جهت ارسال سوال باید عضو سایت باشید . برای عضویت اینجا را کلیک کنید.
پاسخ دهی به سوال شما منوط به پرداخت مبلغی بین 15 تا 20 هزار تومان می باشد. که این مبلغ بر اساس حجم سوال شما محاسبه و اعلام میگردد.
جهت شارژ حساب خود اینجا را کلیک کنید.
سوال : سلام و ممنون از امكاني كه فراهم نموديد..اينجانب در يك مجموعه آپارتماني 10واحدي زندگي ميكنم كه با توجه به اينكه داراي دو خودرو هستم ، يكي از خودرو ها رو دريك قسمت پاركينگ كه يك فضاي آزاد بدون مزاحمت است و مالكيت مشاعي دارد پارك ميكنم ، كه براي اينكار طبق جلسه مجمع عمومي ، با تشكيل و رسميت اين جلسه در قبال پرداخت 50 درصد از شارژ ،مجوز استفاده گرفته ام .ولي چون در جلسه مجمع يكي از مالكين علي رغم دعوت حاضر نشده و البته اين مالك ،فعلا داراي 4 واحد خالي از سكنه است تا كنون چندين بار از طريق كيفري تحت عناوين مزاحمت ملكي، ممانعت از حق، و تصرف شكايت نموده كه خوشبختانه با رائه مستدات و انجام تحقيقات محلي منتهي به قرار منع تعقيب شده ، حال جديدا مجددا از طريق محاكم حقوقي تحت عنوان خلع يد مشاعي ،شكايت نموده ، ميخواستم راهنمائي بفرمائيد با توجه به وجود مجوز قانوني مجمع بر اساس قانون تملك آپارتمانها كه مجمع مجاز به اداره امور ساختمان و تنظيم قرار دادهاست ، و با توجه به مدارك موجود و منع تعقيب هاي كيفري،سرانجام اين شكايت اخير چه خواهد شد؟! ممنونم از راهنمائي شما
پاسخ : ضمن عرض سلام مستفاد از قانون تملک آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي و اصلاحات بعدي ساختمان هاي تفکيک شده مشمول قانون هستند .مجمع عمومي نخستين ويا عادي که تشکيل ميگردد به غير انتخاب مديران يا مدير الف يا اساسنامه تنظيم نموده است يا خير؟ و مقصود از اساسنامه توافق جمعي وفق قانون مالکين در باره نحوه اداره ساختمان و قسمت هاي مشاعي است .اگر مجمع عادي و يا نخستين يا فوق العاده توافق نامه يا اساسنامه تصويب نموده است .شرط صحت توافق نامه يا مصوبه در مجمع رعايت کليه شرايط شکلي مثل رعايت ابلاغ تشکيل مجمع عمومي به کليه مالکين *ودستور جلسه (بسيار مهم) و محل جلسه و در جلسه اول ودوم نصف به علاوه يک مالکين (البته چنانچه قراردادي نباشد ).اکثريت شامل مالکيني است که بيش از نصف مساحت تمام قسمت هاي اختصاصي را داشته باشند يعني گاه مالکيني در اقليت اما با داشتن مساحت بيشتر بخش اختصاصي حاکم براکثريتي است که مساحت کمتر از آنها را در تملک دارند البته (قرارداد مالکين )مي تواند براي هر مالک صرف نظر از متراژ يک راي قائل شود .و فاصله جلسه تا زمان ابلاغ نبايد کمتر از 15 روز باشد .و اگر جلسه اول به دليل نرسيدن به نصاب قابل تشکيل نبود جلسه بعدي با رعايت فاصله زماني فوق تعيين و ابلاغ ميگردد و اگر در جلسه دوم نيز اکثريت ايجاد نشد جلسه سوم با رعايت فاصله قانوني تشکيل و اگر اکثريت باز حاضر نشد با هر تعداد از مالکين شرکت کننده جلسه رسميت و مصوبات قابل اعتبار است نکته (اگر در قرارداد جلسه دوم را ملاک برگزاري جلسه با هر تعداد تعيين نموده اند ) اداره حقوقي دادگستري اين را معتبر شمرده است و الا تابع قانون تملک آپارتمان ها جلسات برگزار ميشود .در مورد شما اگر جلسات با رعايت تمام شرايط تشکيل شده باشد .مصوبه و توافق قابل اعتبار است و حکم به رد دعوي حقوقي صادر ميگردد .زيرا مطابق قانون و آيين نامه اگر معترضي وجود داشت چون بايد مصوبات حتما به غايبين اطلاع رساني شود در مهلت معقول بايد به دادگاه شکايت مي نمود بر فرض اينکه عليرغم ابلاغ مصوبات گرچه وفق ماده 6 قانون الزامي است به تصميم اعتراض ننموده است .نظر به اينکه دعوي خلع يد مشاع مقدماتي دارد و يک شرط آن عدم توافق در باره مشاعات و نحوه استفاده است از طرفي در مانحن فيه بايستي عليه شما و مدير ساختمان طرح شود و در زمان قانوني طرح شود و توجه به اينکه تجاوزي غير قانوني نيز رخ نداده است .و شما توافق نامه داريد
نتيجه گرفته ميشود اگر قانون تملک آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي به شرحي که بيان شد در تشکيل جلسات خصوصا جلسه اي که اجازه تصرف به شما داده شده است رعايت شده باشد و خواهان خلع يد نتواند ايرادي بر عدم رعايت موازين بگيرد يا در صورت ايراد نتواند اثبات نمايد دعوي وي عليه شما محکوم به رد است موفق باشيد [ 1396-09-24 ]لینک ثابت
سوال : سلام، منزل ما انتهای یک کوچه بن بست با عرض 6 متر و طول حدود15 متر می باشد به عبارت دیگر انتهای بن بست دو درب باز شده است که یکی از دربها مربوط به منرل ما بوده و درب کناری مربوط به منزل همسایه می باشد که حدوداً عرض هر درب ما 3 متر و درب همسایه هم همین مقدار می باشد. در طول بن بست 15 متری نیز دو منزل دیگر شرقی و غربی وجود دارند . که البته هرکدام یک درب شمالی نیز به کوچه اصلی دارند . این دو منزل هر دو داخل بن بست و دقیقا چسبیده به درب منزل ما بر روی دیوار حیاط خانه خود درب ورودی دیگری باز کرده اند. سوال اول این است که ایا این دو منزل با توجه به اینکه درب ورودی و پارکینگ اصلی آنها به کوچه 10 متری باز شده است حق باز کردن بر روی دیوار حیاط خود در داخل بن بست و چسبیده به منزل ما را دارند یا خیر؟ سوال دیگر این است که حق پارک خودور داخل این بست برای منازل به چه صورت می باشد ایا منازل نبش کوچه اصلی هم حق پارک دارند یا خیر. ممنون می شم جواب بدهید . لطفاً برای اثبات حق خود به همسایه ها در صورت جواب دادن به سوال بنده خواهشمندم مراجع خود و یا بند های قوانین موجود در جواب سوال ذکر شود. با تشکر فراوان
پاسخ : دوست محترم درب باز نمودن با اجازه شهرداری می باشد و این یعنی تغییر در نقشه اولیه ساختمان فلذا امری بدیهی است تخلف است .حال از منظر حقوق عمومی و شوارع عام چنانچه منجر به مزاحمتی برای سایرین شود جرم روی داده است .در واقع هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر قرار دهد .مطابق اصول حقوقی در صورت تعارض دو قاعده تملیک و لا ضرر برای رفع تعارض با توجه به میزان ضرر و اهمیت آن لاضرر حاکم است فرد نمی تواند بگوید چهار دیواری و اختیاری پس معتقدند به قدر ضرورت با رعایت شئونات بایستی جلوی ضرر را گرفت گرچه در تعارض با مالکیت فرد دیگر باشد .ایجاد دو درب غیر از تخلف اگر عبور مرور را مشکل می کند با توجه به وجود درب های دیگر در کوچه اصلی از مصادیق جرم مزاحمت می تواند باشد و با عکس و فیلم و استشهادیه موضوع قابل پیگیری است .و وفق ماده 690 قانون مجازات اسلامی طبق ماده 24 قانون مدنی ایران هیچ کس نمی تواند طرق و شوارع عامه را تملک کند! چون جزو اموال عمومی محسوب می شود.یعنی فرد نمی تواند بگوید اطراف خانه ام مال من است .کسی حق پارک ندارد !
و پارک مساوی پنچری است .اما در حالتی پارک از حیث ایجاد مزاحمت مثل پارک دم درب پارکینگ دیگری یا دم درب منزل همسایه بطوری که عبور مرور افراد با سختی و مشکل مواجه شود .که تماما جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی می باشد .شما در عرف قوانین نانوشته ای می بینید که در قانون نوشته در صورت اثبات جرم است مثل درگیری شدید برای پارک نکردن درب مغازه و نهادن اشیایی جهت عدم پارک با توجه به ماده 24 قانون مدنی ناظر به ماده 690 قانون مجازات اسلامی عمل مغازه دار یا فردی که مانع پارک بدون مزاحمت به دلیل این توهم که جای پارک ماشین من است میگردد جرم و در صورت شکایت و ارائه ادله اثباتی و بعضا کارشناسی این افراد محکوم می گردند با توجه به مراتب با توجه به ماده 100 ق شهرداری ها برای کارشناسی و رفع خلاف می توانید به شهرداری مراجعه نمایید و مورد تخلف را شرح دهید از طرفی اگر تعرض در فضای عامه نا بجا و بیشتر از نیاز باشد نیز قانون نمی پذیرد و می توان از طریق دادسرا مورد را از مصادیق ممانعت از حق موضوع انتهای ماده 690 دانست و شکایت نمود در نظر داشته باشید مدارک شامل عکس فیلم شهود خود برای شروع دعوی خوب است و غالبا دادگاه موضوع را به کارشناس متخصص آن مورد ارجاع و جائز بودن تصرف و یا مزاحمت را احراز و عکس مورد را نیز معلوم می نماید البته بعضا افراد بدلیل ندانستن حکم مشکل بدون سونیت مرتکب مزاحمت می شوند در چنین حالتی به جای شکایت کیفری دعوی مزاحمت و ممانعت از حق ملکی را می توان بصورت حقوقی با تقدیم دادخواست مطرح تا تکلیف طرفین روشن شود موفق و منصور باشید توجه فرمایید [ 1396-07-05 ]لینک ثابت
سوال : با سلام.اینجانب در سال 1372 از طریق کنکور سراسری و در قالب نیمه متمرکز و در رشته تکنولوژی هسته جذب سازمان انرژی اتمی ایران شده ام بعد از تحصیل و شروع به کار در سازمان اخیرا متوجه شدیم که در زمان تحصیل اینجانب و همکاران مشابه دیگر هیچگونه بیمه ای واریز نگردیده است آیا در خصوص عدم واریز بیمه میتوانیم برای مدت زمان تحصیل ادعایی داشته باشیم.لازم به ذکر است در مدت زمان تحصیل حقوقی به عنوان کمک هزینه تحصیلی دریافت نموده و همچنین تعهد محضری خدمت به میزان دو برابر تحصیل به سازمان اراءه داده ایم
پاسخ : با سلام کاربر محترم
