دادرسی بیطرفانه-قسمت سوم
ابزارهای تضمین کننده ساختار بی طرف
احترام به قانون و اطاعت از آن مانند سایر فضایل در حد اعتدال، مفید و ضروری است ولی همین که از حد فراتر رود و به مرز ستایش وافر برسد، آسیب ها آغاز می شود، به طوری که گروهی به این نتیجه می رسند که قانون تنها منبع حقوق است و تفاوت میان حقوق و قانون صوری است و عرف و رویه قضایی و اندیشه های حقوقی نمی تواند منبع وجود قاعده ای در حقوق باشد و در صورتی قابل استناد است که قانون اجاره دهد. همچنین ستایش قانونی، مرز میان دو نظا م قدرت و ارزش را در هم می ریزد. اگر قانون معیار ارزش شود و به عنوان محصول اراده عمومی یا حافظ نظم و امنیت، به حکم ذات خود خوب و قابل احترام باشد و معیارهای خارجی بر آنها سایه نیفکند، این امر به منزله این است که کفته شود خوب و بد را نیز قانون معین می کند و اقتدار دولت همیشه مشروع است و یا به بیان دیگر حقیقت تابع قدرت است، در حالی که واقعیت های خارجی با چنین نتیجه ای سازگار نیست. دولت حتی در مردمی ترین حکومت ها، منافع و انگیره های خاص خود را دارد که گاه با مصالح عمومی مخالف است و قانون نیز مانند هر پدیده دیگری، خوب و بد دارد. انسان به حکم طبیعت خود، قانون خوب و عادلانه را به رغبت می پذیرد و از حکم زور جز با فشار اطاعت نمی کند. معیار تمییز عدل و ظلم، اخلاق است که در پیشگاه وجدان به رغبت و نفرت حکم می کند.
حکومت نباید بیش از حد انجام کار ویژه های خود، پایش را فراتر گذارد، در غیر این صورت اقدامات او غیر موجه و ناعادلانه می باشد یعنی تثوری محدود دولت... این طور نیست که تمامی احکام اخلاقی یکجا وارد حقوق شده و همگی از الزام قانونی برخورد ار باشند و همچنین این طور نیست که هیچ یک از احکام اخلاقی به عرصه حقوق راه نیافته باشد. بنابراین بی تردید پاره ای از احکام اخلاقی بعینه وارد نظا م حقوقی شده و به نحو قهری اعمال می شوند و پاره ای از پشتوانه الزام قانونی برخورد ار نیستند .
از آنجایی که تنظیم ساختار دادرسی بی طرف مقدمه لازم اعمال بی طرفی در دادرسی است در ساختار طرفدارانه نمی توان انتظا ر اعمال و اجرای بی طرفی داشت، مقنن باید در بستر قانون بی طرفی خود را در تدوین مواد مختلف قانون حفظ کند و به ویژه در مواقعی که حقوق حاکمیت مطرح است، به نفع طرف حاکمیت، وضع قاعده دادرسی نکند. برای کنترل یا تضمین این امر تدابیری چند وجود دارد که در این مبحث به ابراز تضمین یا کنترل کننده می پردازیم.
اول: مشروعیت و کلیت قانون
مشروعیت قانون که به ویژه در حقوق ایران مورد نظر است به معنای انطباق قانون با شرع و قانون اساسی است و منظور از کلیت قانون نیز غیر شخصی بودن آن و شمول آن بر کلیه افراد جامعه است.
الف ) مشروعیت قانون
ا ین تضمین اساسأ بستگی به نظا م سیاسی و ساختار و قدرت عمومی دارد. در نظا م استبدادی و به طور کلی در نظام هایی که مردم نقشی تعیین کننده در تعیین سرنوشت خود ندارند، تدوین قوانین مردم پرور دور ار انتظار خواهد بود. لذا حقانیت قوانین ارتباط مستقیم با مردم سالاری دارد. در پارلمان مردمی، هیأت قانون گذاری، به عنوان امین پارسا و تحت نظا رت مستقیم افکار عمومی، به وضع قانون می پردازد .
از شرایط لازم برای مشروعیت قانون، تبعیض آمیز نبودن آن است. قانونی که به همه مردم و افرادی که تحت حاکمیت آن هستند اصطلاحأ به یک چشم نگاه نکند ، نه تنها رفع تبعیض نکرده، بلکه تبعیض کذار هم می باشد، این قانون ولو با توجه به طی تشریفات اکر لازم الاجرا هم باشد، مشروع نبوده و حداقل مردم در وجدان خود، تکلیفی در اجرا یا اطاعت از آن ندارند. چرا که همان طور که در اسناد مختلف بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 7 اعلام گردیده همه افراد حق دارند بدون تبعض و بالسویه از حمایت قانون برخورد ار باشند .
