هشدار سخنگوی قوه قضاییه به خانواده ها در باره خطرات مواد مخدر و تبعات سو آن

هشدار سخنگوی قوه قضاییه به خانواده‌ها درباره خطرات موادمخدر و تبعات سوءآن

سخنگوی قوه قضاییه گفت:موادمخدر امروز کل جوامع بشری و همچنین جامعه ما را تهدید می‌کند واین خطر از لحاظ مسائل اجتماعی اقتصادی و گاهی به عنوان اهرمی سیاسی مطرح است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژیه‌ در جمع خبرنگاران افزود:در زمینه مواد مخدر اغلب عوامل اصلی و قاچاقچیان عمده ضمن کسب سودهای کلان از دست قانون دور هستند وکسانی که معمولا درچنگال قانون گرفتارو با مجازات های سنگین ازجمله اعدام روبرو می شوند،عاملان جز هستند .

دادستان کل کشور گفت:اززمان تصدی ریاست قوه قضاییه از سوی آیت ا... آملی لاریجانی پرونده‌های قاچاق موادمخدر بعداز طی روند قضایی به سرعت و بدون هیچگونه مسامحه ای رسیدگی می‌شود.

محسنی اژیه در ادامه به مردم درباره جعل و کلاهبرداری افرادی به نام وابستگی به نمایندگان و یا مسئولان کشور هشدار داد و افزود:رسانه‌ها در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند تا مشکلی ایجاد نشود.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد:دستگاه قضا با توجه به افزایش جمعیت نیاز به کادرقضایی و کارکنان اداری دارد که در این زمینه موسسه‌هایی موظف به ایجاد راهکار جذب نیروهای فاضل و توانمند از حوزه‌های علمیه و مراکز آموزش عالی شده‌اند و تاکنون از 20 هزار نفر برای جذب در دستگاه قضایی آزمون گرفته شده است.

وی درباره اتهامات مشایی مبنی بر هزینه کردن از بیت‌المال برای انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت:تاکنون مرجع ذیصلاح از جمله سازمان بازرسی شکایتی در این زمینه مطرح نکرده است و در این صورت رسیدگی قضایی درچارچوب قانون صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت مالی بعضی از موسسات بدون مجوز بانک مرکزی نیز گفت: دادستانی کل کشور از همه دادستان‌های مراکز خواسته تا اینگونه موارد احتمالی را به بانک مرکزی معرفی کنند تا (بر حسب پیشگیری از وقوع جرم)قبل از متضرر شدن مردم جلو فعالیت اینگونه مراکز گرفته شود.

دادستان کل کشور درباره بحث هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: این موضوع یکی از مهمترین مسائل نظام است هرگاه دولت یا دستگاه های امنیتی از دستگاه قضایی در این زمینه کمک بخواهند قطعاً در چارچوب قانون همکاری خواهیم کرد..

وی درباره دلایل غیرقانونی و غیر شرعی بودن وقف دانشگاه آزاد نیز افزود: از نظرهیئت حقوقی، قانونی و هیئت شرعی بررسی کننده وقف دانشگاه آزاد باطل است.

محسنی اژیه درباره بحث تشکیل چند پرونده پولشویی مطرح شده از سوی بانک مرکزی نیز گفت: تاکنون به جز یک پرونده ، گزارشی به دستگاه قضایی نیامده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره انتشار بیانیه‌های جدید تعدادی از زندانیان سیاسی گفت: هر فرد هرگاه مرتکب جرم شود، مجازات دارد و تعدد یا تکرار آن چه در طول حبس و یا بعد از آن در اصل قابل تعقیب بودن آن، خللی ایجاد نمی‌کند ولی با توجه به اسناد موجود مبنی بر اعلام برائت 7 نفر از کسانی که مطالب نامه به آنان منتسب است ، باید در این زمینه تأمل بیشتری صورت گیرد.

