بیطرفی قاضی در قوانین ایران-قسمت دوم دادرسی بیطرفانه

الف )  قانون  اساسی:

1-  ‏در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان، ((قضا در قانون اساسی) آمده است: ((مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انخرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.)

‏از آنجا یی که بی طرفانه بودن سیستم دادرسی لازمه ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و عادل بودن قضات و دور بودن نظام قضایی از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم است، باید گفت در مقدمه قانون اساسی به بی طرفی به طور ضمنی اشاره شده است.

2- ‏در اصل سوم قانون اساسی آمده است:

‏دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم (از جمله حفظ کرامت و ارزش  والای انسان، نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی، سلطه گری، سلطه پذیری، قسط و عدل) همه امکانات خود  را برای امور زیر به کار برد:... 9 ‏- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی... 14 ‏تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تسا وی عموم در برابر قانون...»

علاوه بر اینکه ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون به روشنی دلالت بر لزوم بی طرفی در دادرسی دارد، همان طور که بعدأ می گوبیم رفع تبعیض و حفظ کرامت انسانی از مبانی بی طرفی در دادرسی است

- أصل 56 قانون أساسی مقرر می دارد:

‏قوه قضائیه قوه ای است مستقل، که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: 2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع  ‏تحقق بند دوم مستلزم وجود بی طرفی در نظا م قضایی است و نقض اصل بی طرفی در نظام دادرسی برخلاف وظیفه مزبور است چرا که نقض بی طرفی مانع تحقق عدالت و آزادی های مشروع است.

 ‏4- اصل 166 ‏قانون اساسی که مقرر می دارد:

‏احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده  است. ‏الزام دادگاه ها به صدور حکم مستدل و بر اساس قانون و اصول، مانع از اعمال نظرات شخصی و توجه به موجبات نامربوط و نهایتأ موجب تامین بی طرفی است.

‏ب )  قوانین عادی:

‏می توان گفت در قوانین عادی در موارد زیر مستقیمأ از حفظ بی طرفی و رعایت آن در دادرسی کیفری سخن رفته و یا به رو شنی قابل استنباط است.

‏ا- ماده 39 ‏قانون آیین دادرس دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 ‏می دارد:

 دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.)

‏از این ماده، چنین استنباط می شود که بی طرفی مذکور، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام تحقیق است.

2 –بند  ا ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 که از منع اعمال هرگونه  سلایق شخصی و سوء استفاده  از  قدرت سخن می گوید  ناظر به بی طرفی در این مرحله است.

3 – موارد رد  دادرسمذکور در ماده 46 ‏قانون آیین دادرسی فوق نیز همانند سایر  کشورها به منظور حفظ ظا هر بی طر فانه در دادرسی، در قانون پیش بینی شده و به روشنی مبینلزوم حفظ بی طرفی است

- ماده 213 ‏قانون فوق که می گوید: ((دادگاه  پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود مبادرت به صدور رأی می نماید، حفظ بی طرفی در مرحله صدور حکم را در نظر دارد.در حقیقت تاکید قانون گذار بر صدور حکم بر اساس شرف و وجدان و محتویات پرونده و ادله موجود به منظور جلو گیری از دخالت دادن نظر و سلیقه شخصی و اعمال تبعیض و پیش داوری از سوی قاضی است هر چند که می بایست مقنن در راستای اصل قانونی بودن دادرسی و جرم و مجازات، به صدور حکم بر اساس  قانون نیز تصریح می کرد. تاکید مقنن در صدر ماده 214 ‏قانون فوق بر صدور حکم مستدل و بر اساس قانون و اصول که در راستای اصل  ‏قانون اساسی صورت گرفته، همان طور که گفته شد، مانع ازنقض بی طرفی است.