در نظا م حقوقی ایران مشروعیت قانون یعنی انطباق قانون مادی با قانون اساسی و شرع ، که ما ذیلأ به این دو شاخص و مرجع تشخیص انطباق آن می پردازیم. در سایر کشورها با توجه به عضویت آنها در کنواسیون های بین المللی که تضمین حقوق و آزادی های فردی و حمایت برابر از افراد را پیش بینی کرده، معیار تضمین یا کنترل عدم تبیض از سوی قانون گزار ملی و تأسیس ساختار بی طرف و مستقل دادرسی، همین کنوانسیون های بین المللی است به طوری که در تدوین قوانین داخلی خود حق ندارند ار تعهدات مقرر در این اسناد عدول کنند و هر قانونی که مغایر با این کنوانسیون ها باشد، مردود است.
اول –انطباق قانون عادی با قانون اساسی
ممکن است قانون گذار خود، در وضع قواعد، عرصه را بر حقوق و آزادی های مشرو ع تنگ کند برای رفع هرکونه اشکال احتمالی، در نظام های مردمی، ابتکار عمل تضمین هر چه بیشتر حقوق و آزادی ها، به قانون گذار اساسی سپرده می شود. بدین معنا که برتری قانون اساسی بر مجموعه زمامداران و نهادهای سیاسی انتصابی و انتخابی، موجب برتری اصول حقوق بشر نیز خواهد بود. بدین ترتیب حتی قانون گذار، با ادعای نمایندکی مردم با مطرح کردن عنا وینی همچون نظم و امنیت، حق تعرض به این حقوق برتر را نخواهد داشت. قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی سیاسی، انتظام بخش کلیه امور و شئون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبر داران یک جامعه سیاسی است. الزام عملی بر اجرای این قانون مهم، ابوآب و منافذ استبداد را مسدود، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاشبرای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می آورد. به هرحال موضوع محدودیت زمامداران از یک سو و شنا سایی وسیع حقوق مردم از سوی دیگر مطلب اساسی از قوانین اساسی است. در این روند خطیر، مساله تفوق و برتریقانون اساسی و تأثیرناپذیری آن از دخالت و تصرف هیأت حاکمه موضوعی مهم تلقی می گردد.
قانون گزار اساسی ایران برای اینکه راه بهانه را بر قانون گذار عادی ببندد و مانع گردد تا قانون ناعادلانه و یا طرفدار انه ای حتی به نام حفظ ارزش های بزرک تصویب گردد ، در قسمت اخیر اصل 9 قانون اساسی مقرر می دارد: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.)» ودر اصل 72
نیز اعلام داشته: ((مجلس شورای اسلامی نمی تواندقوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد...)) با توجه به اصول مزبور به نظر می رسد حفظ حقوق اساسی و برتر مثل حق برابری و حفظ کرامت افراد که در قوانین اساسی کشورها از جمله ایران، به رسمیت شناخته شده از اصول و ارزش های برتری است که اگر در قوانین عادی با نقض بی طرفی، نادیده گرفته شود، می توان این قوانین را مغایر قانون اساسی شناخت. به ویژه اینکه نقض بی طرفی به نفع حفظ منافع حاکمیت و در جهت برقراری حقوق برتر دادرسی برای حاکمیت باشد. مستند مغایرت قوانین طرفدار انه با قانون اساسی، علاوه بر اصل 9 ، بندهای 9 و 14 اصل سوم و مقدمه قانون اساسی تحت عنوان قضا در قانون اساسی است،
مهمترین و بالاترین قانونی که از خارج بر دولت حکومت دارد و اعمال همه قوای سه کانه حتی قوه قانون گذار را هدایت می کند قانون اساسی است. قانون اساسی در رأس هرم حقوقی کشور قرار گرفته است همه قوا ناشی از آن است و همه شاخه های حکومت اعم از قانون گذاری، قضایی و اداری باید از مفاد آن اطاعت کنند قانون اساسی باید در درون خود اطمینانی را بیندیشد که دیگر کسی یارای تجاوز به آن اصول را نداشته باشد، سیاست ها گذرا هستند ولی برای اینکه ملتی بتواند روی پای خود بایستد، باید اصول ثابت و محترمی در درون آن جامعه حکمفرما باشد تا ستون فقرات آن جامعه شود و از حقوق مردم پاسداری کند. این ستون فقرات قانون اساسی است. قانون اساسی حافظ و حامی حقوق فردی در مقابل تجاوز احتمالی قوانین دولتی است. در عین توجه به مصالح اجتماعی باید به اصول ثابت و محالی تری دور از دسترس دولت ها اعتقاد داشته باشپم تا این اصول به عنوان ستون های نگهبان و آزادی و عدالت، همیشه محفوظ ماند و کسی جرات تجاوز به آنها را نکند.))
