مسایل و مشکلات اقتصادی و بیکاری از عوامل افزایش پرونده ها در محاکم قضایی است

این مقام قضایی گفت :  32 درصد پرونده های جزایی مربوط به تصادفات رانندگی است واین آمار  در حال افزایش می باشد و این بیانگر این مطلب است که جاده ها گنجایش این همه خودرو ها را ندارند موجب بالا رفتن آمار تصادفات می شود .

رییس داگستری بابل با اشاره به افزایش  پرونده ها و کمبود قاضی گفت : کمبود پرسنل قضایی و اداری  از مشکلات اساسی ا ست .

 رضیان یکی از دلایل  اطاله دادرسی  کمبود قاضی و  کارمند  در دادگستریها دانست و خاطر نشان کرد: توجه به اینکه مقرر شده است در برنامه 5 ساله 800 نفر قاضی و دو هزار پرسنل اداری جذب دستگاه قضایی شوند که هنوز این اتفاق نیفتاده است .

رضیان بر مسئله برخورد با اشرا رکه نظم عمومی را بر هم زده و اخلال در جامعه ایجاد می کنند  تاکید کرد و یاد آور شد با کسانی که مزاحمت های خیابانی و چاقو کشی می کنند و باندی عمل میکنند  بطور جدی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد بطوری که در سال گذشته حدود 450 زندانی مربوط به جرایم خاص  داریم که سرقت هم جزو جرایم  آنان محسوب می شود

وی همچنین با اشاره به وجود برخی از سفره خانه ها و قهوه خانه های سنتی که منشا برخی جرایم هستند و افراد خاص در این مکان ها حضور می یابند  گفت : با همکاری دادستانی و مجمع امور صنفی و نیروی انتظامی با تعداد 13 واحد غیر مجاز که مشکلات اخلاقی داشتند برخورد و مکان آنان نیز تعطیل و پلمپ شدند .

رییس دادگستری بابل تعداد پرونده های وارده به این دادگستری طی سال 89 را 81 هزار 60 فقره پرونده اعلام کرد و گفت مجموع پرونده های وارده به دادگاه حقوقی و جزایی 24 هزار و295 پرونده بود که در دادسرا نیز تعداد 16 هزار 516 فقره پرونده مورد رسیدگی قرارگرفته  و نیز در یک شعبه دادگاه انقلاب تعداد 1284 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است .

به گفته رضییان  پرونده های وارده به شورای حل اختلاف 25 هزار و39 فقره پرونده بوده که 25 هزار و37 مورد آن رسیدگی و رای صادر شده است .

555-111منبع سایت قوه ق

برچسب ها : بیکاری , قوه قضائیه , تصادفات رانندگی , آمار جرایم , شورای حل اختلاف , دادگستری