‏همان طور که گفتیم بی طرفی در دادرسی بی طر فانه به عنوان مؤلفه ای از دادرسی منصفانه، به معنی خنثی بودن یا ساده لوحی نیست، هدف دادرس کشف حقیقت، و در صورت احراز وقوع  جرم و انتساب جرم به متهم، محکومیت و مجازات اوست و تامین این هدف جز با اقدامات مثبت و فعالانه که طبعا حسب  مورد له یا علیه یکی از طرفین دادرسی است، محقق نخواهد شد، و اگر قرار باشد اینکونه اقدامات که در راستای کشف حقیقت صورت می گیرد  ناقض بی طرفی تلقی شود، اصلأ احقاق حقی صورت نگرفته یا حقیقت کشف نخواهد شد و دادرسی مفهوم خود را از دست خواهد داد. در واقع در دادرسی بی طر فانه همیشه از حق و عدالت طرفداری می شود و حفظ بی طرفی و عدم طرفداری ناظر به تامین ((حقوق و منافع طرفین)) است نه نفس حقیقت و عدالت، که باید همیشه مورد طرفداری قرار گرفته و حمایت یا حفظ شود. لذا در دادرسی بی طرفانه آنچه طرفداری تلقی شده و ممنوع است، التزام صرف به منافع یکی از طرفین بدون التزام به قانون یا حقیقت و عدالت است، از این رو اگر نتیجه  التزام به قانون و عدالت، ارتقاء منافع یکی از طرفین باشد یا این دو نوع التزام با هم همراه باشد، نقض بی طرفی محقق نشده است. در عین حال اکر در اثر اقدامات نادرست قضایی، بدو ن قصد طرفداری و به تصور اجرای قانون، به ناحق منافع یکی از  طرفین بر حقوق حقه طرف دیگر غلبه یابد، علیرفم اینکه دادرسی وصف بی طر فانه را دارااست، منصفانه نبوده و باید ار این اقدامات رفع اثر شود.

اول: بی طرفی در دادرسی منصفانه :

‏شاید به نظر برسد که اگر همانند موارد رد دادرس، نقض بی طرفی صرفأ در ((ظاهر و اوضاع و احوال) دادرسی وجود داشته باشد و در قالب ((رفتار قضا یی)) تجلی پیدا  نکند به طوری که به دستور  یا تصمیم قضایی منجر نشود، دادرسی منصفانه نقض نشده است، چون دادرسی منصفانه متوجه ((اعمال)) قضایی است و نه ((حالات) حاکم بر فضای دادرسی. در ادامه این نظرمی توان گفت، چون ظاهر طرفدارانه دادرسی به ((اعتماد») به صحت و سلامت دادرسی و رأی صادره لطمه می زند، حکم صادره » علیرغم نامنصفانه نبودن، نقض می شود تا مجددأ با ظاهری بی طر فانه که اعتمادساز باشد، دادرسی انجام شود. هر چند این نظر را باید قابل تامل دانست، ولی در مقررات و اسناد  بین المللی ظا هر طرفدارانه دادرسی، ناقض دادرسی بی طر فانه و نتیجتا دادرسی منصفانه دانسته شده است. ما در این مبحث به مفهوم دادرسی منصفانه و ماهیت بی طرفی  موضوع این دادرسی می پرداریم. 

الف ) مفهوم و مقتضیات دادرسی منصفانه :

‏انصاف و عدالت دو مفهوم اخلاقی است که به هم نزدیک و شبیه است و گاه نیز به جای هم به کار می رود ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر دارد اما پیوند انصاف با اخلاق نزدیکتر  است. عدالت حکم می کند  که مدیون به عهد خود وفا کند ولی گاهی داوری انصاف این است که او را مهلت شایسته دهند یا از میزان طلب او بکاهند. پس در بیان مفهوم انصاف می توان گفت احساس مبهمی است از عدالت و در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص بوجود می آید و وسیله تعدیل و متناسب کردن آن ها با مواردخاص می شود. انصاف چوبدستی عدالت است تا از لفرش آن بکاهد و بر سرعت و استواری گام هایش بیفزاید. شیفتگی حقوقدان در برابر قانون و نگرانی او از بر هم خوردن نظم سالیان دراز سبب پنهان ماندن گرایش  طبیعی انسان به انصاف بود.

‏از انصاف تعریف شده که:

 مجموع قواعدی است که در کنار قواعد اصلی حقوقی وجود دارد و به استناد متکی بودن بر اصول عالی و برتر اخلاقی می تواند قواعد حقوقی را لغو یا تخصیص دهد.