اگر بنا بر این بوده فردی همزمان با تحصیل کار نماید و تعهد استخدامی داده باشد ..مطابق مقررات اداره که کارفرما تلقی میشود بایستی حق بیمه شما را با شرایطی که برای شما قرارداده است پرداخت نماید .فلذا با رجوع به شرایط استخدام خودتان در مقررات آن سازمان اطلاعات لازم را کسب و از شرط و شروط با خبر و دلیل عدم پرداخت حق بیمه را در قرارداد با مستخدمین متوجه میشوید .توجه نمایید در غالب موارد حق بیمه از حقوق کسر و واریزمیشود در مواردی مستخدم حق بیمه را با حقوق اخذ نموده است و در شرایط قرارداد وجود داشته در این صورت حق بیمه را فرد مستخدم بایستی خود به دایره مربوطه داده و سوابق بیمه ای خود را تکمیل نماید.فلذا ابتدا پاسخ ها را اخذ نموده تا بتوان نظر قطعی داد
اما به طور کلی شما این خق را ذارید که هرگونه خقی را که قانونی است از طریق دیوان عدالت اداری اخذ نمایید رسیدگی در دیوان منوط به تقدیم دادخواست ویژه به دیوان است .اصولا می توانید ادعای خود را با تقدیم اظهار نامه مخصوص از طریق دادگستری به کارگزینی سازمان مطرح و یک هفته برای پاسخ مهلت بدهید بسیاری از موارد و شبهات با جواب درست اظهارنامه حل میشود و اگر نشد هزینه طرخ دعوی در دیوان زیاد نمی باشد و نماینده حقوقی سازمان یا لایخه می دهد و اگر با برسی نوع قرارداد اقدام انان خلاف قانون بود محکوم به پرداخت حق بیمه خواهند شد .البته الزامات و شرایط استخدام آزمایشی قبل از رسمی را در سازمان جویا شوید شاید در مدت تحصیل آن سازمان در خصوص خق بیمه آیینی دارد اامکان رجوع شما به دیوان و اخذ خق بیمه در صورت تعلق گرفتن و تخلف سازمان کاملا برای شما مهیا است موفق باشید [ 1395-11-18 ]لینک ثابت
سوال : باسلام وخسته نباشید مادرم برادری داشت که فرزند نداشت پس از فوت برادر سهم الارث خود را دریافت نمودولی برادر مرحومش زمین کشاورزی مشترک از سهم الارث پدری با برادر دیگرش داشت که از آن زمینها سهمی دریافت نکرده است وخودش 15 سال بعداز برادر مرحومش فوت نموده آیا ما می توانیم تقاضای سهم الارث مادرمان را از دائیمان بنمائیم سندی که داریم تقسیم نامه پدربزرگ است که درآن زمینهای کشاورزی مشترکا به دوبرادرداده شده است .
پاسخ : ضمن عرض سلام به استحضار شما می رسانم مادر شما پس از نامبرده فوت کرده و آن برادرش سهمی داشته که محفوظ است و وراث بعدی می توانند با اخذ گواهی حصر وراثت و سپس تقاضای تحریر ترکه و مطالبه سهم الارث را بنمایند و مدرک شما در صورت ارائه و نداشتن نقص مورد قبول است .فلذا پس از تکمیل مقدمات دعوی آن را طرح و در صورت اثبات مورد رای بر له شما صادر میشود موفق و منصور باشید [ 1395-09-09 ]لینک ثابت
سوال : بسمه تعالی
باعرض سلام وآرزوی توفیق بیشتر: اینجانب به عنوان احدی از مالکین یک روستابرابرسوابق ثبتی وآماری دارای مقداری مستثنیات قانونی بودم که تاسال شصت درتصرفم بوده است سپس مشمول واگذاری قانون کشت موقت گردیده و درسال هفتاد دراجرای تبصره پنج قانون مزبورمقدار بیست هکتار زمین دیم از همان مستثنیات سابق به عنوان حدنصاب برایم منظوروطی صورت جلساتی با حدود ومشخصات محلی معین مسترد شده که در اجرای احکام صادره ازدادگاه محترم انقلاب ودادگاه های محترم دادگستری از متصرفین رفع تصرف وتحویلم شده وبه علت تصرف عدوانی مجدد متصرفین اراضی مذکور بارها به دستور دادگاه مورد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری واقع ومجددا حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده وحتی در نظریه هیات محترم کارشناسان صراحتا اعلام گردیده که اراضی استردادی داخل در صورتجلسات رفع تصرف وخلع ید بوده وربطی به اراضی ملی ندارد، براساس مستندات مذکوراسناد مالکیت آنرا هم در اجرای ماده 147و148 از اداره ثبت درسال 85 دریافت نموده ام، مقررات ماده 56 قانون ملی شدن اراضی قبل از انقلاب در روستا اجرا وقطعاتی به عنوان اراضی ملی در سوابق ثبتی منظور شده ، با ین وصف در شهریورماه امسال مامور اداره منابع طبیعی بدون اطلاع وحضوراینجانب وبدون استعلام از امواراضی وتحقیق از مطلعین اقدام به تهیه گزارش خلاف واقع برعلیه اینجانب مبنی برتخریب 850 متراز همان اراضی مستثنیاتی مسترد شده مورد احکام صادره به عنوان اراضی ملی نموده وشکایت آن را به دادگاه تقدیم که در جریان رسیدگی مقداماتی است. آیا باتوجه به اقدامات امور اراضی و احکام کیفری رفع تصرف وکارشناسیهای انجام یافته و اسناد رسمی اراضی، دادگاه حکم به محکومیتم میدهدیا شکایت منابع طبیعی را رد مینماید واگر حکم به ردشکایت صادر کند چگونه ازمامور منابع طبیعی بخاطر گزاش خلاف واقع شکایت کنم لطفا راهنمایی کامل عنایت فرمائیدو باتشکرواحترام فراوان ودعای خیر.
پاسخ : با سلام دوست عزیز شما اعلام می دارید که :
در شهریورماه امسال مامور اداره منابع طبیعی بدون اطلاع وحضوراینجانب وبدون استعلام از امواراضی وتحقیق از مطلعین اقدام به تهیه گزارش خلاف واقع برعلیه اینجانب مبنی برتخریب 850 متراز همان اراضی مستثنیاتی مسترد شده مورد احکام صادره به عنوان اراضی ملی نموده وشکایت آن را به دادگاه تقدیم که در جریان رسیدگی مقداماتی است.بارها به دستور دادگاه دادگستری حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده است.از طرفی وفق گفته ها سند رسمی دارید که ماده 147است.طرف خود را منابع طبیعی اعلام داشته اید .آنچه که از اظهارات شما استنباط میگردد گزارش مامور تخریب اراضی است .در صورت هراقدام برای تغییر کاربری اراضی حتی اگر مالک رسمی باشید مرتکب تخلف شده اید .مگر اینکه تغییر کاربری گرفته باشید .فلذا صرف داشتن رای و سند موجب اعمال هر گونه تغییر در اراضی نمی باشد .می گویید در گزارش عنوان شده اراضی ملی در حالی که این زمین از اراضی ملی نمی باشد .به فرض ایراد به این گفته باز بعید نیست که مقصود وی ماهیت اقدام شماست زیرا در لغت مناقشه ای نیست ملاک ماهیت اظهارات است .به طور کلی با فرض اینکه آرا شما را ذیحق شناخته است .ذیحق در چه چیزی ؟اگر مالکیت شما و نوع کاربری شما تثبیت شده است و شما تعرضی ننموده اید .بدیهی است مطابق ماده 605 قانون مجازات اسلامی مامور مربوطه به اتهام گزارش خلاف واقع با فرض قصد و عمد و غرض قابل تعقیب است و چنانچه خسارتی نیز با این گزارش وارد نموده باشد به پرداخت آن نیز محکوم می گردد .کلا گزارش خلاف واقع هم در چندین ماده قانون مجازات اسلامی و هم در قوانین دیگر منجمله مجازات نیروهای مسلح و یا در قانون تخلفات اداری جرم می باشد .ماهیت گزارش مامور اگر حتی زمین در تصرف شما باشد و مرتکب تخریب که در ماده 690 و 677 قانون مجازات اسلامی به صور گوناگون به آن اشاره شده است .جرم است حتی در شهر کلانی مثل تهران اگر فرد در حیاط منزلش درختی داشته باشد و موجبات خشک شدن عمدی را فراهم سازد تخلف نموده و مجازات دارد فلذا شما اگر با عملیاتی از نظر مامور قصد تغییر کاربری داشته اید باز تخلف است و اگر وفق ماده 690 از حدود ملک خود با عملیاتی تجاوز به املاک دیگر نموده اید باز جرم است به نظر گرچه در سوال کم و کیف موضوع را بیان ننموده اید اما به نحو کلی در حالات مختلف جواب داده شد .خدا نگهدار [ 1394-11-08 ]لینک ثابت
سوال : سلام و خسته نباشید
من در تاریخ 94/06/18 از یک بنگاه ماشین دارای مجوز از اتحادیه نمایشگاه داران یک اتومبیل به صورت قول نامه خریداری کردم و در همان موقع تمام و کمال کلیه مبلغ ماشین رو پرداخت کردم و سند را هم تحویل گرفتم . و صاحب نمایشگاه و فرد فروشنده که دلال بودن و همون جا کار میکردن و قول نامه هم به اسم همون فرد دلال هست به من گفتن 1 ماه فرصت داری تا دنبال سند باشی و ماهم تا یک ماه تضمین میکنیم براتون سند رو ثبت کنیم و من به دلیل مشغله کاری (کشاورزی) نتونستم تو اون فرصت مراجعه کنم . حالا بعد گذشت 4 ماه من به بنگاه مراجعه کردم و ایشون که اصلا جواب نمیده و میگه دیر اومدی و به ما ربطی نداره و فروشنده هم که گم و گور شدن . و من موندم و ماشین و سند که به نام من نیست.من داخل سند رو کامل مطالعه کردم و ادرس طرف اصلی که سند ماشین به نام ایشون هست رو پیدا کردم و باهاشون تماس گرفتم و گفتم که ماشین الان دست من هست و سند به نام شما و من از شما میخوام سند رو به نام من بزنین . ایشون هم گفتن 2 سال پیش من این ماشین رو به یک نفر فروختم که ایشون به من 350 هزار تومان از اون زمان قرض دارن و تا ندن سند به نام هیچ کس نمیزنم . منم گفتم خوب 2 سال پیش و اینکه الان ماشین 4 یا 5 بار معامله شده و حالا شما میای و این حرف رو میزنی ! وایشون گفتن به هر حال من پولمو میخوام و اون زمان هم گفتم تا پول ندن سند نمیزنم. منم گفتم باشه پول شما رو من میدم بیا سند رو بزن و ایشون تا به امروز به من جواب درستی نمیدن و خودشونو از من دور میکنن و نمیخوان من ایشون رو از رودر رو ببینم و صحبت کنیم ! هی میگن شما چرا پول منو بدی بزار اون طرف 2 سال پیش بیاد بده و اون طرف هم میگه ندارم و در ضمن میگه باید من این خریدارها و فروشنده ها رو کمی بازی بدم و شما هم سند نزن !و الان من موندم چیکار کنم ؟ از راه قانونی من میتونم به جایی برسم ؟ چون ایشون مثل اینکه ادم درستی نیستن و میخوان بنده رو بیشتر تیغ بزنن و من هم نمیدونم چیکار کنم ؟ لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر قادری .
