ماده 1 - آرای دادگاه ها اعم از حکم یا قرار در مواردی که مطابق این قانون قابل تجدید نظر است به شرح زیر مورد رسیدگی قرار می گیرد:
ماده 2 - مرجع بررسی نقض یا تایید احکام دادگاه های کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل می باشد و چنانچه در محل ، دادگاه مربوطه نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع می شود.
ماده 3 - مرجع نقض و ابرام آرای دادگاه های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب ، دیوان عالی کشور می باشد.
تبصره - در مواردی که دادگاه حقوقی یک ، یا کیفری یک یا نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا کیفری دو یا نظامی دو رسیدگی می نماید
مرجع تجدید نظر آرای مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است
ماده 4 - هر گاه از رای دادگاه کیفری دو یا حقوقی دو یا نظامی دو درخواست تجدید نظر شود، مرجع تجدید نظر به نحو زیر عمل خواهد نمود:
1 - اگر رای دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می دهند و دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی است .
2 - اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد در صورتی که حکم را نقض کند باید به اصل دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.
3 - در صورتی که متهم را بی گناه بداند حکم را نقض و او را تبرئه می نماید هر چند که محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد و تنها
دادستان یا یکی دیگر از کسانی که حق تجدید نظرخواهی دارند، تقاضای تجدید نظر نموده باشند.
تبصره 1 - در امور حقوقی مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آن چه مورد درخواست تجدید نظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و نسبت به آن قسمت از حکم که مورد درخواست تجدید نظر نمی باشد حق رسیدگی و اظهار نظر ندارد.
تبصره 2 - در احکام کیفری مرجع تجدید نظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر این که دادستان از این جهت درخواست تجدید نظر نموده باشد.
ماده 5 - دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاه های حقوقی یک و کیفری یک و نظامی یک و انقلاب و مدنی خاص به شرح زیر اقدام می نماید:
1 - اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را ابرام می کند.
2 - اگر رای ، تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رای را ابرام خواهد نمود.
3 - هر گاه در تعیین مجازات ، اشتباها به ماده دیگر قانونی استناد شده ولی از این اشتباه تغییری در میزان مجازات حاصل نشده باشد حکم ابرام ، ولی اخطار لازم به محکمه تالی داده خواهد شد.
مفاد این بند در مورد بند 2 نیز اجرا می شود.
ماده 6 - هر گاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده و عدم رعایت تشریفات مذکور، به درجه ای اهمیت داشته باشد که رای را از اعتبار قانونی بیاندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی با نقض تحقیقات صادر شده باشد، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می نماید:
الف - اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، دیوان عالی کشور رای را نقض بلاارجاع می نماید.
ب - اگر رای منقوض ، قرار باشد یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای ارجاع می شود.
ج - اگر حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور آن را صالح می داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است .
د - در سایر موارد پس از نقض حکم ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه هم عرض (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می گردد.
تبصره - هر گاه دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض کند مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحا ذکر نماید.
ماده 7 - مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می نماید:
الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، دادگاه مرجوع الیه باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.
ب - در صورت نقض حکم به علت نقض تحقیقات ، دادگاه مرجوع الیه باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور حکم نماید.
ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور نیست و می تواند رای اصراری صادر نماید. اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظر را دارد، درخواست تجدید نظر آن را نماید پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد اگر شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می نماید و الا در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح می شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض ، و
دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و رای او قطعی است مگر این که قاضی صادرکننده حکم پی به اشتباه خود ببرد.
ماده 8 - کلیه آرا در موارد زیر قابل تجدید نظر است :
1 - جایی که قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
2 - جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد.
3 - جایی که ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشا رای را نداشته است .
تبصره - در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدید نظر رای را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدید نظر بدوا به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.
ماده 9 - علاوه بر موارد مذکور در ماده 8 آرای زیر نیز قابل تجدید نظر می باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد، رای را نقض و رسیدگی مجدد نماید.
1 - در امور مدنی :
الف - حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.
ب - حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
ج - حکمی که مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.
د - طرفین دعوی کتبا حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط نکرده باشند.
ه - حکم راجع به متفرعات دعوی ، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.
2 - در امور کیفری :
الف - اعدام
ب - حدود، قصاص نفس و اطراف
ج - دیه بیش از خمس دیه کامل
د - ضبط و مصادره اموال
ه - در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از شش ماه حبس یا شلاق بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.
3 - آرا دادگاه مدنی خاص :
الف - آرا راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.
ب - آرا راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت .
ج - حکم راجع به حجر و رفع حجر.
4 - قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد:
الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب - قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی .
ج - قرار سقوط دعوی .
د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی .
تبصره - احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می شود (به جز در خصوص رای اصراری ) قابل تجدید نظر مجدد نیست .
ماده 10 - جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است :
1 - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت ، در شهود.
2 - ادعای مخالف بودن رای با قانون .
3 - ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای .
4 - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات .
تبصره - اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده 11 - در موارد مذکور در ماده قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:
1 - در مورد احکام حقوقی :
محکوم علیه یا نماینده قانونی یا قائم مقام او مانند وراث - وصی - انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود.
2 - در مورد احکام کیفری :
الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب - شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان .
ج - دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی .
3 - در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان .
ماده 12 - مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده 9 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشوری می باشند، 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.
ماده 13 - متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای و یا دفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ ، تاریخ تجدید نظرخواهی محسوب می گردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رای در صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد.
تبصره 1 - دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.
تبصره 2 - هر گاه ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظرخواهی در مهلتهای مقرر نبوده است ، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.
تبصره 3 - متقاضی تجدید نظر در آرا کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرا حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات
آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 14 - متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت اخیر می تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده 15 - در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد اجرای حکم در امور کیفری تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدید نظر متوقف خواهد شد.
ماده 16 - آرای صادره از حیث قطعیت یا عدم قطعیت تابع قانون زمان صدور آنها می باشد.
ماده 17 - محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدید نظر بوده در صورتی که دیوان عالی کشور در مقام تجدید نظر
رسیدگی نکرده باشد از تاریخ قطعیت یافتن حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید.
دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد. رای دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده 8 غیر قابل اعتراض و تجدید نظر است .
ماده 18 - قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 و ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 و تفسیر قانونی آن و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز یک شنبه هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/5/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری