جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری به انضمام متن قانون

قرن حاضر شاهد روند بی‌سابقه فراملی شدن جرائم است ، در دهه پایانی هزاره دوم از تاریخ بشری مقوله اطلاعات، بعد تازه ای به خود گرفته است تا جایی که در اکثر محافل علمی جهان سخن از گذر جوامع بشری به مرحله نوین (پس از جوامع قبیله ای ، کشاورزی و صنعتی) تحت عنوان جوامع اطلاعاتی می رود . فناوری نوین ارتباطات فراملی در چند دهه اخیر تحولات شگرفی در روند فعالیت جامعه بشری به وجود آورده است. به عبارت زیر می‌توان گفت، کامپیوترها و شبکه‌های بین‌المللی از جمله اینترنت قسمت اعظمی از جهان بشری یا در زمینه ارتباطات و اطلاعات تسخیر کرده اند. واقعیت‌ها حکایت از وجود  میلیون‌ها رایانه وصدها هزارپایگاه اطلاعاتی دارد، به گونه‌ای که با توجه به بسط و گسترش این فناوری جدید در زندگی مدرن امروزی بدون استفاده از این ابزار و تجهیزات پیشرفته با دشواری‌های فراوانی مواجه خواهد شد.

کامپیوتر هم با توجه به قابلیت‌های بسیار زیاد هم چون  دقت بالا و سرعت  زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، خستگی‌ناپذیری، تبادل سریع اطلاعات، دسترسی آسان  و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که از منزل دیگر سبب بروز جرائم نوینی گشته است که قابل مقایسه با هیچ یک از جرائم موجود کلاسیک نبوده و چه بسا خطرناک‌تر باشد .

جرائم کامپیوتری:

هم‌ زمان با رشد تکنولوژی کامپیوتر در عصر ارتباطات، مسائل مربوط به کامپیوتر بحث‌های تخصصی فراوانی را به دنبال آورده است و در چنین شرایطی که جهان‌قرن ارتباطات را پیش رو دارد عده ای سودجو و فرصت طلب با کسب مهارت و دانش لازم، راه ها و شریان‌های لازم را برای ورود به سیستم‌های کامپیوتری دولتی، خصوصی و اداری به دست آورد ه اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراوانی می‌شوند. افزایش چشمگیر سوءاستفاده کامپیوتری و بالا بودن حجم خسارات و زیان‌های وارده موجب گردید تا افراد مختلف از جمله جرم‌شناسان، حقوق‌دانان و متخصصان کامپیوتر به مطالعه و بررسی همه‌جانبه این پدیده روی آورند واز سوی دیگر تدوین قوانین و اجرای مجازات با توجه به فراملی بودن ماهیت جرایم کامپیوتری به مسئله‌ای پیچیده بدل شده است.

بعد فراملی:

با توجه  به بعد  فرا ملی  بودن ماهیت جرائم کامپیوتری و اینترنتی و به خصوص در جرائم نسل جدید این فناوری دامنه تحقیق  راجع به به موضوعات فوق محدوده به یک  کشور معین نبوده و یک مسئله بین‌المللی می‌باشد جرائم نسل جدید تکنولوژی اطلاعاتی که کامپیوتر بستر آن و شبکه جهانی اینترنت از مهم‌ترین ابزارآن  می‌باشد به معنای واقعی جرائم فراملی بوده و حد و مرزی نمی‌شناسد به‌خصوص که جرائم نسل سوم کامپیوتر در محیط مجازی به وقوع می‌پیوندد و همان گونه که در ادامه این تحقیق توضیح داده می‌شود این محیط  در فضای شبکه‌های بین‌المللی موجود در جهان از جمله اینترنت با وجود داشته و هر گونه فعل و انفعالی  در داده‌ها و اطلاعات میتواند نوید وقوع یک جرم را بدهد که در مواردی قابل تطبیق با جرائم کلاسیک و سنتی بوده و به جهاتی جرائم و نو ظهور  می‌باشند، ولی در هر صورت کمتر می‌توان عناصر سه‌گانه وقوع جرم را از لحاظ حقوق کیفری در این گونه جرایم پیدا نموده.

پیام ها و فرامین آلوده:

به عنوان مثال هنگامی که شخصی از نقطه ای در این دنیای پهناور با کامپیوتر شخصی سیار از طریق شبکه های  جهانی مثل اینترنت ، یک پیام آلوده به ویروس کامپیوتری  را که قادر است اطلاعات داخل حافظه کامپیوترهای دریافت کننده پیام‌را مختل و یا از بین ببرد ، ارسال نماید و با این پیام آلوده ( که در اغلب موارد ظاهری فریبنده‌دارد) هزاران کامپیوتر اعم از   شخصی یا دولتی دچارمشکل و اختلال شود و چه بسا  صدمات زیاد و جبران‌ناپذیری وارد نماید . در این قضیه با یک فرد متخلف در نقطه ای از دنیا و هزاران بزه دیده در اقصی نقاط جهان مواجه می‌باشیم و از لحاظ تخصصی با تعیین محل آن و زمان وقوع جرم ( برفرض کشف شدن) کشورهایی که از طریق شبکه دیتای آن‌ها پیام  آلوده در شبکه جهانی پخش شده و تعداد بسیار زیادی بزه دیده در کشورهای مختلف  مواجه خواهیم بود …

اجرای  قوانین به لحاظ فراملی بودن ماهیت جرایم کامپیوتری به مسئله‌ای پیچیده بدل شده است. سازوکارهای همیاری موجوددر ورای مرزهای ملی کشورها برای فیصله دادن و تعقیب این جرایم کند و پیچیده است ، مجرمان کامپیوتری به سادگی سیستم‌های قضایی متعارف کشورها را به چالش می‌گیرند و حمله خود را با به گونه‌ای طرح‌ریزی میکنند به‌ظاهر چنین به نظر آید که منشأ آن در کشورهای خارج از محدوده وقوع جرم می‌باشد . چنین قابلیت‌هایی   بر پیچیدگی‌های فنی و قانونی رسیدگی به جرایم کامپیوتری به نحوه چشمگیری می‌افزاید و بدین ترتیب می‌توان گفت تمامی عناصر کلاسیک، وقوع فعل مجرمانه را در حقوق جزای ماهوی، به آیین دادرسی دستخوش چالش نموده است و وارد مرحله‌ای جدید از عناصر وقوع فعل مجرمانه می‌شود .

بررسی اشکالات در خصوص تعاون بین‌المللی در زمینه جرم کامپیوتری به حقوق کیفری را می‌توان چنین خلاصه نمود :

الف ، فقدان اتفاق نظر جهانی در مورد اینکه که چه رفتارهایی تشکیل‌دهنده جرم کامپیوتری هستند.

ب . فقدان اتفاق نظر در مورد تعریف قانونی رفتار مجرمانه.

ج . فقدان تخصص نیروی پلیس، دستگاه قضایی و اجرایی.

د . عدم توانایی قوای قضایی برای تحقیق   و بررسی و دستیابی به سیستم‌های کامپیوتری ( مانند غیر قابل توقیف بودن داده‌های کامپیوتری همانند توقیف اموال مادی).

ه.عدم وجود هماهنگی بین‌المللی آیین دادرسی ملی کشورهای مختلف در مورد بررسی جرایم کامپیوتری.

و.ماهیت فراملی بودنی بسیاری از این جرایم کامپیوتری .

ز.فقدان معاهده های استرداد مجرمان و معاضدت چندجانبه‌ای در مکانیسم‌های هماهنگی اجرای قانون در سطح بین‌المللی که تعاون بین‌المللی را میسر می‌سازد.

ملاحظه می‌شود، پیشگیری و مبارزه این. جرائم بدون تعاون بین‌المللی میسر نیست تعاون بین‌المللی برای مبارزه مؤثر علیه جرم کامپیوتری در صورتی تحقق می‌یابد که چارچوب مشترکی برای درک این که مشکل چیست و راه‌حل مناسب کدامست حاصل شود .

از لحاظ سابقه تحقیق و پیشرفت در زمینه مسائل مربوط به جرایم کامپیوتری و اینترنتی میتوان به نقش شورای اروپا ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و انجمن بین المللی حقوق جزا اشاره نمود .

و لکن به عنوان جدیدترین منابع تحقیق توضیحاتی در خصوص اهم اقدامات سازمان های مذکور داده میشود ...آخرین اقدام کنوانسیون اروپایی جرایم کامپیوتری تحت عنوان موافقت‌نامه جرایم کامپیوتری، مصوب سال 2001 اشاره نمود که این موافقت‌نامه شامل 4 فصل و 8 گفتار بوده و به عنوان خطوط راهنماها برای قانون‌گذاران اروپایی به شمار می‌رود .  در سطح بین‌المللی که می‌توان عنوان سوابق و منابع  تحقیق از آن استفاده نمود  اجلاس سه‌گانه سران پلیس، متخصص امر و سازمان ملل می‌باشد که در سال 2002 میلادی در سئول کره جنوبی تشکیل گردید که موضوع  و تشکیل جلسه مذکور  اقدامات پلیسی پیشگیری از جرایم کامپیوتری و اطلاعاتی در نسل سوم  این جرایم بود از اقدامات دانشمندان و متخصصین در سطح بین‌المللی می‌توان به مقالات و کتاب‌های پروفسور اولریش  زیبر بار مالی اشاره نمود که( ایشان را می‌توان به حق یکی از بزرگ‌ترین و پیش کسوت ترین  محقق  و بنیان‌گذار این رشته دانست که مقالات و کتاب‌های وی منبع و الگو بسیار ارزنده‌ای برای محققین سایر کشورها می‌باشد )

