دادرسی بیطرفانه در امور کیفری-قسمت اول

دادرسی منصفانه که کلیه مراحل فوق را پوشش می دهد نه تنها در یک معنا ضامن تمام حق های بشری و آزادی های اساسی تمام افراد است بلکه تکلیف اصلی حکومت به احقاق حق و اجرای عدالت است که مولفه ای بس مهم در فرایند حکمرانی مطلوب به شمار می رود .بی طرفانه بودن دادرسی که ریشه در اصل برائت و حرمت نهادن بر کرامت ذاتی انسان دارد .مفید این معنا است که در رسیدگی های کیفری مقامات قضایی مبسوط الید نیستند و نمی توانند به ادعای دفاع از منافع عمومی هر طور که تشخیص می دهند اقدام کنند روابط میان قاضی و متهم در دایره ای به نام دادرسی منصفانه ترسیم شده است .کافی نیست که عدالت به اجرا درآید بلکه چنین امری باید کاملا ملموس و قابل درک باشد.بیطرف نبودن قاضی و تضییع حقوق یکطرف با توجیهات سست و لرزان جهت انتفائ شخصی و کسب امتیازات گوناگون رکن اساسی در دادرسی غیر منصفانه و غیر معتمدانه می باشد که حیثیت دستگاه قضایی و متصدیان آن را مخدوش و اعتماد عمومی مردم به ملجا بودن دادگستری در وقت تظلمات را از میان می برد و افراد جامعه وقتی احساس نمایند که دستگاه عریض و طویل دادگستری منصفانه و عادلانه به ادعاهای مطروحه رسیدگی نمی کند .خود به فکر احقاق حق و انصاف افتاده و این موجبات هرج و مرج و نگرانی را فراهم می آورد وجدان جمعی در مشاهده برخورد دستگاه قضایی با طرفین دعوی به آرامی وبه تدریج قابل اعتماد بودن یا نبودن آن را احساس می نماید و این زنگ خطری بزرگ برای دستگاه قضایی می باشد زیرا آغاز هرج و مرج و طغیان که گاها قابل کنترل نمی باشد.

به تجربه در بسیاری از کشور ها ناشی از فساد و بی برنامگی  در دستگاه قضایی است اصول بین المللی دادرسی منصفانه اگر با دقت و شهامت اجرا شود  به تقویت اعتماد عمومی به دادرسی منصفانه و معتمدانه منجر می شود که سلامت و صحت عمل سایر قوای کشوری در گرو سلامت دستگاه قضایی است  در این سلسله مقالات با کندوکاو و تجسس در میان تالیفات و تحقیقات اساتید و محققان  مختصات این دادرسی  بیان میگردد و به امید روزی که اصول دادرسی منصفانه و بیطرفانه در تمام محاکم  و دادسراها حاکم شود آن هم نه بصورت صوری بلکه واقعی به طوری که وجدان جمعی کاملا آن را لمس و ادراک نماید

تببین و تمییز مفهوم بی طرفی دردادرسی :

در این بخش طی سه مبحث جداگانه به مفهوم بی طرفی و جایگاه آن در اسنادبین المللی و قوانین ایران و نیز بی طرفی در دادرسی منصفانه و دادرسی معتمد انه و استقلال در دادرسی و رابطه آن با برطرفی پرداخته می شود. با بیان مفهوم بی طرفی، اقداماتی را که در راستای کشف حقیقت انجام شده و حسب مورد ارتقاء یا تضعیف موقعیت قضایی یکی ار طرفین را درپی دارد، ازاقدامات طرفدا انه باز خواهیم شناخت و ضمن بیان جا یکاه قانونی بی طرفی، آن را به عنوان حق مشترک طرفین دادرسی شناخته و همچنین تکلیف مشترک سایر افراد را در رعایت آن، متذکر شده و نهایتأ با ذکر جهات بی طرفی و مبانی آن، این بخش را پایان می بریم.

‏مفهوم بی طرفی و جایگاه آن در اسناد بین المللی و قوانین ایران :

‏در این مبحث ضمن بیان مفهوم  بی طرفی (گفتار اول  )به تاکید بر این مفهوم در اسناد بین المللی (گفتار دوم) و شنا سایی آن در قوانین ایران (گفتار سوم/ می پر دازیم .

‏گفتار اول.

مفهوم / یی طرفی :

‏دربیان مفهوم لفوی بی طرفی و بی طرف آمده است:

‏بی طرفی در اصطلاح سیاسی عمل و حالت بی طرف است. تصمیم عدم دخالت در امور سیاسی یا عدم دخول در جنگ که کشو ر سومی به خود می گیرد  چون دو دولت در حالت جنک یا تیرگی مناسبات سیاسی باشند. عدم دخالت در دسته بندی های سیاسی، عدم تعصب و جانبداری .»