محسنی اژیه درباره تشکیک بعضی خبرگزاریها مبنی بر نادرست بودن انحلال حزب مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: در سال 88 دادستان وقت تهران علیه بعضی از اعضای این دو حزب کیفرخواست صادر کرده و در آن کیفرخواست نیز درخواست انحلال این دو حزب را کردند. پرونده در شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب در حال رسیدگی بود. در فروردین ماه امسال کمیسیون ماده 10 احزاب به وضع حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیدگی کرده و در تاریخ 29 اردیبهشت ماه امسال او نیز تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را از دادگاه انقلاب درخواست کرد و استدلال آنها از این‌که این درخواست را از دادگاه انقلاب کردند این بود که چون پرونده در آن‌جا در حال رسیدگی بوده، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت آنها است.

وی افزود: در خردادماه این پرونده نیز به شعبه‌ی 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. دادگاه به درخواست دادستان وقت و به پیشنهاد و درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب رسیدگی می‌کند و در 20 مردادماه سال جاری انحلال این دو حزب را اعلام کرده و حکم را به کمیسیون ماده 10 احزاب ابلاغ می‌کند.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در فروردین ماه کمیسیون احزاب ضمن بررسی فعالیت این دو حزب، توقیف موقت این حزب را صادر می‌کند. وکلای حزب مشارکت از این موضوع به دادگستری شکایت کرده و دادخواست می‌دهند که در این دادخواست سه دادخواست را مطرح می‌کنند؛ نخست توقیف دستور موقت ماده 10 احزاب، دیگر آن‌که این درخواست کلا ابطال شود و سوم نیز مطرح می‌کنند که به ما خسارت وارد شده، به ما خسارت بدهید.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه تشریح کرد: این درخواست به شعبه‌ی 27 دادگاه حقوقی عمومی تهران ارجاع می‌شود. دادگاه درخواست نخست وکلای حزب مشارکت را رد می‌کند، درخواست سوم را نیز رد می‌کند و در مورد تصمیم به ابطال، آن را تایید می‌کند. در یک جلسه از وکیل دعوت به عمل می‌آورد و برای جلسه‌ی 30 تیرماه از کمیسیون ماده 10 احزاب دعوت می‌کند تا نماینده‌اش در جلسه حاضر شود و توضیحات خود را ارایه دهد ولی وکیل از طرف کمیسیون ماده 10 احزاب در دادگاه حضور نمی‌یابد.

وی ادامه داد: از کمیسیون ماده 10 احزاب سوال کردیم که چرا حضور نیافته که گفتند ما درخواست انحلال کرده‌ایم و اکنون دادگاه انقلاب در حال رسیدگی به این موضوع است و ما نیز همه‌ی مستندات خود را برای آنها ارسال کرده‌ایم و اگر به نتیجه برسد، موضوع شعبه‌ی 27 خود به خود منتفی می‌شود. در نهایت شعبه‌ی 27 در تاریخ 31 مردادماه آن دو درخواست را رد می‌کند و تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر توقف را به این استدلال که وکیل آنها در آن جلسه حضور نداشته است رد می‌کند. این دو حکم با یکدیگر مغایر نیستند و ارتباطی هم با یکدیگر ندارند. قاعدتا اگر این دو دادگاه متوجه می‌شدند می‌توانستند از یکدیگر درخصوص این پرونده استعلام کنند و اکنون انحلال نیز صورت گرفته و در پایان حکم نیز نوشته شده که حکم قطعی است. یعنی در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی اولیه نیست.

وی درباره علنی بودن دادگاه انحلال این دو حزب نیز گفت: این دادگاه علنی بوده است و علنی بودن برگزاری یک دادگاه به این معنی نیست که رسانه ملی از چند روز قبل درباره آن اطلاع‌رسانی کند بلکه یعنی اگر کسی بخواهد در آن شرکت کند ، بلامانع است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بحث نامه رئیس دستگاه قضا و شکایت وی از برخی نهادها و سازمانهای وابسته به دولت را جنگ روانی دانست و افزود: با توجه به پیگیری‌های بنده اصل این موضوع دروغ است و دشمن با استفاده از این ترفندها قصد ایجاد تفرقه و به هم‌ریختن روان جامعه را دارد.