پاسخ : با سلام دوست محترم عموما عرف نمایشگاه ها و بنگاه های اتومبیل این است که فرد دلال ماشین را به نام خود می کند تا در زمان فروش بتواند سند را رسما منتقل نماید .شما میگویید بصورت قولنامه ای به نام دلال شده است .در چنین صورتی اقدام شما بدوا میتواند در دادگستری ارسال اظهارنامه رسمی ایفا تعهد به بنگاه و صاحب سند با مهلت یک هفته ای باشد تا شاید با این اقدام مشکل حل شود .در صورت حل نشدن مشکل می توانید در دادگستری اقدام به تقدیم دادحواست الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ کلیه خسارات از باب تسبیب نمایید .در نظر داشته باشید .برای دادگاه صاحب سند رسمی ملاک است فلذا جهت ارتباط سلسله ایادی در قولنامه ها احتیاطا پس از نام صاحب سند نام سایر افرادی که سند قولنامه ای دارند را و مدارک آنان را در دادخواست ذکر نمایید .با جری تشریفات قانونی دادگاه با استعلامات لازم حکم به تنظیم سند رسمی له شما خواهد داد و اگر با توجه به بهای معامله کسی ادعایی داشته باشد با احراز آن شما می توانید جهت تسریع در صدور حکم مبلغ را در صندوق دادگستری واریز نمایید .و از طرفی هزینه دادرسی و خسارات را نیز وفق اصل تسبیب احذ نمایید .ضمنا از حیث احتیاط با پرداخت خسارت احتمالی نزد صندوق دادگستری می توانید قبل از تنظیم سند جلوی نقل و انتقال احتمالی سند خودرو را بگیرید .البته به شرطی که در دادخواست تامین خواسته را نیز طلب نموده باشید .و اگر خواهان سرعت در رسیدگی می باشید بنظر به شرطی که خواسته خود را در دادخواست کمتر از 50000000ریال تعیین نمایید یعنی مقوم نمایید .بتوانید از سرعت رسیدگی در شورای حل اختلاف بهره مند شده و سریع تر حکم گرفته و اجرا نمایید .موفق و منصور باشید [ 1394-10-25 ]لینک ثابت
سوال : دو فقره چک، هریک به مبلغ 94 میلیون ریال در وجه خود من و هریک بابت 4 ماه اجارۀ (در سومین سال از ادامۀ اجاره) یک واحد آپارتمان مسکونی در شهر تهران، دریافت کرده‌ام که هردو به‌دلیل عدم کفایت موجودی حساب، برگشت خورده است. قرارداد اجارۀ فی‌مابین غیر رسمی و بدون امضای شهود میباشد، اما شمارۀ چک‌ها در قرار داد درج شده و در شرح هر دو چک نیز ذکر شده "بابت اجاره"، امضاها نیز با هم مطابقت دارد. یک چک دیگر هم به مبلغ 230 میلیون ریال بابت "ضمانت تخلیۀ آپارتمان" با ذکر نشانی آپارتمان در شرح چک، به من داده‌اند که از حساب بانکی و با امضای متعلق به‌برادر مستأجر صادر شده و خود مستأجر ظهر آنرا دو بار امضا نموده است. این چک ضمانت، بدون درج تاریخ به‌من داده شده و یک قلم خوردگی کوچک هم دارد که با وجود دارا بودن موجودی در حساب، من آنرا به‌همان شکل به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت آنرا با عنوان نقص تاریخ دریافت نموده‌ام. واحد مسکونی مذکور دارای سند رسمی و تنها ملک ثبت شده به‌نام اینجانب میباشد. خواهشمند است راهنمایی فرمایید که با توجه به عدم وجود قرار رسمی، دعوی با چه عنوانی قابل طرح میباشد و برای استرداد وجوه و درخواست تخلیۀ آپارتمان در پایان مدت قرارداد (کمتر از یک‌ماه آینده) باید به کدام‌یک از شعب قوۀ‌قضائیه مراجعه نمایم؟
2 – کمتر از دوسال پیش، مبلغ 50 میلیون ریال به عنوان قرض‌الحسنه به حساب بانکی یک دوست قدیمی پرداخت کرده‌ام و بدون دریافت رسید از او، فقط رسید بانکی پرداخت آنرا بدون ذکر اینکه بابت چه است، در اختیار دارم. دوستان مشترک دیگری نیز در همان ایام مبالغ مختلفی به مشارالیه پرداخت نموده و یا مورد درخواست او برای پرداخت وجه به‌عنوان قرض قرار گرفته‌اند که به‌دلیل سابقۀ دوستی قدیمی، علاقه‌مند به‌طرح شکایت نیستند، اما احتمالاً در صورت طرح دعوی توسط اینجانب، آنها حاضر به ادای شهادت در مورد وضعیت خودشان خواهند شد. (حدث من این‌است که در این صورت و پیش از تشکیل جلسۀ دادگاه، مشارالیه احتمالاً نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام خواهد کرد.) از نشانی متشاکی، فقط شمارۀ تلفن همراه و شمارۀ کارت شتاب بانکی ایشان در تاریخ پرداخت وجه، و رسید بانکی شعبۀ دریافت کنندۀ وجه را در اختیار دارم. خواهشمند است راهنمایی فرمایند که طرح شکایت به‌چه‌صورت قابل انجام و پی‌گیری‌ست؟ و در این صورت، دست‌کم چند نفر شاهد مورد نیاز خواهد بود؟
؟ - مشابه این اتفاقی که هم‌اکنون برای من افتاده و سؤال حقوقی من از وکالت آنلاین، در سیستم شما ضبط نشده، آیا درصورتی‌که در موارد مشابه، ضرر و زیانی از این بابت متوجه شخص شود، آیا قابل پیگیری خواهد بود ؟!