در کشور ما مرجع صالح برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قانون عادی با قانون اساسی، طبق اصول 72و 96 قانون اساسی، شورای نگهبان است و این امر مورد ایراد برخی از حقوقدانان نیز قرار گرفته است: ((تشخیص مطابقت قوانین عادی و اساسی مساله ای قضایی است و دادرس با تربیت دماغی ویژه خود بهتر از هر مقام دیگر می تواندبا بی طرفی کامل و دور از اغراض سیاسی، درباره آن تصمیم بگیرد، تشریفات دادرسی مانند علنی بودن جلسه دادگاه و آزادی دو طرف برای دفاع نیز تضمینات مؤثر برای حفظ این بی طرفی است. دادرس هیچ گاه آزادی یک هیأت سیاسی یا اداری را در بیان عقیده ندارد و ناچار است اصول حقوقی را رعایت کند. از همه مهمتر اینکه دادرسی های مهم در یک مرحله تمام نمی شود و چون قضات مختلف باید در عوی اظهار نظر کنند، اشتباه و غرض ورزی دادرسان یکی از مرا حل، برای منحرف ساختن وضع طبیعی دعوی کافی نیست و هیچ مقامی به آسانی نمی تواند قوه قضائیه را در نفوذ خود بگیرد. باید افزود که امکان ایراد به اعتبار قانون در دادرسی ها این مزیت روانی را دارد که مصلحت عمومی را در پناه نفع خصوصی قرار می دهد. طرفی که برای حفظ منافع خود و برنده شدن در ددعوی به اعتبار قانون ایراد می گیرد در عین حال که برای خود می جنگد حافظ منافع عمومی و پاسدار اصول حکومت و آزادی های عمومی هم هست. بدین ترتیب مردم نیز قدرت را از صدمه زدن به اصول تمدن ملی و حقوق فردی بر حذر می دارندو در هدایت قدرت نقش دارند.»
همچین در این مورد گفته شده: به مصلحت جامعه نیست که برای پاسداری از قانون اساسی، هیأت سیاسی را معین کنیم: ... دو لتمردان در معرض خطا هستند. تربیت دماغی اینان به گونه ای است که نمی توانند به هیچ اصولی پای بند باشند و همیشه احتمال این هست که، به نام مصلحت و به نام سیاست، اصول را زیر پا بکذارند و آنگاه است که فاجعه آغاز می شود. وقتی بنا شد اصول را بتوان زیر پا گذاشت ، هر روز یکی بهتر از دیگری این کار را میکند. ... بی گمان یافتن چنین مقامی آسان نیست، ولی به نظر می رسد مجمع قضایی (یعنی کسانی که به عدالت و اصول بیشتر می اندیثسند تا به مدهای زودگذر و سیاست های که هر روز ممکن است تغییر پیدا کندشایستکی بیشتری از سیاستمداران دارند.»
همچنین در تایید صلاحیت مرجع قضایی برای تشخیصانطباق یا عدم انطباق قانون کفته شده ((تحقق حاکمیت قانون منوط به این است که یک دادگاه عالی مستقل و بی طرفی نسبت به اجرای قانون اساسی نظا رت کند و از تجاوز احتمالی قانون گذار مادی به ساحت قانون اساسی و اصول مندرج در آن جلو گیری نماید.))
اظهار نظر کنند، اشتباه و غرض ورزی دادرسان یکی از مرا حل، برای منحرف ساختن وضع طبیعی دعوی کافی نیست و هیچ مقامی به آسانی نمی تواند قوه قضائیه را در نفوذ خود بگیرد. باید افزود که امکان ایراد به اعتبار قانون در دادرسی ها این مزیت روانی را دارد که مصلحت عمومی را در پناه نفع خصوصی قرار می دهد. طرفی که برای حفظ منافع خود و برنده شدن در ددعوی به اعتبار قانون ایراد می گیرد در عین حال که برای خود می جنگد حافظ منافع عمومی و پاسدار اصول حکومت و آزادی های عمومی هم هست. بدین ترتیب مردم نیز قدرت را از صدمه زدن به اصول تمدن ملی و حقوق فردی بر حذر می دارندو در هدایت قدرت نقش دارند.»
همچین در این مورد گفته شده: به مصلحت جامعه نیست که برای پاسداری از قانون اساسی، هیأت سیاسی را معین کنیم: ... دو لتمردان در معرض خطا هستند. تربیت دماغی اینان به گونه ای است که نمی توانند به هیچ اصولی پای بند باشند و همیشه احتمال این هست که، به نام مصلحت و به نام سیاست، اصول را زیر پا بکذارند و آنگاه است که فاجعه آغاز می شود. وقتی بنا شد اصول را بتوان زیر پا گذاشت ، هر روز یکی بهتر از دیگری این کار را میکند. ... بی گمان یافتن چنین مقامی آسان نیست، ولی به نظر می رسد مجمع قضایی (یعنی کسانی که به عدالت و اصول بیشتر می اندیثسند تا به مدهای زودگذر و سیاست های که هر روز ممکن است تغییر پیدا کندشایستکی بیشتری از سیاستمداران دارند.»
همچنین در تایید صلاحیت مرجع قضایی برای تشخیصانطباق یا عدم انطباق قانون کفته شده ((تحقق حاکمیت قانون منوط به این است که یک دادگاه عالی مستقل و بی طرفی نسبت به اجرای قانون اساسی نظا رت کند و از تجاوز احتمالی قانون گذار مادی به ساحت قانون اساسی و اصول مندرج در آن جلو گیری نماید.))
