نیست و معلوم نشده آیا متهمین از زندان آزاد شده‌اند یا نه و با کدام دستور؟ در نتیجه قاضی مذکور به وظیفه خود عمل ننموده و از موازین قضائی تخلف نموده است. اینک با عنایت به محتویات پرونده قضائی مذکور و پرونده انتظامی مربوطه آقای «ر – م» فرزند «ح» رئیس سابق شعبه 114 دادگاه عمومی اصفهان که حسب سوابق موجود در دادسرای انتظامی در حالت تعلیق از خدمت قضائی به سر می‌برد مرتکب تخلف از مقررات قانونی به شرح مذکور شده است و به استناد مادتین 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات مصوب 1304 به تعقیب انتظامی وی عقیده دارم.

راجع به پرونده کلاسه 123/3/84 که به موجب آن آقای «ن – ا» از رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... شکایت و مدعی است که سوء جریان در شعبه ایشان وجود دارد و قاضی مذکور در ارتباط یاد شده با افرادی ارتباط دارد و معتاد است. در این مورد با توجه به اینکه شاکی انتظامی شناسایی نشده و از طرف دیگر قاضی مذکور در حالت تعلیق از خدمت به سر می‌برد و شکایت ایشان نیز کلی است لذا اقدام دیگری متصور نیست و به بایگانی پرونده عقیده دارم.

پس از موافقت با نظریه مزبور، کیفرخواست شماره 341 – 2/12/85 علیه آقای «ر – م» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... صادر گردیده و به استناد مادتین 14 و 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات درخواست صدور حکم مجازات انتظامی ایشان شده است.

کیفرخواست و ضمائم آن در تاریخ 14/12/86 به آقای «ر – م» ابلاغ گردیده وحسب گواهی دفتر تا تاریخ 6/6/87 هیچ‌گونه لایحه‌ای از طرف ایشان واصل نشده است.
لازم به ذکر است حسب مندرجات تصویر کاردکس که پیوست پرونده می‌باشد آقای «ر – م» برابر رای شماره 112 – 27/3/85 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به تنزل یک پایه قضائی محکوم شده است.

پرونده موضوع رای مزبور به کلاسه 84/3/245 ملاحظه گردید طبق مندرجات آن با صدور کیفرخواست شماره 273 – 18/4/84 علیه آقای «م» رای شماره 112 – 27/3/85 شعبه سوم بر محکومیت وی به تنزل یک پایه صادر گردیده و این رای در مرحله تجدیدنظر نیز به موجب دادنامه 86/965 – 16/4/86 مورد تایید قرار گرفته است.
همچنین طبق گزارش دفتر آقای «م» در حال حاضر با سمت دادرس علی‌البدل در دادگستری استان تهران به خدمت اشتغال دارد.
اینک شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و پس از کسب عقیده آقای «ع» معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود.

رای دادگاه

تخلفات اعلام شده علیه آقای «ر – م» رئیس وقت شعبه ... دادگاه عمومی ... به شرح گزارش و نظریه مبنای کیفرخواست محرز می‌باشد و دفاعی در این رابطه نیز مطرح نگردیده است، النهایه با توجه به اینکه مشارالیه به موجب دادنامه شماره 112 – 27/3/85 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات که حسب دادنامه 965 – 16/86 هیات تجدیدنظر انتظامی قضات تایید گردیده قبلا به تنزل یک پایه محکوم گردیده است و تاریخ وقوع تخلفات مطروحه در پرونده 86/2/91 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات قبل از صدور حکم شعبه سوم بوده است، به مجازات تعیین شده در حکم 85/112 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات اکتفا می‌شود.