ایران و رایانه:

در ایران دیر هنگام تر از  کشورهای دیگر موضوع تخلفات و جرایم کامپیوتری نمود پیدا  کرد ابتدائاً تخلفات کامپیوتری در ایران اکثراً مرتبط با اختلافات ناشی از عدم ایفای تعهد یا اجرای ناقص آن‌ها بوده است که  مرجع رسیدگی به تخلفات بدواً شورای عالی انفورماتیک ایران و سپس محاکم قضایی بودند که قانون مدون مورد استناد (قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 و قانون مجازات اسلامی بوده )با گذشت زمان باتوجه به استفاده فراگیر از سیستم‌ها و تجهیزات رایانه‌ای در کشور و به تبع آن شمول جرایم و تخلفات کامپیوتری ضرورت تدوین قانون جدید به چشم می‌خورد که سرانجام مجلس شورای اسلامی دردی ماه 1379  شمسی « قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای که پیش نویس آن  توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در سال 1374 شمسی تدوین شده بود تصویب نمود >

در سال 1381 طرح قانون   تجارت الکترونیک تهیه  و در دستور کار کمیسیون محترم صنایع مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نهایتاً متن آن  در سال 82 به تصویب نهایی رسید. از جمله نوآوری‌های مهم در  در قانون فوق‌الذکر می‌توان به جرم‌انگاری جعل  ، کلاهبرداری کامپیوتری که به حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده، حمایت از داده و کپی رایت اشاره نمود

از سوی دیگر با افزایش کاربری کامپیوتر و اینترنت در ایران شائبه وقوع جرایم مرتبط با کامپیوتر (که بازتاب‌های گسترده در مطبوعات و رسانه های کشور داشته) بوده ایم که وقوع آن‌ها موجب آشکار شدن نقاط ضعف مهم  و اساسی در این خصوص در کشور گردید، که لازم بود مسئولان قضایی پلیسی امنیتی کشور تدابیر گسترده ای را به جهت پیشگیری و برخورد با این‌گونه جرایم و همگام نمودن خود و عوامل با سایر کشورها اقداماتی به عمل آورد، به همین جهت مسئولان عالی‌رتبه نیروی انتظامی در شاخه‌های معاونت کشف جرائم با استفاده و به خدمت گرفتن اکیپ ویژه از مأموران آموزش دیده ، واحد  تخصصی به نام (واحد مبارزه با جرایم را یانه ای  معاونت آگاهی ناجا) را راه‌اندازی کردند، که این نیرو  همگام با بسط و گسترش اشکال  جدید جرایم کامپیوتری، علاوه بر تجهیز واحدهای ویژه مبارزه با جرایم را یانه ای به آموزش نیروی متخصص در این زمینه اهتمام خواهند ورزید و دراین راستا می‌توان به اقدامات نیروی انتظامی با برگزاری همایش تخصصی بررسی جرایم رایانه‌ای در زمستان 1380 اشاره نمود .

شورای عالی توسعه قضایی وابسته به قوه قضاییه از سال 1381  اقدام به تهیه پیش‌نویس قانون در رابطه با جرایم کامپیوتری و شبکه ای  نموده که اقدامات  این شورا در تدوین قوانین مرتبط با جرائم تکنولوژی ارتباطات و کامپیوتر در 2 بخش قوانین ماهوی و شکلی تهیه و در اواخر سال 1383به هیئت محترم دولت ارسال و از  آنجا در اوایل سال 1384 به مجلس محترم شورای اسلامی به جهت بررسی و تصویب تقدیم گردید که در مجلس /بحث و بررسی در کمیسیون محترم قضایی تقریباً به سرانجام رسیده است و به زودی به صحن  علنی مجلس تقدیم خواهد شد

از مراکز تحقیقاتی تخصصی در زمینه تکنولوژی اطلاعات و مسائل پیرامون آن می‌توان به شورای عالی انفورماتیک کشور که زیر مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد اشاره نمود که به حق می‌توان کادر حقوقی دبیرخانه این شورا را از افراد بسیار باتجربه با بار علمی بسیاربالا  در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با کامپیوتر و شبکه‌های بین‌المللی دانست که دیدگاه‌ها و راهنمایی‌های این افراد را می‌توان از منابع انسانی بسیار ارزنده برای قشر محقق و  دانش‌پژوه در رابطه با جرایم کامپیوتری و اینترنتی بر شمرد

از جمله مراکز تازه تأسیس در ایران می‌توان به گروه مطالعات حقوق تکنولوژی نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت که در سال 1380  تشکیل و لکن عمده فعالیت خود را از اوایل سال 1381  شروع  نموده‌اند که از ارکان آن «گروه‌حقوق تکنولوژی اطلاعات بودکه در زمینه شاخه‌های مختلف حقوقی مرتبط با تکنولوژی اطلاعات فعالیت می‌کند و ما حصل اقدامات آن‌ها، جمع‌آوری منابع مهم تحقیقات در زمینه جرایم کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات در ایران به حساب می‌آورد، و لیکن فعالیت این گروه در زمینه حقوق تکنولوژی اطلاعات اازسال 1383 مسکوت مانده است.