‏«بی طرف، آنکه بی طرفی به خود گرفته است. آنکه جانبداری نکند کسی که تعصب ندارد، در اصطلاح سیاسی آنکه دخالت در دسته بندی های سیاسی نکند )

‏در جایی دیگر آمده: بی طرف، آنکه از دیگری جانبداری نکند ، دولتی  که در کشمکش های سیاسی و جنگ  ها جانب دولت «یگر را نگیرد، دولتی که در دسته بندی  های سیاسی «دولت های ‏کمونیست یا سرمایه دار داخل نباشد و در برابر هیچکدام آنها تعهدی نداشته باشد، کشوری که در موقع بروز جنگ از طرف دولت های متخاصم مصون از تعرض اعلام شود. بی طرفی: روش یک دولت مستقل که در کشمکش های دولت های متخاصم به هیچ یک از آنها کمک نکند.))

‏از تعاریف فوق بر می آید که اولأ: بی طرفی اصطلاحی صرفأ حقوقی نیست و در علوم مختلف به ویژه علوم سیاسی کاربرد دارد و چه بسا کاربرد غیر حقوقی آن بیشتر از کاربرد حقوقی آن باشد. معمولأ «در زبان انگلیسی مفهوم بی طرفی «در کاربرد سیاسی آن بیشتر با لغت ((نیوترالیتی اا~ و دولت بی طرف با لغت ((نیوترال) به کار می رود. اما در کاربرد حقوقی، مفهوم بی طرفی معمولأ ترجمه لغت ((ایمپارشیالیتی)) و شخص بی طرف ترجمه لغت ((ایمپارشل ا) است و کلمات متضاد آنها به ترتیب ((پارشیالتی)) و ((پاراشل)) به معنای ((طرفداری)) و ((طرفدار) می باشد. در بیان مفهوم حقوقی بی طرفی آمده است: ((تصمیمات باید مبتنی بر معیار عینی باشد نه بر اساس تبعیض، پیشداوری  یا ترجیح  نفع یک شخص نسبت به دیگری، بر اساس دلایل نادرست.))

‏ثانیأ: بی طرفی یک حالت یا وضعیت ذهنی و روانی است که مبین یک قاعده» اخلاقی است و انتزاعی بودن آن تعریف لغوی آن را مشکل می سازدهرچند کاربرد فراوان آن در سطوح  مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی، به مغهوم آن بد اهت بخشیده به طوری که حتی لزوم حفظ این حالت یا وضعیت نیاز به یادآوری نداشته و اصطلاحأ جزء قوانین نانوشته است. البته ما در این کتاب، علاوه بر بعد ذهنی و درونی بی طرفی به بعددیگر  آن که بعد عینی و بیرونی است، می پردازیم.

‏در جایی  دیگر در بیان مفهوم بی طرفی آمده است: ((بی طرفی معمولأ اشاره دارد به عدم پیشداوری یا جانبداری، خواه نسبت  به یک عقیده ورویکرد باشد و خواه نسبت  به فرد» گروه، حزب یا قوم خاص. برای مثال کسی که تعصب ویژه ای نسبت به یک قوم یا نژاد دارد بی طرف نیست. یا شخصی که عقاید افراطی فمینیستی دارد در قضاوت هایی که مربوط به حقوق  و تکالیف یا اتهامات زنان است دچار پیشداوری می گردد. برای نمونه می توان به دادگاه نورنبرگ اشاره  کرد که با اتهام تعصب ضد نازی و ضد آلمانی مواجه بود...»

‏در این مبحث بی طرفی در بستر «قضاوت عملی کیفری و مقررات ناظر بر آن» مورد تحلیل و تفصیل قرار می گیرد و ا ‏ز بی طرفی در مفهوم موسع و به عنوان ((وصف سیستم  دادرسی کیفری» یاد می شود، بدین تر تیپ که از یک سو بی طرفی ناظر به حقوق و تکالیف دادرسی طرفین است و قلمرو آن، اقدامات تبعیض آمیز  خارج از این فرایند ، مئلأ تبعیض در برخورد با جر ایم ارتکابی  در سطح جامعه را شامل نمی شود» ولی رفتارهای خاج از فرایند (دادرسی که آیینه تمام  نمای کیفیت قضاوت و وضعیت بی طرفی در مرحله عمل، و تعیین کننده سطح اعتماد  عمومی به سلامت دادرسی است، در بحث بی طرفی در دادرسی، مد نظر قرار می گیرد . از سوی دیگر بر خلاف تبادر ذهنی رایج، بی طرفی عرفأ «خصوصیت شخصی قاضی» نیست بلکه بی طرفی، حسب مورد وصف ساختار دادرسی، رفتار و گفتار و ذهن و فکر یا وضعیت ظا هری کلیه اجزاء سیستم دادرسی کیفر ی است که این اجزاء یا تعیین کننده و تصمیم گیر هستند  و یا اظهار نظری می کنند که می تواند  در حکم یا تصمیم مؤثر باشد و عبارتند  از مقنن، قاضی، شاهد، کارشناس، عضو هیأت منصفه، ضابط دادگستری، مترجم. به عبارت دیگر به جز اصحاب دعوی یا وکلای آنان  که حق و یا تکلیف جانبداری و طرفداری ا ‏ز حقوق  خود یا موکل خود را دارند، کلیه اجزاء دادرسی باید بی طرف باشند. و البته همان طور که خواهیم گفت، مقام دادستان با توجه به نقشی که در فرایند دادر سی ایفا می کند، از بعد بی طرفی وضعیت متفاوتی  دارد.