اطلاع تجدیدنظرخواه با حضور وی در دفتر شعبه، کافی برای احراز ابلاغ است

کلاسه پرونده: 26/1074
موضوع: رسیدگی به تخلف انتظامی منتسب به آقای «ع – ن» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران
گزارش امر: حسب محتویات پرونده در پی شکایت انتظامی آقای «ا – ص» از نحوه عملکرد و اقدامات آقای «ع – ن» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران و ارجاع به دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات و بررسی پرونده محلی به شرح زیر اعلام نظر گردیده است که آقای «ع – ن» فرزند «م» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران به شرحی که تقریر یافت آقای «ا – ص» شاکی انتظامی تغییر نشانی محل سکونت و یا اقامت خود را شهرک غرب در تهران معرفی و طرف دعوی مشارالیه هم بدین نکته اذعان داشته اما حکم شماره 84/2588 و 2587 – 27/12/84 که در محکومیت مشارالیه صادر گردیده به نشانی خیابان ... تهران جهت ابلاغ ارسال داشته‌اند که به لحاظ عدم حضور وی دادنامه بدوی ابلاغ نشده و با گزارش مامور ابلاغ پیوست پرونده گردیده است اما آقای «ن» به این نکته توجه نداشته و عدم ارسال دادنامه به نشانی تعیین شده را ابلاغ تلقی و اجرائیه شماره 8/2383 و 83/606 علیه نامبرده صادر نموده است که عدم ارسال دادنامه به نشانی واقعی و سپس صدور اجرائیه بدون توجه به نحوه و وضعیت ابلاغ تخلف انتظامی محسوب می‌شود و لذا پرونده مشارالیه در دادگاه عالی انتظامی قضات جهت تعقیب انتظامی در اجرای مقررات ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات در دادگاه عالی انتظامی مطرح می‌شود و سوابق مشارالیه پیوست است و در دیگر موارد تخلفی احراز نمی‌شود و شکایت شاکی انتظامی غیر از موارد مذکور مردود است و نیز اضافه می‌نماید که نظر قاضی پرونده در مورد صلاحیت رسیدگی خود در دادگاه محمول بر استنباط قضائی است گذشته از آن موارد مذکور در دادخواست‌های مورد نظر شاکی انتظامی مطروحه در شعبه 265 دادگاه خانواده ملحوق به دادخواست وی که در این پرونده مطرح است می‌باشد.

متعاقب نظریه دادیار محترم دادسرای انتظامی پرونده جهت اظهارنظر به معاونت محترم دادسرای انتظامی ارجاع می‌گردد که مشارالیه اظهارنظر می نماید تخلف انتظامی منتسبه به آقای «ع – ن» ریاست شعبه ... دادگاه عمومی تهران به شرحی که بیان شده مسامحه و قصور در انجام وظیفه محرز به نظر می‌رسد لذا با تعقیب انتظامی مشارالیه موافقت می‌شود.
سپس دادستان محترم انتظامی نیز اعلام موافقت نموده و مبادرت به کیفرخواست شماره 360 – 4/9/86 که به شرح آن از دادگاه عالی انتظامی قضات مجازات انتظامی آقای «ع – ن» رئیس شعبه 235 دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2283/606 مطروحه در شعبه 235 دادگاه و با صدور دادنامه شماره 84/2588 – 27/12/84 و ابلاغ آن و سپس صدور اجرائیه مرتکب تخلف انتظامی شده‌اند به استناد ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات را می‌نماید.

پرونده پس از وصول و ثبت در شعبه اول مراتب به قاضی مشتکی‌عنه اخطار می‌گردد و نامبرده هم طی لایحه تقدیمی در مقام دفاع برآمده که به شماره 10587 – 19/12/86 ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده و اختصارا اظهار داشته‌اند آقای «ا – ص» تجدیدنظرخواه در تاریخ 23/2/85 ظهر دادخواست تجدیدنظرخواهی مرقوم داشته اینجانب «ا – ص» مدت یک هفته نسبت به پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی اقدام خواهم کرد. چطور دادنامه ابلاغ نشده است تعجب است. دفتر مجددا اظهارنظر می‌نماید که ظرف ده روز نسبت به تودیع مبلغ هزینه دادرسی واریز نماید که انجام نگرفته. دادنامه 2578 و 2588 در تاریخ 20/2/85 به آدرس اشتباه ارسال شده در این تاریخ ابلاغ شده است ولکن بعد از سه روز در تاریخ 23/2/85 آقای «ا – ص» تقاضای تجدیدنظرخواهی می‌نماید چطور ابلاغ نشده است جای تعجب است و نیازی به ابلاغ مجدد دادنامه نبوده دلیل اینکه سه روز بعد در تاریخ 23/2/85 تقاضای تجدیدنظرخواهی می‌نماید که به لحاظ عدم تودیع هزینه دادرسی در تاریخ 26/9/85 برابر دادنامه 1711 قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد و مورد اعتراض آقای «ص» قرار می‌گیرد که طی دادنامه 1882 در تاریخ 15/12/85 قرار رد تجدیدنظرخواهی تایید می‌گردد توسط شعبه 29 تجدیدنظر و در تاریخ 15/7/86 اجرائیه صادر می‌گردد و علت قطعی شدن دادنامه به خاطر عدم واریز نمودن هزینه تجدیدنظرخواهی بوده و دادسرای محترم انتظامی قصور فرموده‌اند و اینکه دادسرای محترم مرقوم داشته‌اند دادنامه 2587 و 2588 ابلاغ نشده است و اجرائیه صادر گردیده است.