همچنین گفته شده  ارسطو انصاف ر ا تعدیلی بر کلیت حقوق یا عدالت را برتر از عدالت قانونی می داند، به عقیده وی عدالت قانونی، به علت کلیتش  نمی تواندهمیشه و به طور، کامل به تمام مواردممکن جواب دهد قاعده حقوقی  باید در اجرای موارد جزیی با مشکلاتی که پیش می آید منطبق شود و از خود انعطا ف نشان دهد. لذا انصاف نظر به نقض قاعده حقوقی دارد ولی می خواهد در مقابل وقایع ممکن الحد وث مختلف، چنان منعطف  شود که با وظیفه و هدفش منطبق شود. از طرف دیگر  هر جا که قاعده ای وجود نداشته باشد می توان به نام انصاف از قاضی خواست قاعده جدیدی وضع کند.))

‏حال آنکه در تعریف عدالت گفته شده: ((عدالت یعنی رعایت حقوق افراد و دادن حق به حق داران و عادل کسی است که حق هر کسی را به همان انداره بدهد و این معنی هیچ  ملازمه ای با مساوات ندارد.)) یا اینکه ((عدالت یعنی قراردادن هر چیز در جای خود و ظلم عبارت است ار قراردادن اشیاء در غیر محل خود.))

‏با توجه به اختلاف مفهومی بین انصاف و عدالت و اینکه التزام دادرسی کیفری به قانون است تا اخلاق لذاا بعضا دادرسی کیفری شایسته وصف عادلانه دانسته شده است تا منصفانه.

‏((بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی، از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد. با شنا سایی و احصاء مجموعه ای از قواعد مشخص در ذیل عنوان دادرسی منصفانه وصف انتزاعی منصفانه بودن دادرسی که مستتر در برخی قواعد شکلی و آیین پراکنده بوده است، دارای چارچوپ، ماهیت و محتوای مستقل و عینی می گردد.

‏رسیدگی توسط دادگاه قانونی، مستقل و بی طرف، طی مهلتی معقول و به طور علنی با برخورد اری متهم از حق وکیل و مترجم با رعایت اصل برائت، از جمله مقتضیات منصفانه بودن دادرسی است.

 به طوری که در تعریف دادرسی عادلانه یا منصفانه گفته شده: ((رسیدگی و  تصمیم گیری قضایی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوی چه در امور حکمی و چه در امور موضوعی، در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل» بیطرف و غیر ذینفع، با تضمین و رعایت حقوق قاتونی طرفین دعوی، در طی مرا حل مختلف دادرسی.»

‏علیرغم اینکه تقرییأ در تمام اسناد پین المللی مرتبط با دادرسی، بر عادلانه یا منصفانه یودن دادرسی تاکید  شده، از آن به مفهوم تعریف نشده  و ققط به ذکر مقتضیات و مؤلقه های آن اکتفا گرد یده است مثلأ دربند  دوم قست A‏اصول و رهنمود هایی در مورد حق بر دادرسی منصفانه و معاضدت قضایی در آفریقا مصوب سال 2003 ‏کمیسیون آفریقا یی حقوق بشر و مردم (اصول و رهنمودهای کمیسیون آفر یقایی) آمده است: عناصر ضر وری دادرسی منصفانه شامل موارد زیر است:

1- برابری سلاح هأ بین طرفین

2 - برابری اشخاص نزد نهاد قضایی

3- برابری دسترسی به نهاد قضای

4- احترام به کرامت ذاتی انسانها

5- ‏فرصت کافی برای طرح دعوی

6- حق برخورد اری از وکیل

7 - حق برخورد اری از مترجم

8 ‏- حق صدور حکم بر اساس دلایل ارائه شده به دادگاه

9 ‏- حق رسیدگی ظرف مهلت معقول

0 ‏ا- حق تجدیدنظر خواهی در مرجع بالاتر.

‏همچنین در بند اول اعلامیه داکار مصوب 1999 ‏آمده است: (حق دادرسی منصفانه در یک کشور صرفأ در صورتی کاملأ مورد احترام است که در آن کشور برای (حکومت قانون) و حقوق و آزادی های اساسی ارزش قائل شوند. حکومت قانون شامل وجود نهادهای سیاسی کاملأ پإسخگو می شود.