در اینجا متذکر میگردد قانون جرائم رایانه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که متن آن را به اطلاع کاربران محترم می رسانم :تلخیص و نگارش از خسروی پور برداشتنی از تالیف آقای برومند باستانی

 

                              متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای

بخش یکم– جرائم و مجازات‌ها

فصل یکم–‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

‎‎‎مبحث یکم– دسترسی غیرمجاز

‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده ‎ها یا سیستم های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم – شنود غیرمجاز

‎‎‎ماده (2) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم– جاسوسی رایانه‎ای

‎‎‎ماده (3) هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده ای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده ای سری داده ای است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.

تبصره 2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده ای سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده (4) هرکس به قصد دسترسی به داده ای سری موضوع ماده (3) این قانون،‌تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده ای سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سیستم‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سیستم های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم– جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم– جعل رایانه ای

ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر داده ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها،

ب) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها.

ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم– تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی

ماده (8) هرکس به طور غیرمجاز داده دیگری را از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (9) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم–‌سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

‎‎‎ماده (12) هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (13) هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم– جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده (14) هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 1– ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

تبصره 2– هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره 3– چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 4– محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده (15) هرکس از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

تبصره– مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم– هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده (16) هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی،‌فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره– چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده (17) هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (18) هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم– مسئولیت کیفری اشخاص

‎‎‎ماده (19) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

ماده (20) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره 1ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

تبصره 2ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

ماده (21) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.

تبصره «2» پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.

ماده (22) قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.

تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎

ماده (23) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌های‎رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره– ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده (24) هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم– سایر جرائم

ماده (25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می روند.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می کند.

ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

تبصره– چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم– تشدید مجازات‌ها

ماده (26) در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج) داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه‌دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.

ماده (27) در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
 

بخش دوم – آیین دادرسی

فصل یکم –‌ صلاحیت

ماده (28) علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق وب‌سایت‌های دارای دامنه‌مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب سایت های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرایم رایانه ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از 18 سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده (29) چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود،‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده (30) قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب،‌نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.

تبصره– قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده (31) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم– جمع ‌آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول– نگهداری داده‌ها

ماده (32) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده ای است که سیستم های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.

تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده (33) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم–‌حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

ماده (34) هرگاه حفظ داده ای رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ای حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده ای مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 1ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشای آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

مبحث سوم–‌ارائه داده‌ها

ماده (35) مقام‎قضایی می‎تواند دستور ارائه داده ای حفاظت شده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم– تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده (36) تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده (37) تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده (38) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ای مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها،‌نحوه دستیابی به داده ای رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده (39) تفتیش داده‌ها یا سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت‌های حافظه.

ج) دستیابی به داده ای حذف یا رمزنگاری شده.

ماده (40) در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می‌شود.

ماده (41) در شرایط زیر سیستم های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:

الف) داده ای ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سیستم سخت افزاری امکان‎پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد،

د) کپی برداری از داده ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد،

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎داده ها ‎شود،

و) سایر شرایطی که قاضی تشخیص ‎دهد.

ماده (42) توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می‌گیرد.

ماده (43) چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم ‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم ‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده (44) توقیف داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می شود ممنوع است.

ماده (45) در جایی که اصل داده ها توقیف می شود،‌ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده ای توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشند.

ماده (46) در مواردی که اصل داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده (47) متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم– شنود محتوای ارتباطات رایانه ای

ماده (48) شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره– دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم– استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده (49) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده (50) چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌و سیستم‎رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

ماده (51) ‎کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم ‌و سوم این بخش،‌علاوه بر جرایم رایانه ای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می شود.

بخش سوم– سایر مقررات

ماده (52) به منظور ارتقای همکاری‎های بین المللی در زمینه جرائم رایانه ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

ماده (53) در مواردی که سیستم‎رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره– در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده (54) میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده (55) وزارت‌دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین نامه های مربوط به جمع ‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده (56) قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

تاریخ تصویب: 1388/11/11

برچسب ها : اینترنت , رایانه , جرایم اینترنتی , کامپیوتر , جرایم رایانه ای , قانون جرایم رایانه‌ای , جرایم کامپیوتری