پاسخ : با سلام
مستندا به بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف کلیه دعاوی مربوط به تخلیه به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف است .بدیهی است بایستی به شعبه شورای مستقر در منطقه ملک استیجاری مراجعه کرد در خصوص نداشتن قرارداد رسمی و نبودن شهود ذیل اجاره نامچه صرفا شما را از قانون سال 76 راجع به تخلیه موسوم به یک هفته ای محروم می کند اما تخلیه مطابق قانون موجر مستاجر سال 62 و قانون مدنی که مدت بیشتری زمان می برد صورت می گیرد . در خصوص مال الاجاره چون چک قانون خاص دارد از طرفی مبلغ چک بالای 50000000ریال است بایستی دادخواست مطالبه وجه چک در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران طرح و به دادگستری مربوطه ارجاع و پیامک شماره دادگاه و پرونده برایتان ارسال می گردد و استیفا حق می نمایید -----در خصوص سوال بعدی تقاضای مطالبه وجه پرداختی با استناد به رسید و اگر شهود دارید با پیوست استشهادیه نمایید زیرا مطابق قانون مدنی اصل بر عدم تبرع است اگر مالی به کسی داده شود اصل بر آن است که مسترد نماید ....ضمنا چون مبلغ پنجاه میلیون ریال است در صلاحیت شورای حل اختلاف است و در خصوص خسارات چون اظهار نامه نداده اید از تاریخ تقدیم دادخواست در صورتی که به دلیل کاهش ارزش پول زیانی جدی ایجاد شده باشد حق دریافت خسارات تاخیر تادیه را دارید ضمنا توجه داشته باشید که دادخواست تخلیه را بایستی پس از پایان مدت اجاره تقدیم نمایید .در خصوص شهود دو نفر کفایت می کند و چون شما رسید دارید که قابل استعلام است اصولا نیازی به شاهد ندارید مگر طرف اظهاراتی نماید که نیاز به شاهد شود . موفق و مسرور باشید [ 1394-07-09 ]لینک ثابت
سوال : باسلام و احترام
بنده در سال 91 یک دستگاه آپارتمان بصورت پی فروش خریداری کردم در موقع عقد قرارداد قسمت اعظم پول را پرداخت کردم و 20 میلیون زمان تحویل آپارتمان پرداخت کردم زمان تنطیم سند در محضر 30/10/91 می بایست 20 میلیون تومان می دادم . متاسفانه روز تنظیم سند فروشنده در محضر حاضر نشد با صحبت تلفنی عنوان کرد که حدود 10 الی 15 روز دیگر آماده می شود. و این موضوع ادامه داشت تا الان . در طی این مدت صحبت شد که بند دریافت خسارت به چه ترتیبی اعمال می شود ( روزی 100 هزار تومان عنوان می کردند به توافق می رسیم . در حال حاضر که سند آماده است از دادن خسارت امتناع می کنند. ضمن اینکه من آپارتمان را از نفر دوم خریداری کردم یعنی یکبار صاحب خانه با یک نفر قرارداد بسته بود و پیش فروش ،فروخته بودو من از آیشان خریداری کردم . با توجه به اینکه در زمان تنظیم سند من برگه عدم حضور برای فروشنده دریافت نکردم و لی نامه شهرداری را مبنی بر اینکه در آن زمان سند آماده نبوده و شامل ماده 100 و جریمه شده تا کنون می توانم تهیه کنم آیا می توانم در دادگاه ادعای خسارت نمایم.؟ ممنون می شوم راهنمایی بفرمائید.
پاسخ : با سلام/به طور گلی خسارات واخذ آن در رویه قضایی محدویت هایی و تغییرات و اصلاحاتی داشته است.گرچه مطابق ماده515قانون آیین دادرسی خسارت ناشی از
تقصیرمانند تاخیر در انجام تعهد مورد پذیرش قانون قرار گرفته است .نصوص قوانین خسارات قانونی یا قراردادی با استنباط و اجتهاد قضایی و قرائت های متفاوت موجب
تشتت آرا در این خصوص گردیده است .با تجمیع نصوص مواد قوانین آ.د.م با مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 221و226و227و230قانون مدنی و نظریات شورای
نگهبان و اکثریت قضات الف-خسارات قراردادی متعارف قابل مطالبه است ب-گواهی عدم حضور شرط لازم اثبات می باشد نه شرط کافی ج-علم قاضی با نشانه ها یا امارات
به شرط متعارف بودن می تواند عدم حضور را اثبات نماید و شما قرائنی دارید که مفید علم است اما کافی نیست مگر با قرائن دیگر کامل شود پ-اقرار متعهد نزد دادرس می
تواند قاطع اثبات ادعای شما باشدت-پس بنظر خصوصا اینکه شما ملک را از نفر دوم خریداری کرده اید و حالت طبیعی قرارداد برهم خورده است و رویه ها متفاوت به نظر قبول ادعا یا رد آن پنجاه پنجاه است تازه اگر شرایطی را که بیان نمودم داشته باشید .موفق باشید [ 1394-04-09 ]لینک ثابت
سوال : بسمه تعالی چند سال قبل برای ساخت یک مجتمع مسکونی با تعدادی از افراد دیگر بطور شراکتی یک قطعه زمین خریداری کردیم و با توجه به سهم هر فرد بر مبنای صد سهم این زمین بطور محضری به شرکا واگذار گردید. سپس به چند نفر وکالت کاری داده شد تا جهت کسب مجوز ساخت مجتمع اقدام کنند و زمانی که تقریبا نیمی از سفت کاری انجام شد یک موسسه بنام مجتمع مسکونی به ثبت رسید و زمین بعنوان محوطه مجتمع ذکر گردید و هدف آن انجام کلیه امور اعم از ساخت و گرفتن پیمانکار و مشاور- اداره و تامین امور و نگهداری- تامین و کنترل هزینه های مشترک مربوط به موسسه ذکر گردید و سهام آن بر حسب میزان سهم هر فرد در زمین به آن فرد واگذار گردید و پس از مدتی بخشی از سهام این موسسه و نیز بخشی از سهم هر فرد در زمین طی قراردادی به یک شرکت دیگر واگذار گردید تا ساخت این مجتمع را به اتمام برساند. اکنون در حالی که هنوز کار ساخت به پایان نرسیده است هیئت مدیره تصمیم گرفته است واحد های مجتمع را بین سهامداران تقسیم کند و طبق قراردادی که با شرکت سازنده امضا نموده است سه طبقه به شرکت سازنده و هفت طبقه را به سهامداران اولیه واگذار نماید لذا سهامداران را ( با توافق و یا بدون توافق آنها) به هفت گروه تقسیم و این طبقات را با قرعه کشی بین آنها تقسم نموده است و از آنها خواسته است برای تقسیم واحد های طبقه خود با هم تفاهم نمایند .