‏بدین ترتیب باید ازدادرسی  بی طرفانه سخن گفت و «قاضی بی طرف») را صرفأ جزئی  از این دادرسی دانست نه مترادف با آن، هرچند  بی طرفی این عنصر دادرسی نقشی بسزایی در تامین دادرسی بی طرفانه دارد. همچنان  که خواهیم دید در اسناد  بین المللی  نیز از بی طرفی دادگاه»´ و نه «قاضی  ‏سخن رفته است.

‏از میان حقوق یا اصول دادرسی ، اصل بی طرفی نقش بنیا دین دارد و از لوازم حق گزاری و دادرسی است به طوری که فقد این وصف در سیستم دادرسی ، سایراوصاف دادرسی یا حقوق اصحاب دعوی را  ‏تحت الشعاع قرار می دهد و چه بسا سایر حقوق را بی معنا و از مفهوم خود تهی سازد .

‏

توضیح اینکه وقتی از حق افراد در دسترسی به دادگاه یا حق دادخواهی یا حقوق دفاعی متهم سخن می گوییم ، لازمه وپیش شرط این حقوق، بی طرف بودن دادگاه یا سیستم دادرسی کیفری است و الا صرف اینکه افراد به دادگاه دسترسی  داشته باشندولی آن دادگاه بی طرف نبوده یا تضمینی برای این وصف نباشد، بر حق دادخواهی عملأ فایده ای مترتب نخواهد بود و حقوق دفاعی متهم، جنبه تشریفاتی و صوری به خود کرفته و چه بسا تاسیسات قضایی به ابزاری برای توجیه یا پوشش مظا لم دادرسی تبدیل شود. لذا اصل بی طرفی جزء اصول بنیادی دادرسی است و در مشروعیت  دادرسی و تامین امنیت قضایی نقش راهبردی دارد و به همین دلیل است که در فرایند دادرسی اصحا ب دعوی همیشه دغدغه نقض آن را دارند و بیم نقض آن را می تو ان در حرکات و سخنان آن به وضوح مشاهده کرد.

‏دادگاه آمریکا یی حقوق بشر در بیان این اهمیت اعلام کرده است: ((تضمین حقوق افراد مستلزم وجود ابزار حقوقی مناسب برای تعریف و حمایت ار آنها ار طریق مداخله یک نهاد قضایی بی طرف و مستقل و صلاحیتدار با تشکیلات کاملأ قانونی است.))

‏تامین امنیت برای مردم فقط این نیست که تضمیناتی ایجاد شده تا به حقوق مادی  و معنوی آنان تعرض نشود، به هرحال این تعرض ولو اندک درزندگی  اجتماعی طبیعی  و اجتناب ناپذیر است لذا نباید این اقدامات امنیت آور به قبل از  وقوع جرم محدود شده، بلکه بعد از  وقوع جرم نیز درفرایند دادرسی باید این امنیت و اطمینان خاطر وجود داشته باشد تا حقی ار طرفین ضایع نشده و با  آنها در این فرایند به حقوق خود برسند، در این صورت است که دادگستری وصف ملجا به خود می گیرد ..

‏همان طور که قبلأ گفتیم ، در دادرسی  بی طر فانه، بی طرفی به معنای ((بی نظر ی)) نیست، طبعآ قاضی یا هر تصمیم گیر پرونده پس از  ورود در پرونده ولو به صورت درونی و موقت، به حکم طبیعت انسانی خود، نسبت به وضعیت  قضایی پرونده، اتخاذ نظر  می کند. مهم این است که مبنا و محور اقدامات یا تصمیمات قضایی کشف حقیقت یا اجرای عدالت باشد نه اثبات این نظر ابتدا یی و درونی یا تامین منافع یا تضییع  حقوق یکی ار طرفین در مقابل دیگری. به عبارت «یگر اگر مقام تصمیم گیر، بر اساس و محور منافع یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدام قضایی کند و معیار کشف یا شنا سایی حقیقت یا عدالت را منافع یکی ار طرفین قرار دهد، نقض بی طرفی صورت گرفته است و الا اگر در جهت  حقیقت یا اجرای عدالت اقدام یا اظهاری کند یا طبق واقع عمل کند یا سخن گوید  طبعا  این امر که حسب مورد موجب تقویت یا تضعیف موقعیت قضایی یکی از طرفین نسبت به دیگری  است، جزء طبیت و ماهیت دادرسی بوده و نقض بی طرفی  محسو ب نمی شود وگرنه  هر اقدام قضایی چون چنین ویژگی را دارد، باید به حساب طرفداری از یکی از طرفین گذاشته شود  در هر حال در دادرسی بی طرفانه، از حقیقت و عدالت ا(طرفداری)) می شود و اصلأ دادرسئ یا چنین هدفی تشکیل می گردد، لذا اگر طرفداری از این امر منجر به طرفداری از یکی از طرفین شده یا خواهد شد، این امر نقض بی طرفی محسوب نمی شود ولو اینکه واقعا اقدام یا اظهارنظرقضایی برخلاف جهت حقیقت و عدالت باشد. مهم  این است که قاضی بر نظر خود که طبیعتا  به  جانب یکی ا ‏ز طرفین است» در برابر استدلال های قانونی و معقول و در عین حال مخالف نظرش ، ایستادگی نکرده و از هرگونه استدلال مخالف و جدید که نظر به درستی آن دارد استقبال  نموده و در برابر آن از نظر اولیه خود دست بکشد. خلاصه اینکه در دادرسی بی طرفا نه صرف التزام یا تقید  به نظر موافق با منافع یکی از طرفین بدون التزام یا تقید به حقیقت و عدالت نقض . بی طرفی است و اگر از یک نظر خاص» صرفأ به این دلیل حمایت شود که موافق با منافع یکی از طرفین است، نه ا ‏ز این جهت که مطا بق با حقیقت و قانون است، در این صورت بی طرفی»نقض شده است.

