صفحه اصلی سوالات حقوقی پیام های کاربران امور موکلین برنامه هفتگی
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی  
 
 
پرچم ایران
کارت ویزیت
فرشته عدالت
ترازوی قدیمی
کا ریکاتور و سنگینی یکطرفه
کامپیوتر و قضا
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
تصويب قانون تامين اجتماعي - 1354
جملات مفید حقوقی
آیا می دانید رسیدگی به ادعای اعسار با دادگاهی است که صلاحیت نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی کرده است.
عناوین آخرین اخبار ایران و جهان
برای اخذ آخرین اخبار سیاسی و اجتماحی و حقوقی و هنری ایران و جهان به این قسمت در بخش مقالات مراجعه نمایید تا صدها خبر روز جهان را دریافت نمایید
تازه ها
اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری*اخلاق پزشکی*مسیولیت های پزشکان*جرم اسید پاشی*آشنایی با چک دادرسی بیطرفانه .دعاوی مالی و غیر مالی .شنیدنی ها برای حقوقدانان بخش دوم کتاب ارزشمند شنیدنی ها برای جامعه و حقوقدانان -جرائم کامپیوتری و اینترنتی*چرا فرار از وکالت متن قانون مجازات اسلامی .نتیجه انتخابات کانون مرکز .عناوین اخبار ایران و جهان آنلاین* *
 
 
  مپندارحق درجهان دادنیست چوحق دادنی نیست بستاندنیست
سوالات حقوقي كاربران
  جستجو بر اساس كلمه جستجو بر اساس كد پيگيري

جهت ارسال سوال باید عضو سایت باشید . برای عضویت اینجا ‏را کلیک کنید.‏
پاسخ دهی به سوال شما منوط به پرداخت مبلغی بین 15 تا 20 هزار تومان می باشد. که این مبلغ بر اساس حجم سوال شما محاسبه و اعلام میگردد.
جهت شارژ حساب خود اینجا ‏را کلیک کنید.‏

نام كاربري :
كلمه عبور :
عضویت | كلمه عبور را فراموش كرده ايد؟

سوال : با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر
پاسخ : با سلام.دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا برای قانون است نه نظریه شورای نگهبان زیرا بدوا باید قانونی تصویب و برای اظهار نظر نزد شورا برود و سپس شورا در خصوص آن نظر خود را اعلام نماید .ونظر غالب نیز این است .و اگر نظریات شورای محترم نگهبان را عطف به ماسبق نماییم نظم عمومی و امنیت مالی و اقتصادی مخدوش میشود و تاکنون نیز اینگونه بوده و از طرفی نظرمجمع تشخیص مصلحت نظام در مواقع تعارض نظر مجلس و شورا ملاک است پس شرط اعمال نظر شورا این است 1-مجلسی باشد و قانونی وضع کند 2-شورا به لحاظ غیرشرعی بودن آن را تایید نکند 3-اگر مجلس بپذیرد قانون وی باطل است 4-اگر مجلس اصرار بر نظر خود کند مجمع تشخیص صالح به حل اختلاف است با این اوصاف نظر به اینکه در خصوص غالب قوانین قبل از انقلاب و حاکمیت شرعی شورا این گردشکار صورت نپذیرفته است فلذا نظریه شورا به نظر غالب اساتید و قضات نافی اعمال قانون جاری نمی باشد .و عقل سلیم و مصلحت شرعی نیز این توجیه را سازگار با شریعت و سود اجتماعی تلقی می نماید. در قسمت اول سوال صرف نظر شورا را برای عطف به ماسبق شدن قانون پرسش نموده اید نظر غالب این است (خیر) و عملا نیز علیرغم اختلافات نظری همین طور است در سال 1366 شورای محترم نگهبان ترتیبات مقرر در ماده 34 قانون ثبت برای تملک مال بدهکار غیر شرعی اعلام شد و همچنین بیع شرط و در سال 67 اخذ مازاد بر بدهی یعنی سود و خسارات تاخیر تادیه و امثالهم در ماده 34 و آیین نامه غیر شرعی اعلام گردید .بنظر با توجه به متن مذاکرات شورا ترتیب مالک شدن طلبکار صرف نظر از مازاد طلب یا برابر یا زیر طلب غیرشرعی اعلام شده است از حیث ارکان عقود اسلامی ایراد وارد شده است گرچه یک سال بعد نظر بصورتی که بیان شد تعدیل شده است اما در خصوص قسمت دیگر سوال شما به صراحت اصلاحیه ماده 34 قانون ثبت مصوب 29-11-86وتبصره 3 آن پرونده های اجرایی که قبل از تصویب قانون 29-11-86تشکیل و مختومه نگردیده اند مشمول قانون جدید می باشند .یعنی پرونده های اجرایی که تابع قانون قبل از اصلاح بوده اند و با تصویب این اصلاحات آنها مختومه شده اند عملیات اجرایی و تملکات قانونی است و با استناد قانون اصلاحی نمیتوان تعرضی به آنان نمود اما اگر هر پرونده ای در هر مرحله اجرایی ابلاغ-استعلام -نشر آگهی -فروش -باشند و ثمن پرداخت نشده و یا اقدام مهم اجرایی هنوز باقی مانده تابع قانون اصلاحی است .در اینجا مشاهده میشود قانون با شرایطی عطف به ما سبق شده است /پس عملیات اجرایی تا قبل از اصلاح وفق قانون سابق به شرح اعلانی معتبر و قانونی است و تقاضای ابطال عملیات اجرایی -قسمتی از سوال شما- آنها با(استنادات )شما خلاف قانون است و محکوم به رد می باشد .موفق و پیروز باشید [ 1393-03-18 ]  لینک ثابت
  انتخاب صفحه
 
صفحه اصلي
سوالات حقوقي كاربران
گالري تصاویر
برنامه هفتگي
سايت هاي مرتبط
امور موکلین
مشاوره تلفنی
قبول کلیه دعاوی حقوقی
مقالات
اخبار حقوقی.صنفی.تحلیلی
هشدارهای انتظامی
یادداشت های مدیر سایت
ایمیل :info@shkhosravipour.com
تبلیغات
مرکز دانلود
اخبار سیاسی واجتماعی و حقوقی و حوادث
بیوگرافی
در باره
سامانه پیام کوتاه مدیر
سایت های مرتبط
/شاپور خسروی پورسایت وکالت ایران
اانجمن و پاسخ به سوالات حقوقی
سایت کانون وکلای دادگستری مرکز
سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران
سایت قوانین
سایت حقوقی امور مجلس
سایت کرم حسین یاری وکیل دادگستری
سایت شرکت نرم افزاری چاپ وتبلیغات فاسافت
نرم افزار طراحی و چاپ خودکار فورم و اسناد
مرکز دانلود
ورود به مرکز دانلود سایت
تقویم شمسی


##################

پخس موسیقی دلخواه شما

ما را محبوب گوگل کنید