جهت ارسال سوال باید عضو سایت باشید . برای عضویت اینجا را کلیک کنید.
پاسخ دهی به سوال شما منوط به پرداخت مبلغی بین 15 تا 20 هزار تومان می باشد. که این مبلغ بر اساس حجم سوال شما محاسبه و اعلام میگردد.
جهت شارژ حساب خود اینجا را کلیک کنید.
سوال : با سلام
احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید
سوال حقیر این میباشد که:
1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک، در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟.
2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟
با نهایت تشکر
پاسخ : با سلام.دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا برای قانون است نه نظریه شورای نگهبان زیرا بدوا باید قانونی تصویب و برای اظهار نظر نزد شورا برود و سپس شورا در خصوص آن نظر خود را اعلام نماید .ونظر غالب نیز این است .و اگر نظریات شورای محترم نگهبان را عطف به ماسبق نماییم نظم عمومی و امنیت مالی و اقتصادی مخدوش میشود و تاکنون نیز اینگونه بوده و از طرفی نظرمجمع تشخیص مصلحت نظام در مواقع تعارض نظر مجلس و شورا ملاک است پس شرط اعمال نظر شورا این است 1-مجلسی باشد و قانونی وضع کند 2-شورا به لحاظ غیرشرعی بودن آن را تایید نکند 3-اگر مجلس بپذیرد قانون وی باطل است 4-اگر مجلس اصرار بر نظر خود کند مجمع تشخیص صالح به حل اختلاف است
با این اوصاف نظر به اینکه در خصوص غالب قوانین قبل از انقلاب و حاکمیت شرعی شورا این گردشکار صورت نپذیرفته است فلذا نظریه شورا به نظر غالب اساتید و قضات نافی اعمال قانون جاری نمی باشد .و عقل سلیم و مصلحت شرعی نیز این توجیه را سازگار با شریعت و سود اجتماعی تلقی می نماید.
در قسمت اول سوال صرف نظر شورا را برای عطف به ماسبق شدن قانون پرسش نموده اید نظر غالب این است (خیر) و عملا نیز علیرغم اختلافات نظری همین طور است
در سال 1366 شورای محترم نگهبان ترتیبات مقرر در ماده 34 قانون ثبت برای تملک مال بدهکار غیر شرعی اعلام شد و همچنین بیع شرط و در سال 67 اخذ مازاد بر بدهی یعنی سود و خسارات تاخیر تادیه و امثالهم در ماده 34 و آیین نامه غیر شرعی اعلام گردید .بنظر با توجه به متن مذاکرات شورا ترتیب مالک شدن طلبکار صرف نظر از مازاد طلب یا برابر یا زیر طلب غیرشرعی اعلام شده است از حیث ارکان عقود اسلامی ایراد وارد شده است گرچه یک سال بعد نظر بصورتی که بیان شد تعدیل شده است اما در خصوص قسمت دیگر سوال شما به صراحت اصلاحیه ماده 34 قانون ثبت مصوب 29-11-86وتبصره 3 آن پرونده های اجرایی که قبل از تصویب قانون 29-11-86تشکیل و مختومه نگردیده اند مشمول قانون جدید می باشند .یعنی پرونده های اجرایی که تابع قانون قبل از اصلاح بوده اند و با تصویب این اصلاحات آنها مختومه شده اند عملیات اجرایی و تملکات قانونی است و با استناد قانون اصلاحی نمیتوان تعرضی به آنان نمود اما اگر هر پرونده ای در هر مرحله اجرایی ابلاغ-استعلام -نشر آگهی -فروش -باشند و ثمن پرداخت نشده و یا اقدام مهم اجرایی هنوز باقی مانده تابع قانون اصلاحی است .در اینجا مشاهده میشود قانون با شرایطی عطف به ما سبق شده است /پس عملیات اجرایی تا قبل از اصلاح وفق قانون سابق به شرح اعلانی معتبر و قانونی است و تقاضای ابطال عملیات اجرایی -قسمتی از سوال شما- آنها با(استنادات )شما خلاف قانون است و محکوم به رد می باشد .موفق و پیروز باشید [ 1393-03-18 ]لینک ثابت
-1.jpg "کا ریکاتور و سنگینی یکطرفه")