‏از آنجا یی که برخورد إری از دادر سی بی طرفانه به عنوان یک حق بشر ی و ا ‏ز مؤلفه های دادرسی منصفانه و یا معتمدانه است، همانا سایر حقوق بشر علاوه بر اسناد داخلی کشورها، در اسناد  بین المللی نیز پیش بینی  شده و به موجب این اسناد  دولت ها خود را مکلف به تامین این نوع دادرسی دانسته یا باید  بدانند  ضمن اینکه این حق جزء حقوق مشترک دادرسی بوده و مختص متهم نیست و لإزمه حق دفاع و حق دادخواهی هر دو می باشد.

‏اهمیت بی طرفی موجب شده  است که هم اسناد و مقررات بین الملی ناظر به دادرسی کیفری و هم قوانین داخلی، معمولا به شکل یکسان ، از اصل بیطرفی به عنوان یک اصل و وصف بدیهی و مسلم  دادگاه یاد  .کند که ما ذیلأ به تفکیک از این مقررات و اسناد سخن خواهیم گفت .

‏کنت.

گفتار دوم :
تاکید بر بی طرفی در اسناد بین المللی :

پیش از این حاکمیت ملی و إستقلال دولت ها مانع محکمی برای دخالت سازمان های جهانی در اداره امور داخلی کشورها بود .ولی امروز (این مفاهیم) سرپناه مطمئنی نیست و هیچ حکومتی را مصون از انتقاد نمی کند»خانواده جهانی می کوشد تا دولت ها را به رعایت حداقلی از ارزش های انسانی وادار سازد  و سازمان هإئ بین المللی خود را در ایجاد نظم  مطلوب و استقرار عدالت در جهان ذینفع و مسؤول می دانند.)) بدین ترتیب اثر بخشی این قوانین و اسناد در نظام حقوقی داخلی، اهمیت توجه به آنها را دو چندان می کند.

الف) اسناد جهانی :

‏در این قسمت از نه سند بین المللی با ارزش و اعتبار متفاوت، سخن گفته می شود:

1 - اعلامیه جهانی حقوق بشر:

 این اعلامیه در تار یخ 10 ‏دسامبر 1938 ‏( 9 ‏آذر 1327 ‏) با 48 ‏رأی موافق و 8 ‏رأی ممتنع به صورت قطعنامه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و به طور رسمی انتشار یافت. اهمیت آن از این جهت است که برای نخستین بار در جهان، در زمینه حقوق و آزادی های بشر، متنی توسط بالاترین سازمان بین المللی تصویب و به عنوان آرمان مشترکی برای همه افراد شناخته شده است و هرچند متن آن به عنوان قطعنامه سازمان ملل متحد برای کشورهای عضو سازمان الزام آور نیست و فاقد ضمانت اجراهای حقوقی است ولی اصول اعلامیه در معاهدات و قوانین بین المللی و قوانین داخلی رسوخ  کرده و هم اکنون به صورت عرف بین المللی درآمده است. در ماده 10 ‏این اعلامیه آمده است: ((هر فردی با تسا,وی  کامل حق دارد به حقوق و تعهداتش و هر اتهام کیفری علیه او در یک دادرسی علنی و منصفانه توسط دادگاهی مستقل و بی طرف وسیدگی شود.

2- ‏میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: این میثاق برای کشورهای امضاء کننده الزام آور بوده و در 16 ‏دسامبر 1966 ‏به اتفاق آراء به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و با مواد ا تا 31 ‏اعلامپه جهانی حقوق بشر مرتبط است. کشور ایران در تا ریخ 17/12/1354 بدان ملحق شده است . این میثاق دارای دو پر وتکل اختیاری است که پروتکل  اول در سال ( 1976 )‏لازم الاجرا شده  و به موجب آن کمیته حقوق  بشر صلاحیت ورسیدگی به شکا یات کشورها یا افراد حقیقی بر علیه کشور عضو پر وتکل به خاطر نقض حقوق مندرج در آن را دارد.