دوم – انطبان قانون عادی با شرع
با توجه به اینکه در مقررات شرعی نیز به لزوم برابری افراد در کلیه شؤون زندگی تاکید و ملاک برتری، تقوی بوده و مردم در تعیین سرنوشت خود شریک دانسته شده اند، هرگونه قانونی که رعایت این برابری و تساوی را نکرده و گروهی اعم از قدرتمندان یا ثروتمندان را بر گروه دیگر از جمله مردم عادی برتری دهد، مغایر شرع می باشد. انطباق با مقررات شرعی از جمله مستلزم رعایت برابری و تنظیم ساختار بی طرف قضایی است. طبق اصل 96 قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است
ب) کلیت قانون
منظور از کلی و عام بودن قوانین، غیر شخصی بودن آنها ست. چون علی الاصول قانون برای حفظ حقوق یا منافع شخص معین تصویب نشده و با قید تساری عموم در متن آن، تصویب می شود لذا نقش میانجی را میان منافع فردی و مصالح عمومی ایفاء می کند.
قانون حکم عامی است که خطاب به عموم دارد و برای همه یکسان اعمال می شود خواه حمایت کننده باشد یا تنبیهی و تعرضی. کلیت قانون به آن وصف غیر شخصی می بخشد و امکان هرکونه استبداد گرایی و جانبداری به نفع فرد یا جهت گیری بر علیه فرد را از اعمال کننده آن سلب می کند به این ترتیب همه افراد بی هیچ تمایزی خود را تابع قانئونی می بینند که برای آنان ایجاد حق و تکلیف می کند و از طریق آشنایی با آن، رفتار فردی و اجتماعی خود را تنظیم می کنند. قانونی که در جهت تامین منافع عده یا گروهی خاص در برابر منافع گروهی دیگر باشد در راستای فلسفه خود که همانا حفظ نظم عمومی است، کام بر نداشته و حتی به اخلال در این نظم دامن می زند.
نوعی بودن قواعد حقوقی مانع از آن است که سلاح قانون کزاری تنها برای استقرار ظلم و زورگویی به کار رود، وقتی قانون می گوید قاتل را مجازات کنید، امانت را به صاحبش بسپار ید، نظر به طبقه خاص اجتماعی ندارد.
لامقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار کیرند، حقوق حاکم بر زندکی اجتماعی است و قواعد آن باید مجرد از ویژکی های فردی باشد. ممکن است قاعده ای درباره یک یا حند نفر مئل شاه یا وزیران قابل اجرا باشد ولی محدود بودن قلمرو اجرا با کلی بودن حکم منآفات ندارد زیرا نسبت به تمام کسانی که در آن وضع خاص قرار دارند قابل اجراست. مهم این است که قاعده حقوقی در هنکام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد، کلی بودن قواعد حقوقی سبب می شود که مردم جهت وضع آن را حفظ منافع عمومی پندارند نه سودجو یی شخصی. در برابر اینکونه قواعد، همه خود را مساوی می بینند و حکم قانون را عادلانه می دانند و برای اجرای آن مقاومتی نمی کنند. کلی بودن حقوق نه تنها عادلانه بودن آن را تضمین می کند، لازمه حکومت های قانونی و پرهیز از استبداد است. اکر در دولتی طرز استعمال قوا معین شود و حاکم ناگزیر از رعایت قواعد خاص در رفتار خود باشد آزادی های سیاسی کمتر به خطر می افتد و همه از پیش می دانند که چه وضعی در برابر حکومت دارند . وصف کلی بودن سبب می شود تا تبعیض های نا روا اجرای عدالت را به خطر نیندازد و تفاوت ها بر مبنای وضع و اوصاف افراد باشد نه تبعیض .
گفتار دوم : انطباق قانون با اسناد بین المللی و اخلاق و وجدان جمعی
اول –انطبان با اسناد در حکم قانون
در حقوق ایران با توجه به ماده 9 قانون مدنی، اسناد بین المللی که به امضا ء، دولت ایران و تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، در حکم قانون است. طبق این ماده: ((مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.)) برابر اصل 77 قانون اساسی ایران، این عهدنا مه ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ار جمله این مقررات و عهود، میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که به تصویب مجلس ایران نیز
رسیده و در حکم قانون است و همان هور که بارهأ بدان استناد شده در ماده 14 آن از بی طرفی دادگاه سخن رفته است. لذا هرگونه مقرره داخلی که اصل بی طرفی در دادرسی را نقض کرده باشد با میثاق مزبور که در حکم قانون است، مغایر میباشد.