‏همسو  با حقوق و آزادی های فردی در دو سده اخیر، مبانی قوانین در همه زمینه ها دگرگونی یافته و معیارهای تازه ای در زمینه های حقوق مدنی، کیفری و سازمان دادگستری و آیین دادرسی مدنی و کیفری پدیدار گشته است. در یک دستگاه دادگستری سازمان یافته که از قوانین ماهوی و آیین دادرسی پیشرفته و به روز برخورد ار باشد، حضور دادستان درستکار، مستقل، و بی طرف در دادگاه ها و دادسراها لازمه برگزاری دادرسی عادلانه و شرط اصلی و گریز ناپذیر پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و سرکوب فساد در ارکان مدیریت دولت می باشد... اگرچه قوانین شکلی به ظاهر جنبه تشریفاتی دارندولی اهمیت رعایت تشریفات تا آنجاست که امروزه تحقق دموکراسی و نظام مردم سالاری بدون رعایت این قوانین شکلی غیرممکن دانسته شده است. در اهمیت قوانین شکلی همین بس که یکی از عوامل افزایش بزهکاری را می توان ناشی از نقض این قوانین یا عدم اجرای آن دانست . چه با نقض قوانین شکلی یا عدم اجرای صحیح آنها، امید به فرار از محاکمه یا مجازات در دل مجرمان یا بزهکاران واقعی همیشه زنده است.

‏با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و پیدایش مفاهیم حقوق و آزادی های اساسی انسان و با تشکیل دادگستری با سازمان امروزی دیگر نمی توان به این بسنده کرد که قاضی شخصأ عادل باشد زیرا عدالت و درستکاری شخص قاضی، شرط لازم و قطعی است ولی کافی نیست. رسیدگی به اختلا فات و اتهام های کیفری نیازمند یک دادرسی عادلانه است که مستلزم آیین دادرسی از پیش تعیین شده و یک سلسله شروط اساسی است. این شروط در حقوق کشورهای پیشرفته به روشنی تعریف شده و به گونه دقیق در انواع دادرسی مدنی» کیفری، اداری و انتظامی رعایت می شود. کمبود یا عدم رعایت هریک از این شروط نیز موجب ابطال روند دادرسی در مراجع قضایی بالاتر می شود. از جمله این شروط که جزء مؤلفه های دادرسی منصفانه می باشد، وجود سیستم بی طرفانه در نظام کیفری کشورها ست که شرط لازم برای التجاء مظلومین و ستمدید گان به آن است.

‏بی طرفی قاضی:

 استقلال قاضی، دادرسی آشکار (علنی  حق دسترسی برابر (حق تساوی سلاح ها)، رسیدگی در یک مدت معقول، از شروط و معیارهای یک دادرسی عادلانه به حساب آمده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در تعریف دادرسی منصفانه دو جنبه راذکرمی کند یکی اصل برابری سلاح ها ودیگری حق بر دادرسی ترافعی.` این دو اصل همیشه به روشنی قابل  تفکیک نیست به ویژه احکام متعددی وجود دارد که مبتنی بر تساوی سلاح هاست حتی اگر چه وصف ترافعی  بودن دادرسی مورد نظر بوده است. مفهوم ترافعی  بودن دادرسی مستلز م این است که متهم از دعوای علیه خود آگاه باشدبدین معنی که از همه دلایل و استدلال هایی که دادگاه می تواند در زمان صدور حکم راجع به اتهام، در نظر گیرد  مطلع بوده و اینکه فرصت به چالش کشیدن این دلایل و اثبات خلاف آن را ‏داشته باشد. در رأی مورخ 3 ‏فوریه 2004 ‏ مربوط به دعوای لاکانن و مانی ین علیه فنلاند دادگاه اروپا یی اعلام داشت: ‏حق به دادرسی ترافعی بدین معناست که هم به دادستان و هم به متهم باید فرصت داده شود تا از محتویات پرونده و دلایل ارائه شده از سوی طرف دیگر  مطلع شده و درباره آن اظهار نظر کنند.»

‏در رأی مورخ 4 مارس 2003 مربوط به دعوای ای. بی. علیه اسلوا کی دادگاه اروپا یی اعلام داشت: حق بر دادرسی منصفانه در یک جامعه دموکراتیک یک اهمیت ویژه ای دارد و هیچ  توجیهی برای تفسیر  مضیق تضمینات مذکور در ماده 6 ‏کنوانسیون اروپا یی وجود ندارد.» ‏این عبارت بارها در مواردی که دادکاه اروپا یی نتیجه گیری کرده که حق بر دادرسی منصفانه نقض شده ، به کار گرفته است.

‏در همه اسناد بین المللی، حق بر دادرسی منصفانه دو جزء دارد. یک جزء عام که در همه دادرسی های مهم (کیفری، مدنی و طبق رویه قضایی، دادرسی های اداری وجود دارد و یک جز، خاص که متضمن حقوق متهم در دادرسی کیفر ی است. به عبارت دیگر» می توان بین حق بر دادرسی منصفانه در مفهوم وسیع و مفهوم مضیق تفکیک قائل شد.

‏«حق بر دادرسی منصفانه اقتضا، می کند  دولت اقدامات مثبتی را انجام دهد، نهاد هایی را برای تعقیب ایجاد کند، دادگاه های مستقل با قضات بی طرف را برقرار سازد  اشخاص را به گونه ای تجهیز کند که به تمامیت انسانی آنها تجاوز نشود.)

‏دا درسی منصفانه در کنار سایر حقوق بشری به عنوان یک حق بشری متولد شده است. در گذشته حا کمان مطلق از عدالت کیفری به عنوان ابزاری برای فشار بر اشخاص مخالف استفاده می کردند. نهایتأ متهمان تابع رحم و شفقت حا کمان مطلق بودند، هیح چیز از شهر وندان در برابر خودرأیی حا کمان دفاع نمی کرد.

‏((تعریف دادرسی منصفانه ترکیبی و قابل تجزیه به اجزا است. این تجزیه در دو قلمرو زمان و موضوع  صورت پذیرفته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادرسی منصفانه را از نظرموضوعی  شامل کلیه اصول دادرسی از کشف تا اجرای حکم تلقی می کند و از نظر موضوعی نیز مجموع حقوق شخص در کلیه مرا حل دادرسی را مقوم دادرسی منصفانه می داند. اصل تساوی سلاح ها، اصل دسترسی به داد گاه ، اصل تجدیدنظر و غیره ازاجزاء تشکیل دهنده  دادرسی منصفانه است و تضمینات آن باید عینی و در دسترس شخص باشد و تضمیناتی که شخص در عمل از آنان بی بهره است اصولأ سازنده تعریف دادرسی منصفانه نیست .))

‏شاید تصور شود که دادرسی منصفانه منصرف از اجرای قوانین ماهوی است و نتیجتا احقاق حق را تضمین نمی کند، هر چند زمینه آن را فراهم می سازد. ولی به نظر می رسد همان طور که عدم اجرای قوانین شکلی مثل عدم دسترسی متهم به وکیل، منصفانه بودن دادرسی را نقض می کند، اشتباهات ماهوی و حکم ماهوی ناعادلانه نیز منصفانه بودن دادرسی را مخدوش می سازد. لذا منصفانه بودن دادرسی، هم ناظر به روند و هم ناظر به نتیجه رسیدگی است.

‏((اصل بنیا دین محاکمه منصفانه از لوازم اساسی اعمال حقوق شهروندی است که به گونه ای خاص در ششمین بازنگری قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تضمن شده است. جالب این است که حقوق بشر هم ار سوی دولت های بسیار قدر تمند تهدید می شود و هم از سوی دولت های بسیار ضعیف.  بعضی از کشورها دارای حکومت پلیسی هستند یعنی یک نظام سیاسی توتا لیتر که در آن قدرت حاکم تمام جنبه ها و زوایای زندگی شهر وندان را بازرسی می کند و پلیس به هیچ وجه ابزاری برای اجرای قانون تلقی نمی شود. در چنین حکومتی افراد مخالف، در معرض بازداشت و شکنجه هستند و دادگاه ها نه تنها مستقل نیستند بلکه مهر تصدیق تصمیمات نظام حاکم به شمار می روند... اگر گفته شود که در جوامع قانونمند، آدمی از هر نوع نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی در امان است، ادعا یی نادرست خواهدبود. نقض حقوق و آزادی های مدنی مزبور در دموکراتیک ترین دولت ها نیز رخ  می دهد. آنچه می توان گفت این است که هر نوع  نقض حقوق بشر باید از سوی مردم و مطبوعات آشکار شود و با تدابیر حقوقی و یا اقدامات سیاسی اصلاح گردد.