‏بند ا ماده 14 این میثاق مقرر می دارد: ((هر فردی حق دارد به اتهام کیفری یا حقوق و تعهداش در یک  دادرسی  علنی و منصفانه توسط دادگاهی صلاحیتدار، مستقل و بی طرف که به موجب قانون تشکیل شده، رسیدگی شود.))

3 - اصول اساسی در مورد استقلال قوه قضائیه: مصوب  هفتمین کنگره سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان است که از 26 ‏اوت تا 6 سپتامبر 1985  ‏در شهر میلان ایتالیا برگزار و به موجب دو قطعنامه شماره های 32/40 مورخ 29 نوامبر 1985 و 146/40 مورخ 13 دسامبر 1985 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید .این سند جزء، اسناد غیر معاهده ای و مشورتی یا تفسیری) است و گرچه الزام آور نیست ولی چون اینگونه اسناد سال های مدید توسط حکومت ها مورد بحث و  گفتگو قرار گرفته اند و گاه با اجماع ، ارگان های سیاسی همانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب واقع شده اند، معمولأ همانند معاهدات لازم الاجرا تلقی می شوندو البته ممکن است مشمول اصولی باشند  که جزء  حقوق عرفی بین المللی و لازم الاجرا باشند . اصل 2 ‏این اصول اساسی مقرر می دارد: ((قوه قضائیه موضو عات مطر وحه نزد خود را بی طرفا نه، بر اساس وقایع و مطابق با قانون بدون هیچگونه محد ودیت، اعمال نفوذ ناروا، تحریکات، فشارها، تهدیدات یا مد اخلات، مستقیم یا غیرمستقیم ار هر طرف و به هر دلیل مورد رسیدگی قرار خواهد داد.))

‏4-  رهنمود هایی در مورد نقش دادستان ها:

این سند مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان (هاوانا کوبا 27 ‏اوت تا 7 ‏سپتامبر 1990 می باشد و در مقدمه این رهنمودها آمده است هدف از آنها کمک به دول عضو سازمان ملل متحد در اجرای وظیفه شان در مورد تامین و ارتقا، کارایی بی طرفی  و انصاف دادستان ها در دادرسی جزایی است که باید حکومت ها در چارچوپ قانون و رویه دا خلی شان آنها را رعایت کرده و مورد توجه قرار دهندو باید دادستان ها و سایر  اشخاص همچون قضات، وکلا، اعضاء قوای مجریه و مقننه و جامعه به طور کلی آن را مدنظر قرار دهند . رهنمودهای حاضر عمدتأ در مورد دادستان های عمومی است اما همچنین عندا لاقتضا، می تواند در مورد دادستان هایی که بر اساس قرارداد های موقت منصوب شده اند به کار رود.

‏لارم به ذکر است از آنجا یی که در بسیاری از کشورها دادستان دارای پایه قضایی نبوده  و می تواند  یا باید وابسته به قوه مجریه باشد لذا معمولأ مقررات ناظر به قضات را شامل دادستان نداسته و برای دادستان ها مقررات جداگانه ای تنظیم نموده اند و در مورد مقررات مربوط به قضات تصریح  شده که این مقررات در مورد اعضاء دادسرا در صورتی که قاضی باشند  به کار می رود. به عبارت دیگر  بر خلاف قوانین داخلی ما، در اسناد بین المللی، مقررات مربوط به قضات، ناظر به قضات صادرکننده  رأی در مراجع رسیدگی است و شامل اعضاء و کارمندان دادسرا نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد.

‏اصل 13 ‏این اصول اساسی به بی طرف بودن دادستان تصریح کرده و می گوید: ((دادستان ها باید وظایف خود را بی طر فانه انجام دهند  و از هرگونه تبعیض سیاسی و اجتماعی، مذهبی، نژادی، فرهنگی ، جنسی، و انواع ، دیگر  تبیض اجتناب ورزند  (بند الف) ((از منافع عمومی حمایت کنند، با واقع بینی عمل نمایند، وضعیت مظنون و قربانی را به درستی مدنظر قرار دهند و توجه لازم را به کلیه اوضاع و احوال مهم صرف نظر از اینکه به سود یا زیان مظنون باشد  مبذول دارند.  بند ب)

5 - اصول بنگلور در خصوص  رفتار قضایی:

این اصول تحت نظا رت اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای تقویت تمامیت و سلامت قضایی در جهان، توسط گروه قضایی تقویت سلامت قضایی در نشست دورهای رؤسای دادگستری  که در کاخ صلح  در هلند تشکیل شد در روزهای 25 و 26 نوامبر سال 2002   ‏میلادی، با الهام ار اصول اساسی استقلال قوه قضائیه و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی تهیه و تدوین شده است. این اعلامپه نسبت به شنا سایی و اعلام ((شش ارزش )) اقدام نموده و زیر هر یک ازاین ارزش ها یک  اصل و زیر هر اصل موارد مربوطه را اعلام کرده است.