در این جا مساله ای که مطرح می شود این است که آیا قانون داخلی می تواند سند در حکم قانون را نسخ کند و در صورت مغایرت کدا میک حاکم است و آیا در حکم قانون بودن)) عهدنا مه بین المللی از اعتبار آن نسبت به قانون می کاهد یا خیر؟در این مورد پاسخ داده شده: ((در حقوق ایران مقرره ای وجود ندارد که از تفوق عهدنا مه نسبت به قانون سخن گوید ولی با توجه به اصول کلی حقوقی، قبول آن در رابطه دولت ها به نظر منطقی می رسد زیرا اگر دولت ها بتوانند با وضع قوانین داخلی مقررات عهدنا مه ها را از بین ببرند تمام قرارداد های بین المللی به صورت جایز و دلبخواه در می آید و هر دولت طرف پیمان، می تواند به آسانی از زیربار تعهدات خود شانه خالی کند و نظم جهانی را برهم زند. این است که باید گفت وقتی دولت ها در حدود مقررات قانون اساسی عهدنا مه ای را امضاء می کنند، به طور ضمنی حق الغای آن را بوسیله قوانین از خود سلب می کنند و دیگر نمی توانندآن را بدین وسیله نسخ کنند. اما محاکم داخلی نمی توانند به استناد الزامی که طرف ایران در برابر هرف متعاهد پیدا کرده است از اجرای قانون امتناع ورزند زیرا قانون اساسی محکمه را ملزم به اجرای مصوبات مجلس کرده است و در تعار ض بین آنها حکم جدید را باید ناسخ حکم قدیم دانست.))
همچنین در مورد تقدم مقررات بین المللی گفته شده است: ((همچنان که قانون اساسی یک کشور بر قوانین داخلی آن حکومت دارد و در صورت اختلاف باید مقدم شمرده شود،
بین المللی نیز در برابر تعهدات ملی چنین موقعیتی را دارد یعنی هیچ دولتی نمی تواند باستناد قوانین ملی خود، از زیر بار تعهدات بین المللی که برگردن گرفته شانه خالی کند.
با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد اسناد بین المللی که در حکم قانون گرد یده، ارزش حقوقی آن بالاتر از قوانین داخلی کشورها باشد و الا دولت ها براحتی می توانند با تصویب مقررات مغایر با آن اسناد، به راحتی از بار تعهدات آن باستناد قانون داخلی ولو قانون جدید، شانه خالی کنند. این عهدنا مه ها چون با تراضی دولت ها تصویب شده و حقوق و تکالیف ناشی از آن مورد خواست طرفین آن بوده، هر دولت باید همانند هر طرف قرارداد الزام آور، مفاد آن را چه در داخل و چه در خارج از قلمرو حاکمیت خود محترم بشمارد. اصلأ بعضی از مقررات این اسناد مثل مقررات ناظر بر نحوه رسیدگی به اتهامات افراد، برای اجرا در داخل قلمرو حاکمیت کشورها تنظیم شد» و نمی توان آن را ناظر به روابط دولت با کشو رهای دیگر و قلمرو خارجی آن کشور دانست. این قراردادها که متضمن برقراری دادرسی منصفانه یا بی طرفانه در قلمرو داخلی کشورها ست، به تعبیر اصل 153 قانون اساسی، موجب سلطه بیگا نکان نیست تا بتوان از استناد و یا اجرای آنها خودداری کرد.
انطباق با سایر سناد بین المللی
مسأله حقوق بشر را می توان مهمترین تحول بین المللی در قرن بیستم تلقی کرد. با بسط و توسعه این زمینه، نگرش سنتی درباره حاکمیت دولت ها دستخوش تحولی عظیم گرد یده و این تفکر که دولت به اتکای حاکمیت ملی می تواند با اتباع خود هرگونه که بخواهد رفتار کند، از میان برخاسته است. اینک سرنوشت انسان ها به هم گره خورده است، لذا اولأ معامله ای رفتاری که دولت با اتبای خود می کند، دیگر مانند گذشته مورد بی اعتنا یی دیگران نیست و چنین نیست که حقوق بین الملل خود را در این زمینه کاملأ بیگانه احساس کند ثانیأ یک معیار بین المللی در بالای سطح معیارهای ملی وجود دارد که رفتار دولت ها در داخل قلمرو حاکمیت با آن معیار سنجیده می شود. این معیار جهانی بر معیارهای داخلی و حتی بر قوانین اساسی هر یک از دولت ها تفوق و حکومت دارد. بدین ترتیب می توان گفت التزام دولت ها به تاسیس و حفظ دادرسی بی طرفانه، صرفأ با عضویت آنها در قراردادها یا کنوانسیون های بین المللی یا منطقه ای مربوط، ایجاد نمی شود، به طوری که کشورها نمی توانند با خودداری از الحاق به این کنوانسیون ها، دلبخواهانه عمل کنند.