در حالی که با ملاحظه پرونده کاملا روشن است تاریخ صدور رای 27/12/84 و در تاریخ 20/2/85 (ابلاغ اشتباه است) ولکن تجدیدنظرخواه در 23/2/85 تجدیدنظرخواهی نموده این امرگویای ابلاغ است در فاصله سه روز اعتراض می‌نماید. احتمال می‌دهم دادسرای انتظامی قضات در پرونده کلاسه 85/1645 که در خوف پرونده امر بوده رویت نفرموده‌اند مطلب روشن است که نیاز به استدلال و توضیح بیشتر ندارد لکن خلاصه آن را مرقوم می‌نمایم.
1- تاریخ صدور رای 27/12/84
2- تاریخ ابلاغ دادنامه 20/2/85 ابلاغ غلط مورد ادعای دادسرای انتظامی
3- تاریخ دادخواست تجدیدنظرخواهی 23/2/85 که این امر گویای انجام ابلاغ است.
4- طبق تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی برابر دادنامه 1711 در تاریخ 26/9/86 صادر می‌گردد.
5- در تاریخ 15/12/85 برابر دادنامه 1882 دادگاه محترم تجدیدنظر دادنامه را تایید می‌نماید.
6- تاریخ صدور اجرائیه 15/7/86 چه تخلفی تحقق یافته است.

فتوکپی دادنامه 4/2588 – 2587 و فتوکپی دادخواست تجدیدنظرخواهی از ناحیه آقای «ا – ص» نسبت به دادنامه 84/2588 و 2587 صادره از شعبه 235 که تاریخ 4/9/85 در ذیل آن ملحوظ است و در ظهر همین برگ به تاریخ 23/2/85 قید گردیده و اینجانب «ا – ص» ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی اقدام خواهم کرد انشاءالله و فتوکپی اخطار از شعبه 235 به آقای «ا – ص» به نشانی شهرک غرب به تاریخ 4/9/85 جهت پرداخت هزینه مرحله تجدیدنظر (توضیح اینکه در دادخواست تجدیدنظرخواهی فوق‌الاشاره نشانی آقای «ص» شهرک غرب قید گردیده) فتوکپی دادنامه 85/711 شعبه 235 مبنی بر صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی آقای «ا – ص» به لحاظ عدم رفع نقص اعلام شده و فتوکپی دادنامه 1882 شعبه ... تجدیدنظر تهران بر تایید دادنامه شماره 85/1711 شعبه ... تهران ضمیمه می‌باشد.
هیات دادگاه به تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش پرونده و انجام مشاوره به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌شود:

رای دادگاه

اظهارات قاضی مشتکی‌عنه مستند به اوراق تقدیمی از پرونده محلی مبین است که از ناحیه شاکی انتظامی نسبت به دادنامه 2588 – 27/12/84 شعبه ... دادگاه عمومی تهران مبنای اجرائیه صادره اعتراض به عمل آمده و علیرغم اخطار رفع نقص تودیع هزینه نگردیده و به موجب دادنامه شماره 1711 – 26/9/85 شعبه مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و به لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی انتظامی شعبه ... دادگاه تجدیدنظر تهران دادنامه اخیرالذکر را ابرام و سپس اجرائیه صادر گردیده است و لذا صدور اجرائیه طی مقررات صورت پذیرفته بنا به مراتب با موجه دانستن دفاعیات به عمل آمده حکم به برائت آقای «ع – ن» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران از تخلف انتظامی منتسبه صادر و اعلام می‌گردد.

برچسب ها : نقض رای شورای حل اختلاف و عدم صدور رای از سوی دادرس , شورای حل اختلاف , دادرس , عدم صدور رای از سوی دادرس