‏شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه شماره 23/2006 مورخ 27 ژوئیه 2006 دول عضو سازمان ملل متحد را تشویق کرده که اصول بنگلور را در زمان بازبینی یا توسعه مقررات مربوط به حفظ رفتار حرفه ای  اخلاقی اعضاء قوه قضائیه مورد توجه قرار دهند  و اینکه اصول مزبور مببین توسعه بیشتر و تکمیل اصول اساس استقلال قوه قضائیه است و نقس مهمی در توسعه.و اشاعه ضوابط و تدابیر مربوط به استقلال، بی طرفی و سلامت قضایی داشته است. همچنین مجددا شورای مزبور در قطعنامه22/ 2007  ‏در سال 2007 ‏دول عضو سازمان ملل متحد را دعوت کرده که سیستم حقوقی داخلی شان را تشویق کنند که در زمان بررسی یا توسعه مقررات مربوط به رفتار حرفه ای یا اخلاقی اعضاء قوه قضائیه، به اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی توجه نمایند. (پاراگراف 2 ‏) همچنین شورای مزبور از اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد` با توجه به منابع مالی درخواست کرده اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی را به همه زبان های رسمی سازمان  ملل متحد ترجمه کرده و بین دول عضو مراجع قضایی منطقه ای یا بین المللئ مود سازمان های مربوطه منتشر کند.

‏6- اساسنامه رم  در مورد دیوان کیفری بین المللی:

این سند به عنوان یک معاهده در تاریخ 17 ‏ژوئیه 1998 ‏تصویب و از تاریخ  اول ژوئیه سال  2002 ‏لازم الاجرا شده و کشور ایران در تا ریخ 31 ‏دسامبر2000 ‏آن را امضاء کرده ولی هنوز  به تصویب مجلس شورای  اسلامی نرسیده است. همچنین آیین دادرسی  و ادله که مربوط به تشکیلات دیوان کیفری بین المللی و نحوه وسیدگی در این مرجع است در تاریخ 9/9/2002‏  ‏تصویب و لازم الاجرا گرد یده است و نیز مجموعه مقررات اخلاقی قضایی مصوب 9/4/2005 ‏که توسط قضات دادگاه مزبور تصویب گردیده ، در موارد مختلف از بی طرفی دادگاه فوق و قضات آن و کنترل و حفظ این بی طرفی سخن کفته است. مقررات فوق در مواردمختلف از  لزوم استقلال و بی طرفی و راهکارهای کنترل یا حفظ آن سخن گفته است.

7 ‏- مقررات حداقلی در مورد استقلال قضایی:

این سند مصوب انجمن بین المللی وکلا در سال 1982 (مقررات دهلی نو) است، در این مقررات از استقلال قضات و تضمینات لازم برای تامین آن و رد دادرس و بی طرفی او سخن رفته است.

8- اعلامیه سووآ در مورد اصول استقلال قضایی و دسترسی به دادگستری مصوب اولین گردهمایی قضایی در مورد حقوق بشر است که از 6 تا 8 اوت سال 2004 در شهر سوآ پایتخت فیجی تشکیل شد. در بند 3 ‏) این اعلامیه آمده است که ((حقوق بشر تنها بوسیله یک قوه قضائیه مستقل و بی طرف به دور از هرگونه فشار حفظ می شود و باید توسط یک سیستم قضایی خود « مختار و با تدبیر، حمایت شود.)) همچنین در بند ( 5 ‏) این اعلامیه آمده است: ((هرچند همه حکومت ها با وظپفه مشکل حفظ امنیت شهروندا نشان مواجه هستند اما این امر نباید منجر به نقض حقوق بشر و دسترسی برابر به دادگستری شود. قضات وظیفه تضمین برابری در دسترسی ( به دادگستری) را دارند.

-9 ‏منشور جهانی قاضی:

توسط شورای مرکزی انجمن بین المللی قضات که یک نهاد بین المللی غیر سیاسی است در 17 ‏نوامبر 1999 ‏تصویب شد. در ماده 5 ‏این منشور به بی طرفی قاضی تصویر شده است.

‏ب )  اسناد منطقه ای

‏در این قسمت به اسناد متعدد منطقه ای در مورد تایید بی طرفی در دادرسی اشاره می شود:

‏1- کنوانسیون اروپا یی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین که معروف به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است و در تا ریخ ) نوامبر 1950 ‏میلا دی به امضای اعضاء شورای اروپا رسید، در ابتدا کمیسیونی را پیشی بینی کرده» بود که شکایت مبنی بر نقض یکی از حقوق مندرج  در کنوانسیون را بررسی و چنانچه قضیه  با مصالحه  پایان نمی یافت نهایتأ قضیه به دیوان عدالت برای رسیدگی  نقض یا عدم نقض ارجاع می شد. این سیستم در سال 1990 ‏اصلاح  و با حذف کمیسیون اروپا یی، دادگاه اروپا یی حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای این کنوانسیون تأسیس گرد ید.

‏ماده 6  ( این کنوانسیون مقرر می دارد: ((همه افراد حق دارند که به دعوایشان توسط یک دادگاه» مستقل و بی طرف  که طبق موازین قانونی تشکیل یافته باشد، به طور منصفانه، علنی و در مهلت معقول رسیدگی شود...))