ابتدا آزادی و عمل دولت ها در امور داخلی خود جزء مسلمات حقوقی به شمار می آمد و هیچ مقام فراملی در عرصه جهانی وجود نداشت که بتواند برای اعضاو جامعه بین المللی قانون گذاری کند و از نظر حقوق بین المللی تنها شرط مشروعیت عمل دولت در داخل مرزهای خود آن بود که اقدامات او با حقوق و منافع دول دیگر منآفات نداشته باشد. بدین گونه دولت حاکم دو رشته روابط مجزا داشت و روابط با اتباع خود یکسره تابع قانون ملی بود و از خود دولت نشأت می گرفت. اینکه یک دولت حاکم با اتبای خود چه معامله ای رفتاری دارد و چگونه رفتار می کند ربطی به هیچ کس نداشت و خارج از قلمرو بین المللی شمرده می شد لذا فرد مستقلأ موقعیتی در حقوق بین المللی نداشت. منشور آتلانتیک 14 اوت1941که در بحبوحه جنک جهانی از سوی متفقین صادر شد و اعلامیه های متفقین بر حمایت از حیات وآزادی، حفظ حقوق انسانی، عدالت و برابری تاکید می کرد، زمینه ساز تأسیس سازمان ملل متحد و سایرسازمان های بین المللی شد. سرانجام اعلامیه جهانی حقوق بشر انتشار یافت و حقوق و آزادی های آن با اندک تغییراتی در دو سند جداگانه میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تکرار شد.
برخی از مقررات مذکور در اسناد بین المللی، جزء قواعد عرفی به حساب آمده و برای کلیه دولت ها ولو دولت های غیر عضو، به این اعتبار الزام آور بوده و از جمله این مقررات، مقررات مربوط به دادرسی منصفانه است. به همین دلیل دولت ها نمی توانند به صرف عدم عضویت، از تعهدات ناشی از دادرسی منصفانه شانه خالی کنند. و همان طور که دیدیم در اسناد بین المللی توصیه شده که کارمندان قضایی و دادستان کشورها در زمینه آکاهی از حقوق و آزادی های بشری مذکور در اسناد بین المللی و یا شناخته شده در حقوق بین الملل، آموزش لازم را ببینند.
کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد) اعلام داشته هیچ دولتی حق ندارد برای نقض حقوق و آزادی های اساسی ملت خویش، خود را پشت حاکمیت ملی مخفی نماید. امروزه رعایت حقوق بشرو در تدوین قوانین دادرسی و سایر قوانین یک ضرورت تلقی شده و حتی اگر کشوری با اجرای این حقوق در قلمرو دادرسی، مخالف باشد، این مخالفت خود را علنی نمی سازد.
پیش از این حاکمیت ملی و استقلال دولت ها مانع مستحکمی برای دخالت سازمان های جهانی در اداره امور داخلی کشورها بوده و امروزه سرپناه مطمئنی نیست و هیچ حکومتی را مصون از انتقاد نمی کند، خانواده جهانی می کوشد تا دولت ها را به رعایت حداقلی از ارزش های انسانی وادار سازدو سازمان های بین المللی خود را در ایجاد نظم مطلوب و استقرار عدالت در جهان ذینفع و مسوول می دا نتد.»
ب) انطباق قانون. با اخلاق و وجدان جمعی
اخلاق مجمومه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم امت. قواعد اخلاق میزان تشخیص نیک و بد است . احترام به این قواعد ریشه در ضمیر و نهاد انسان دارد بی آنکه نیاز به دخالت دولت داشته باشد. انسان در وجدان خویش آنها را محترم و اجباری می داند.
در زمینه قانون گذاری، نخستین وظیفه قانون گذار یافتن قواعدی است که عادلانه ترین راه حل ها را در ووابط اجتماعی مستقر سازد. در این کاوش باید از سایر علوم اجتماعی، مانند اخلاق و جامعه شناسی و تاریخ و علوم سیاسی و اقتصاد–یاری خواست. وانگهی دولت عهده دار حفظ نظم و آسایش عمومی نیز هست و هیچ قانون گذاری حاضر نیست به بهای ایجاد اخلال و آشوب، عدالت را مستقر سازد. پس باید پذیرفت که خوبی و درستی قانون تا حد زیادی به ذوق سلیم و احتیاط و بصیرت قانون گذار بستگی دارد. برای وضع قوانین سود مند، پی بردن به قواعد مفید کافی نیست، قواعد حقوق باید به زبانی گفته شود که برای عموم قابل فهم باشد و چنان صریح که دادرس را در اجرای آن دچار تردید نسازد و در عین حال مجال توجه به اوضاع و احوال خاص هر دعوی را ایجاد کند و دست او را در اجرای عدالت باز بگذارد . رعایت نشدن این امور از ارزش قوانین و میزان احترام نسبت به آن می کاهد، و ماموران اجرای قانون را نیز با دشواری های گونا گون روبرو می سازد.)
در مکتب تاریخی حقوق که بنیانگذار آن ساوینی 1860-1779 حقوقدان مشهور آلمانی است حقوق نیز مانند زبان و عادات محصول وجدان عمومی و تحول تاریخی اجتماع است و اراده افراد و تغییر دولت ها هیچ دخالتی در ایجاد آن ندارد. وظیفه علم حقوق فقط شناساندن قواعد حقوقی است و عالم حقوق نقشی جز بیان و دسته بندی قواعد موجود به عهده ندارد، یعنی معمار است نه آفریدگار. حقوق نتیجه و انعکاس نیازمندی های عمومی است که بتدریج در اثر طول زمان، ایجاد می شود و قواعد آن را یکباره نمی توان بوجود آورد یا دگرگون ساخت. یعنی قانون فقط می توانداصولی را که أز پیش بوسیله وجدان عمومی ایجاد شده است تثبیت کند.)