ب )  ‏مفهوم بی طرفی  در دادرسی  منصفانه :

‏همان طور که گفتیم طبق اسناد  بین المللی، منصفانه بودن دادرسی، هم به ((نتیجه)) دادرسی و هم به صرف ( اوضاع  و احوال و روند دادرسی)) بستگی  دارد. توضیح  اینکه اگر اوضاع و احوال و جریان و فضای حاکم بر دادرسی، از نگاه  معقول، ظا هری طرفدارانه و تبعیض آمیز داشته باشد ولی این تبعیض ظاهری یا احتمالی به مفاد دستور یا تصمیم قضایی سرایت نکند به طوری که طرف ماهیت دستور یا حکم قضایی بدون توجه به اوضاع و احوال دادرسی، منصفانه باشد، دادرسی همچنان غیر منصفانه است. النهایه در این فرض، به اعتماد  به سلامت دادرسی لطمه وارد شده است. مثلأ اگر علیرغم  وجود موارد رد دادرس مثل وجود قرابت نزدیک قاضی با یکی ازاصحاب دعوی، قاضی پرونده اقدام به رسیدگی نماید ولی این رابطه قرابت عملأ تاثیری در مفاد دستور یا تصمیم نداشته باشد به طوری که اگر چنین رابطه ای هم وجود نداشت حکم یا دستور  با همین ماهیت و محتوی صادر  می شد، در این صورت دادرسی منصفانه نقض شده است چون ((دادرسی نامعتمدانه» است و آن هم ناشی از صدمه ای است که به اعتماد طرفین دعوی و افراد جامعه نسبت به کیفیت انجام دادرسی و عملکرد دستگاه قضایی در کل وارد شده است. تمام اسناد  و مقررات بین المللی نیز بین طرفداری تأثیرگذار در دستور یا تصمیم قضایی ، با طرفداری ظا هری و بی تاثیر در دستور یا تصمیم قضایی، فرقی قائل نشده و در هر حال آن را ناقض دادرسی منصفانه دانسته اند چرا که در این اسناد ، منصفانه بودن دادرسی هم ناظر به اوضاع واحوال و روند دادرسی دانسته شده و هم ناظر بر نتیجه دادرسی .

البته باید گفت دادرسی منصفانه به رفتار های غیر قضایی و شخصی خارج از فرایند دادرسی که ((نقش  غیرمستقیم)) در نحوه رسیدگی  یا وضعیت بی طرفی در مرحله عمل دارد و حداقل در سطح  ارزیا بی مردم نسبت به سلامت دادرسی اثر می گذارد، توجهی ندارد، حال آنکه اینگونه رفتارها به نوبه خود، مانع اعتماد به دادگستری و نتیجتا التجاء به آن است . مثلأ در مواردی که قاضی برای پیشبرد اهداف شخصی یا غمض عین از خطا های اجتمامی اش، از اعتبار قضایی خود هزینه می کند به اعتماد به سلامت او در دادرسی لطمه وارد می آید.

‏در عمده اسناد بین المللی چند وصف  مشترک برای دادگاه ها ذکر و از دادگاه های ((صلاحیتدار)) ، ((مستقل)) ، بی طرف))، ((تشکیل شده  به موجب قانون)) ، سخن رفته است که به نظر می رسد این اوصاف از جهاتی هم پوشانی دارند به طوری که می توان گفت تحقق بعضی اوصاف، تحقق اوصاف دیگر را معمولأ در پی دارد مثلأ دادگاهی که تشکیل و رسیدگی آن قانونی باشد معمولأ اوصاف دیگر مثل  بی طرفی را نیز دارا است، چون اگر نقض بی طرفی کند، رسیدگی  آن قانونی نیست  . (ادامه دارد)تحقیق و تالیف دقیقی از دکتر ناجی زواره و..

برچسب ها : استقلال وکیل , استقلال قاضی , استقلال قضات , دادرسی بیطرفانه