2 - قطعنامه شماره12/94 مورخ 13 اکتبر 1994 مصوب  کمیته وزرای شورای اروپا، در مورد استقلال، کارایی و نقش قضات:

در مقدمه این قطعنامه به دول عضو شورای اروپا توصیه می شود در اجرای این اصول همه تدابیر لازم را برای ارتقاء نقش قضات  و قوه قضائیه به طور کلی و تقویت استقلال و کارایی شان، اتخاذ و یا تقویت کنند. این قطعنامه در مورد همه اشخاصی  است که مجری وظایف  قضایی هستنداز جمله کسانی که به مسائل حقوق اساسی، جزا یی، مدنی، تجاری و اداری می پردارند. این اصول در مورد قضات غیرحرفه ای و سایر اشخاص مجری وظایف  قضایی مذکور در این قطعنامه قابل اعمال است به جز مواردی که به روشنی  از متن برآیدکه فقط در مورد قضات حرفه ای به کار می رود مثل اصول مربوط به حقوق ماهیانه و حرفه قضات. از آنجا یی که تامین استقلال قضات در حفظ بی طرفی آنان نقش مؤثری ایفاء می کند، مقررات مذکور در قطعنامه فوق با بحث  بی طرفی پیوند نزدیک دارد.

3 - منشور اروپا یی قوانین مربوط به قضات:

که در تا ریخ 8 تا 10 ژوئیه 1998 میلادی ‏توسط  قضات 13 ‏کشور اروپا یی غربی، مرکزی، شرقی به عنوان نمایندگان انجمن اروپا یی قضات در مورد دموکراسی و آزادی، تحت ریاست مدیر امور حقوقی شورا ی  اروپا تصویب شد. این منشور، عناصر  اساسی  را که مربوط به شأن قضات است  با هدف تضمین صلاحیت، استقلال و بی طرفی، بیان می کند و شامل مسائل اساسی مربوط به انتصاب قضا یی، آموزش، امنیت شغلی، توسعه اشتغال قضا یی، مسؤولیت، حقوق ماهیانه، خاتمه خدمت قضات و شورا های قضایی است، همچنین به دول عضو یادآور می شود که به اصول اساسی و تضمینات استقلال و بی طرفی قضایی در سیستم حقوق داخلی خود احترام بکذارند.

4- نقش دادسرا در سیستم عدالت کیفری موضوع  قطعنامه شماره 19/2000 ‏کمیته وزرای شورای اروپا مورخ 6 اکتبر 2000  ‏ در مقدمه این قطعنامه توصیه شده که دول عضو شورای اروپا قانون و رویه های خود در مورد نقش دادسرا در سیستم عدالت کیفری را بر اساس اصول مذکور در این اساسنامه پایه گزاری کنند. در این قطعنامه از بی طرفی دادستان و لزوم توجه او به کلیه دلایل له یا علیه متهم یا مجنی علیه سخن رفته است.

5 - منشور اروپا یی قضات:

مصوب انجمن اروپا یی قضات (نهاد غیر دولتی) می باشد و در 4 ‏نوامبر1997 ‏تصویب شده است. ضمن توجه به سیستم های حقوقی، در بند 12 پیشنهاد کرده که این منشور  سریعأ در قوانین کشورهای اروپا یی وارد شود. در این منشور به غیر قابل خدشه بودن استقلال قاضی و مسؤولیت او عرفأ در برابر قانون و بارز بودن بی طرفی او، انتصاب ارتقا، و حقوق ماهیانه قضات، دادرس انتظامی، تقریر گردیده و اعلام شده که اصول مذکور در آن در مورد امضاءدادسرا بر طبق وضعیت خاص آنها در قوه قضائیه داخلی، به کار می رود. (بند 13 ‏) -  کنوانسیون آمریکا یی حقوق بشر مصرب 22 ‏نوامبر 1969 ‏که در تار یخ 18 ‏ژوئیه 1978 ‏لازم الاجرا شده است. کشورهای حوزه دریای کارائیب و آمریکای لاتین عضو این کنوانسیون هستند. این کنوانسیون معروف به کنوانسیون سن خوره می باشد و تاسیس دادگاه آمریکا یی حقوق بشر که مرکز آن در سن خوزه است و کمیسیون آمریکا یی حقوق بشر که مقر آن در واشنگتن است را به عنوان ارکان های نظارتی، برای رسیدکی به اعمال ناقض حقوق بشری مندرج در این کنوانسیون پیش بینی نموده است. در بند 1 ‏ماده 8 ‏این کنوانسیون آمده است: »اهر شخص حق رسیدکی با تضمینات کافی و ظرف مهلت معقول توسط مرجع قضایی صلاحیتدار، مستقل و بی طرف که قبلأ به موجب قانون تاسیس شده باشد... دارد.))