با توجه به عقاید مکتب تاریخی، اخلاق و وجدان جمعی منشأ حقوق است و لذا قانون از آن نشأت گرفته و لزومأ با آن منطبق است.
((در هر جامعه در کنار حقوق، آداب و رسوم و سنتی حکومت دارد که با ترکیب عوامل اقتصادی و سیاسی، اخلاق ویژه ای برای مردم آن جامعه بوجود می آورد. رفته رفته اصولی مورد احترام و لازمه دادگستری تلقی می شود. فشار معنوی همین اصول، دولت را وادار به پشتیبانی از خود می سازد و ازهمین راه در حقوق موضوعه رسوخ می کند. معیار خوب و بد بودن قوانین نیز همین اصول است. آنچه را که مردم در وجدان خود عادلانه می بینند، به رغبت اجرا می کند و از آنچه حکم زور می پندارند می گریزند. این سرشت انسان است که جز به زور ناملایم را نمی پذیرد و از هر فرصتی برای گریز از ستم استفاده می کند. مقاومت دفاعی و تعرضی`پیوسته با مانع حقوق برخورد می کند و اگر به حقوق طبیعی و بالاتر از اراده دولت معتقد نباشیم، قابل توجیه نیست. ولی عدم مقاومت منفی یا به سخن دیگر همکاری با دولت را با سلاح قانون نمی توان فراهم کرد. این جا دیگر قلمرو اخلاق حکم دل و داوری عقل است و جز از راه ایجاد اعتقاد به دادگستری دولت نمی توان بدان دست یافت. طبیعت آدمی را نمی توان با زور دگرگون ساخت و حق داوری کردن درباره خوبی و بدی و داد و ستم را از او گرفت. بنابراین مقاومت منفی در برابر قوانین نادرست یک واقعیت روانی و اجتماعی است که اخلاق نیز آن را تایید می کند.)) مقاومت در برابر قوانین دادرسی طرفدارا نه، از سوی مردم میسر نیست چون آنها محکوم این قوانین بوده و بالاجبار در مورد آنها رعایت می شود، اما شاید بتوان قضات را در جایگاهی دانست که بتواننا با عدم اجرای قانون طرفدارا نه، از اعمال تبعیض بین طرفین خودداری کنند.
قانون گذاری، عملی معقول، ارادی و با هدف است آنچه به حقوق اعتبار و توان مادی می بخشد اراده دولت است هرچند که ا ز راه مستقیم دادگری منحرف شده باشد. به بیان دیگر قانون بد نیز همانند قانون خوب الزام اجتماعی ایجاد می کند. ولی باید یادآور شد که این واقع بینی اجتماعی به معنای ستایش قدرت دولت و چشم پوشی ا ز معیار اخلاقی نیک و بد قوانین نیست. عدالت اگر وصف جوهری حقوق نباشد، بی گما ن ترازوی ارزش و وصف کمالی آن است. مردمی که طرف خطا ب احکام دولتی هستند یا دادرسانی که مأمور اجرای قواعد حقوق شده اند، در پیشگاه وجدان خود، یعنی دادگاهی که دولت در آن اقتداری ندارد، إ با ترازوی عدالت، ارزش و اعتبا ر واقعی قانون را تعیین می کنند. این داوری و اثر و باز تاب آن در نفوذ و اعتبار قوانین، واقعیت دیگری است که باید در کنار اقتدار دولت پذیرفت .
امروزه در رویه قضایی دیده می شود، بسیاری از قضات دادسرا، در دسترسی متهم یا وکیل ا و به پرونده، علیرغم ممنوعیت قانونی مذکور د ر مواد 128 و 190 ق . ا . د. ع .و.ا . در امور کیفری، عملا محدودیتی ایجاد نمی کنند یا حداقل در اعمال این محدودیت اهتمام نمی ورزند و این امر را می توان نوعی مقاومت منفی از سوی قضات مزبور در برابر ممنوعیت ناروای قانون، تلقی کرد.
در وضع قانون، هم ابتکار دولت در سیاست قانون گذاری راباید پذیرفت و هم دخالت نیرو های اجتماعی را واقع واقعیت شمرد. از یک سو دولت در هر حکومت و قانون گذاری انگیره های خاص دارد، بسان عالمان در کا ر خود بی طرف نیست و معیاراودر انتخاب قوا عد، رسیدن به هدف های ویژه خود است. از سوی دیگر دولت نمی تواند بر پایه قدرت نمایی قانون وضع کند و گاه خود مقهور فشارهای اجتما عی می شود. وانگهی اگر واقع بین باشد ابزار تحقیق و معیار انتخاب را بر پایه داده های اجتماعی مهیا می سازد و رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی را هدف اصلی می سازد. توان واقعی دولت وابسته به میزان دانایی اوست، سالیان دراز است که کلام نغز دانای طوس را تکرار می کنیم که توانا بود هر که دانا بود . ولی آن ر ا تنها به کسا نی می آموزیم که در آرزوی قدرتند در حالی که به قدر تمند نیز باید آموخت که تو انایی دردانایی است و آنان که خرد استفاده از قدرت ر ا نداشته اند درسی تلخ از تاریخ گرفته اند. دانایی تنها وسیله کسب قدر ت نیست، رمز حفظ آن نیز هست .