محسنی اژیه درباره تشکیل پرونده برای کسانی که به رئیس جمهور توهین کرده‌اند نیز گفت: توهین به شخص حقیقی و یا حقوقی جرم است و درباره شخص حقیقی دعوای قضایی با شکایت شاکی خصوصی شکل می‌گیرد ولی درباره توهین به جایگاه حقوقی و منصب حکومتی مندرج در قانون، مدعی العموم می تواند خود راسا دعوا را مطرح کند که در این زمینه چندین پرونده مطرح است.

وی درباره خبر ربودن یکی دیگر از دانشمندان هسته‌ای نیز گفت: فرد ربوده شده مدتی به عنوان جوشکار در مکانی از تأسیسات هسته‌ای کار می‌کرده‌ است و شغل اصلی وی راننده کامیون است که بعداز ربودن دست به دست در بند اشرار گرفتار شده است ولی چیزی که قطعی است وی اصلاً دانشمند هسته‌ای نیست.

محسنی اژیه درباره پیگیری دریافت غرامت جنگ تحمیلی از عراق نیز افزود: این موضوع یک بحث مربوط به مجموعه‌ نظام است که پیگیری آن به وزارت خارجه بر می‌گردد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های جدید مفاسد اقتصادی نیز گفت: پرونده‌های جدیدی مطرح است و با توجه به اینکه بنده اطلاع دقیقی در این زمینه ندارم حتماً در جلسه‌های بعدی موارد را بیان خواهم کرد.

وی درباره روند تشکیل پلیس قضایی نیز گفت: با توجه به بحث اطاله‌دادرسی و تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل پلیس قضایی به منظور رساندن سریع و صحیح ابلاغ‌های قانونی به طرفهای دعوا این موضوع به صورت جدی پیگیری می‌شود اگر چه مسئولان نیروی انتظامی طرح‌هایی را مطرح کرده‌اند که شاید ضرورت تشکیل پلیس قضایی مرتفع شود، قرار براین است که بعداز اجرایی شدن این طرح و بررسی توانمند بودن یا نبودن آن در این مورد تصمیم‌گیری خواهد شد.

محسنی اژیه درباره رضایت شاکیان پرونده بازداشتگاه کهریزک نیز اضافه کرد: گذشت شاکیان درباره حکم قصاص محکومان بوده است ولی دستگاه قضایی پرونده‌ها را از جنبه‌ عمومی آن پیگیری می کند .

سخنگوی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات سران فتنه در صورت برگشتن به آغوش مردم و قول وی در جلسه قبل درباره آن گفت: متأسفانه بعضی از آنان پرونده خود را سنگین‌تر کرده‌اند.

وی در ادامه با تشریح چگونگی رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات و برهم‌زنندگان امنیت بعداز انتخابات گفت: برای حدود 64 نفرحکم صادر شده است که 3 نفر تبرئه شده‌اند و برای 61 نفر نیز محکومیت از 6 ماه تا 5/19 ماه زندانی صادر شده است که برای بعضی علاوه بر آن حبس، محرومیت‌های اجتماعی و شلاق نیز صادر شده که بعضی از شلاق‌ها نیز تبدیل به جزای نقدی شده است ولی این احکام در مرحله بدوی است و در صورت قطعیت اطلاع‌رسانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه به دستگیری 2 خبرنگار قلابی که با عنوان توریست به داخل کشور آمده و با خانواده سکینه محمدی مصاحبه کرده بودند اشاره کرد و گفت: مراحل قضایی در حال پیگیری است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم است با جرائمی که امنیت مردم را بر هم می‌زند مقابله کند تأکید کرد: کسانی که با سرقت مسلحانه و کیف‌قاپی و یا تجاوز به عنف ، امنیت جامعه را هدف گرفته‌اند بدانند دستگاه قضایی با سرعت و بدون مسامحه برخورد خواهد کرد و نیروی انتظامی نیز در این زمینه جدی است