7 ‏- منشور آفریقا یی حقوق بشر و مردم این منشور که در اجلاس سران دول عضو سازمان وحدت آفریقا در نایروبی (کنیا) در 26 ‏ژوئن 1981 ‏تصویب و در تاریخ 21 ‏اکتبر 1986 ‏لازم الاجرا شده، اقدام به ایجاد کمیسیون آفریقا یی حقوق بشر نموده است که هدف آن ارتقاء حقوق بشر و حفظ حقوق بشر و مردم مذکور در منشور آفریقا یی است این منشور در بند 5 ‏قسمت 1 ‏ماده 7 ‏از ((حق محاکمه ظرف مهلت معقول توسط یک دادگاه یا مرجع قضایی بی طرف سخن می گوید.

8-  ‏اصول و رهنمود هایی در مورد دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی در آفریقا: مورخ 4 ‏تا 12 ‏ژوئیه 2003  ‏(مابوتو موزا مبیک مصوب کمیسیون آفریقا یی در مورد حقوق بشر و مردم که در شق 4 ‏و 5 ‏قسمت الف از دادگاه مستقل و بی طرف سخن می کوید.

9- ‏اعلامیه و پیشنهادهای داکار: مصوب 11 ‏- 9 ‏سپتامبر 1999 ‏کمیسیون آفریقا یی حقوق بشر و مردم. در مقدمه این اعلامیه آمده است که حق به دادرسی منصفانه یک حق بنیادی است و عدم رعایت آن سایر حقوق بشری را مخدوش می کند. در بند دوم این اعلامیه از استقلال و بی طرفی قوه قضائیه سخن رفته است.

10- ‏اعلامیه بیروت مصوب اولین کنفرانس عربی در مورد عدالت: 14 ‏تا 16 ‏ژوئن 1999 است. این کنفرانس با موضوع چالش های اصلی که نهادهای قوه قضائیه در منطقه عربی در قرن 21 ‏با آن مواجه است و موانع و مشکلات اصلی مربوط به استقلال قوه قضائیه در منطقه عربی و مقررات بین المللی در مورد حقوق بشر و استقلال قوه قضائیه و تضمینات اساسی برای آن با 110حقوقدان در بیروت تشکیل شد

1 ‏ا- اعلامیه قاهره در مورد استقلال قضایی:` مصوب دومین  کتفرانس عربی است و به منظور حمایت و ارتقاء استقلال قوه قضاییه از21 تا 24 ‏قوربه سال 2003 ‏در قاهره تصویب شد. در مقد مه این اعلامیه، قوه قضاییه مستقل، رکن اساسی برای تضمین آزادی  های عمومی، حقوق بشر، و غیره دانسته شده و در پند ( 4 ‏/ آن بر تنظیم کد رفتاری پرای قضات تاکید شده است و در مورد استقلال قضایی و تضمینات آن مقرراتی دارد که به تحقق دادرسی بی طرفانه کمک می کند.

‏12- منشور عریی حقوق بشر:

 مصوب  شورای اتحادیه دول عریی در 22 مه 2004 که در 15 مارس 2008 ‏لازم الاجرا شده است. اولین پیش نویس در 15 ‏سپتامبر 1994 تهیه شد ولی به تصویب نرسید . در ماده 13 ‏این منشور آمده است: «هر کس جهت رسیدگی په هرگونه اتهام کیفری علیه او یا تصمیم کیری در مورد حقوق و تعهداتش ، حق بر دادرسی منصفانه واجد تضمینات کافی، در دادگاه صالح، مستقل، یی طرف و قانوتی، دارد. هر دولت عضو تضمین می کند  افرادی که فاقددرآمد مالی کافی هستند ، معاضدت حقوقی، آنها را در دفاع از حقوقشان قادر می سازد .

13-  ‏اعلامیه بیجینگ (پکن :

 در مورد استقلال قوه قضائیه در منطقه لاواسیاکه بدوأ در پکن در تاریخ 19 ‏اوت 1995 ‏توسط رؤسای دادگستری  منطقه لاو اسیا تصویب و سپس در ماتپل در 28 اوت  1997 ‏اصلاح شد و در سال 2001 توسط شورای لاوا سیا تصویب گردید. این سند نیز در مورد استقلال قضایی و تضمینات آن که زمینه  ساز بی طرفی قوه قضاییه است مقررات متنوعی دارد که در طول این مبحث حسب مورد به آنها اشاره می شود .

‏گفتارسوم: شناسایی بی طرفی در قوانین ایران :

برخلاف مقررات و اسناد بین المللی که صراحتأ از بی طرفی دادگاه سخن گفته اند، در مقررات ایران کمتر بالصراحه از بی طرفی در دادرسی سخن رفته است و باید بی طرفی را در قالب الفاظ و عنا وین قوانین استنباط کرد، شاید علت این امر بدیهی بودن بی طرفی در دادرسی از نظر قانون گذار ایران بوده است. برای بررسی این موضوع در قوانین کشو رمان، به تفکیک به اصول و مو ادی از قانون اساسی و قوانین عادی اشاره  می شود.    (ادامه دارد)

‏تحقیقی برگرفته از 80 اثر داخلی و 35اثر خارجی و پژوهش دکتر ناجی زواره  و غیرو

برچسب ها : استقلال وکیل , استقلال قاضی , استقلال قضات , دادرسی بیطرفانه