کتب تحققی اجتماعی یا علمی ، مبنای قواعد حقوق را در اراده عمومی و وقایع اجتماعی می داند و می گوید اعتبار هر قاعده حقو قی وابسته به میزان احتر امی است که در زندگی اجتماعی ،یافته است. لذاا اگر قاعده ا ی ا ز طرف دولت وضع شده ولی در عمل متروک بماند و به طور واقعی . در زندگی اجتمامی اثر نمی کند آن را نباید در شمار حقوق آورد و برعکس قواعدساخته شده عرف، که در عمل از طرف عموم رعایت می شود در زمره قواعدحقوق است هرچند دولت در وضع آن دخالتی نداشته باشد. با توجه به این مطلب می توان گفت از دیدگاه این مکتب، نه تنها قانون با اخلاق و وجدان اجتماعی منطبق است، بلکه اخلاق و وجدان اجتماعی خاستگاه قانون است، ضمن اینکه رویه قضایی که همان عرف قضایی است، و از طرف عموم قضات رعایت میشود در زمره قواعد حقوقی قرار می گیرد.
قانون بیان خواست های وجدان عمومی است و در نتیجه باید با وجدان مزبور ارتباط غریزی داشته باشد، بنابراین قانون نمی تواند امری پیش بینی نشده را تحمیل کند که برای عموم اعضای جامعه کاملأ جدید یا مخالف اعتقادات اساسی آنها در مورد دو عنصر عادلانه و اجباری بودن قانون باشد. طبیعی است که پیش بینی تکلیف غیرقابل قبول برای اعضا ء، جامعه ولو اینکه پشتوانه قانونی داشته باشد، در فاصله کوتاهی از حدت و شدت آن کاسته شده و دردراز مدت به بوته فراموشی سپرده می شود.
صناعت قانون گذاری قواعدی دارد، تعیین دستورهایی ار عدالت غایی، بی آنکه مقتضیات سازمان اجتماعی در نظر گرفته شود، امری بی اساس و بیهوده خواهد بود. قانون گذار مانند متخصص فنی است باید قاعده اخلاقی را شکل و صورت دهد و آن را اثر اجرایی بخشد. قاعده اخلاقی در عبور از زیر دست قانون گذار تغییر شکل می یابد و به صورت قاعده حقوقی ظاهر می شود. بدین ترتیب می توان گفت در بسیاری از مواردقوانین همان خواست ها یا انتظارات عمومی است که در قالب قانون درآمده و ضمانت اخلاقی گذشته آن جای خود را به ضمانت اجرای حقوقی داده است. وضع قانون تبیض گذار یا طرفدار، ریشه در این انتظا رات ندارد.
مونتسکیو در این بار» می گوید: برای اینکه قانونی به خوبی وضع و به موقع اجرا گذاشته شود بهتر آن است روحیات مردم برای قبول آن آماده باشد. ظلم و استبداد بر دو قسم است: اول ظلم و استبداد حقیقی که با اعمال زور بر مردم و ضبط اموال آنها محقق می شود.
دوم - استبداد فکری یا معنوی و آن عبارت از این است که دولت رسوم و مقرراتی وضع کند که در نظر مردم عجیب و غریب و غیر عادی بیاید و با ذوق مردم موافقت نکند. از جمله این قوانین عجیب و غیرعادی از نظ مردم، قوانین تبیض گذار است. بارها دیده شده که طرفین از باب اعتمادی که به قانون دارند، قانون را نشناخته تسلیمش می شوند و بعد از اجرای قانون زبان به اعتراض می گشایند.
((قانون گذار همواره باید روحیه عمومی ملت را مورد توجه قرار دهد، مگر در موارای که با اصول دولت مخالفت داشته باشد. هیچ قانون گذاری نیست که در قانون نظر خصوصی نداشته باشد علتش این أست که هر قانون گذاری دارای عواطف و افکار مخصوصی است و در حین وضع قانون می خواهد نظریات خود را در آن بگنجاند مقصود این است که قانون همواره با عواطف و احساسات قانون گذا ران برخورد می نماید، و گاهی اوقات عواطف و احساسات مزبور اندکی در قانون تاثیر نموده و گاهی هم قانون مطلقأ و به طور کامل تحت تأئیر عواطف و نظریات خصوصی قانون گذار قرار می گیرد.
ادامه دارد(پژوهش و تحقیق و تالیف ارزشمندی از دکتر مرتضی ناجی زواره)
برچسب ها :
استقلال وکیل
, استقلال قاضی
, استقلال قضات
, دادرسی بیطرفانه
-1.jpg "کا ریکاتور و سنگینی یکطرفه")