اکنون خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید: 1- هیئت مدیره ضمن تعیین قیمت برای هر واحد، ضریب مرغوبیت هر طبقه نسبت به طبقه زیرین را بدون ارجاع به کارشناسی یک درصد تعیین شده است و به تصویب اکثریت رسانده است. آیا این تصمیم قانونی است و کسی حق اعتراض ندارد؟ اگر امکان اعتراض وجود دارد چگونه 2- چون هر طبقه به تعدادی از سهامداران واگذار گردیده است اگر آن تعداد از سهامداران با هم توافق نکنند چه میشود؟ 3- در حال حاضر هنوز ساختمان به اتمام نرسیده است ولی هیئت مدیره از کلیه سهامداران خواسته است چنانچه قیمت واحد آنان بیشتر از سهم آنها میباشد میبایستی بر مبنای قیمت نهایی تعیین شده آن واحد ( بطور کامل) با مجتمع تصفیه حساب کنندو چنانچه این تصفیه صورت نگیرد میبایست ماهانه سه درصد جریمه بابت جبران خسارت پرداخت نمایند.آیا این مطلب قانونی است. میزان پیشرفت کار حدود 80 در صد است 4- شرکت سازنده متعهد بوده است که تا پایان مهرماه 93 کار ساخت را به اتمام برساند و متعهد بوده است چنانچه قادر به این کار نگردید به ازای هر سه ماه تاخیر یک درصد جریمه پرداخت نماید ولی بعدا هیئت مدیره بدون تشکیل مجمع عمومی یک اصلاحیه ای را با شرکت سازنده امضا و جریمه دیرکرد اتمام ساخت را برای یکسال بخشیده است.آیا هیئت مدیره قانونا مجاز به این کار بوده است.در اساسنامه مجتمع چنین اختیاری به هیئت مدیره داده نشده است.
پاسخ : با سلام/دوست محترم اگرمقصود و نظر شما اعتراض به تقسیم است و همچنین نسبت به نحوه تعیین مرغوبیت که بنظر ربطی به قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی ندارد زیرا در آن قانون در خصوص نحوه مدیریت ساختمان ها بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده و تعیین هیئت مدیره و حق شارژ و غیرو به تفصیل سخن رفته است که بنظرمورد خارج از موضوع است و مشمول ماده 576 قانون مدنی می باشد که میگوید:طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا ءخواهد بود/و ماده 577-شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذ ون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تعدی و تفریط و در ماده591 قانون مذ کورمی گوید هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید در صورت عدم توافق بین شرکا ءحاکم(دادگاه)اجبار به تقسیم می کند مشروط به اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست .در ماده 598 قانون یاد شده می کوید ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصه آنها به قرعه معین می گردد و تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکا ءنمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند و هرگاه در حصه یکی یا چند نفر از شرکا ءعیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکا ءمزبور حق دارند تقسیم را به هم زنند و هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود .
هیئت مدیره فقط در حدود اجرایی نمودن تصمیمات شرکا ءمجمع عمومی اختیاردارد و مجمع عمومی شرکااءنیز نمی تواند مصوبه ای را به تصویب برساند که متضمن ضرر گروهی از شرکا ءباشد و الا با مراجعه به دادگاه عمومی به مصوبه اعتراض و دلایل مطرح کارشناسی صورت می پذیرد اگر مصوبه با منفصت عرفی و قضایی سازکار نباشد ابطال می گردد پس مصوبات هیئت مدیره اگر خلاف مصوبات مجمع عمومی شرکا ءباشد قابل اعتراض است و در صورت تقصیر مدیران با رای مجمع قابل عزل و اقداماتشان کان لم یکن تلقی می گردد و چنانچه ایراد ی به مصوبات مجمع شرکاء گرفته شود و مصوبه ای برخلاف قوانین جاریه و منفصت و عدالت قضایی تصویب نمایند و هیئت مدیره مجری آین مصوبات گردد هر یک از شرکا ءمی تواند تقاضای ابطال صورت جلسه و تصمیمات مجمع و هیئت مدیره را در دادگاه عمومی حقوقی نماید .اگر شرکا ءخودشان با علم و اطلاع و اختیار شرطی را که متضمن ضرر خود بوده بپذیرند بطور کلی حق اعتراض ندارند ......در خصوص سوال یک اگر شریکی به نحوه تعیین مرغوبیت بطور مدلل اعتراض داشته باشد می تواند با استناد به تخصصی بودن موضوع و عدم کارشناسی جهت تعیین مرغوبیت اعتراض کند و در اینصورت دادگاه چنانچه کارشناسی را ضروری تشخیص داد نسبت به تعیین کارشناس و تعیین مرغوبیت اقدام می نماید در خصوص عدم توافق سهامداران می توان جهت تقسیم به دادگاه عمومی مراجعه نمود و دادگاه با تعیین کارشناس نسبت به تقسیم یا به افراز یا تعدیل یا قرعه عمل می نماید این در صورتی است که شرکا توافقی که اداره ثبت بر اساس آن ملک را افرازنماید نکنند و عملا اداره ثبت نتواند افراز را انجام دهد .در خصوص بخش سوم سوال اگر ملکی با متراژ مشخص فروخته شود و بعدا کاشف به عمل آید که زیادتر بوده است ذ یحق می تواند تقاضای اخذ مابه التفاوت را نماید و تعیین جریمه تخلف از شرط به شرط قبول شرکا مجاز است در خصوص بخشش حق شرکا توسط هیت مدیره چنانچه این اختیار به آنان داده شده نباشد ضامن هستند و قابل ابطال می باشد در تمام موارد چنانچه توافقی نباشد دادگاه حقوقی محل صلاحیت رسیدگی با تقدیم دادخواست رادارد .موفق باشید [ 1394-02-14 ]لینک ثابت
سوال : زمینی کشاورزی دارای اسناد اصلاحات ارضی در ادارۀ ثبت از ماترک یک متوفی میباشد
آیا احدی از وراث با هرمقدار سهم، به تنهایی میتواند درخواست سند کند؟
در غیر اینصورت حداقل سهم وراث برای درخواست سند چقدر است؟
مراحل اقدام تا قبل از ارائۀ احتمالی دادخواست قضایی چگونه است ؟
باتشکر
پاسخ : باسلام دوست محترم نحوه انتقال سند به نام وراث مطابق قانون به شرح ذیل می باشد
ـ ثبت ملک به نام وراث در دفتر املاک
ماده 105 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات بعدی مقرر می‌دارد:
«در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و در زیر ثبت اولیه ملک به نام وراث نسبت به سهام آنها ثبت شود و چنانچه مالک پس از خاتمه جریان ثبتی و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک فوت شود ملک را طبق مقررات به نام وراث با قید انتقال از مورث متوفی با داشتن گواهی حصر وراثت و توافق در سهم‌الارث ثبت نمایند و دیگر ثبت ملک مستقلاً به نام مورث لازم نخواهد بود.»
ماده 299 ق.ا.ح. مصوب 1319 نیز بیان می‌دارد؛ «ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصیûله نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین میشود.» در ماده 374 همین قانون آمده است: «در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.»
ماده یک آیین‌نامه راجع به ماده 299 ق. ا.ح. مصوب 1322 وزارت دادگستری میگوید: «در موقعی که از طرف ورثه یا موصیûله یا وصیِ بر اموال درخواست شود ملکی که در دفتر املاک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه یا موصیûله یا به عنوان وصیت ثبت گردد، به ترتیبی که در مواد بعد مذکور است رفتار خواهد شد.»
در ماده 2 آیین‌نامه فوق‌الاشعار نیز آمده است: «هرگاه در ورقه انحصار وراثت که به اداره ثبت اسناد و املاک داده میشود عده ورثه و سهام هر یک از آنها معین شده و وصیت‌نامه نیز که مطابق ق.ا.ح. بتوان به آن ترتیب اثر داد به اداره ثبت تسلیم نشده و قبلاً هم وصیتی ثبت نشده باشد حصه هر یک از ورثه از ملک به طریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد ثبت میشود.»
و همچنین ماده 3 آیین‌نامه مذکور اظهار می‌دارد: «اگر کسی به عنوان ادعای وراثت یا به عنوان اعتراض به تصدیق انحصار وراثت در دادگاه اقامه دعوی کرده باشد باید قبل از آنکه ملک به نام ورثه ثبت شود تصدیقی از دادگاه حاکی از اقامه دعوی گرفته به اداره ثبت تسلیم نماید. در این صورت ثبت ملک به نام ورثه تا معلوم شدن نتیجه نهایی ادعا، توقیف خواهد شد.» که با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1348 و 1366 به ترتیب مواد 194 و 35 علاوه بر لزوم ارائه تصدیق انحصار وراثت، تسلیم گواهینامه واریز مالیات بر ارث نیز جهت ثبت مال غیرمنقول از اسم متوفی به اسم وراث یا موصیûله نیز الزامی گردید.
ب ـ تنظیم و ثبت اسناد ناقله وراث در دفاتر اسناد رسمی
تنها مستند راجع به نحوه تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث نسبت به ماترک متوفی در مقررات ثبتی ماده 40 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 میباشد که مقرر است: «در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک، معامله را وقتی میتوان تنظیم و ثبت نمود که گواهینامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهم‌الارث توافق باشد.»
هرچند ماده یادشده راجع به معاملات املاک است اما باید گفت در تنظیم و ثبت اسناد معاملات اموال منقول متوفی نیز لازم‌الرعایه است چه آنکه بدون ارائه گواهی انحصار وراثت و همان‌طوری که در سطور پیشین گفته شد تعیین میزان سهام و انحصار آنها امکان‌پذیر نخواهد بود.
شایان ذکر است در خصوص قسمت دوم سوال اداره ثبت اسناد سند مشاعی مجزی برای هر یک از ورثه بر اساس سهم الارث تعیین شده در گواهی حصر وراثت صادر می نماید در خصوص قسمت سوم سوال در صورتی که ملک قابل افراز باشد و بین وراث صغیر یا مجهول المکان نباشد اداره ثبت با جری تشریفات قانونی به درخواست هریک از وراث نسبت به تعیین سند مفروزی اقدام می نماید که تشریفات خاص خود را دارد و اگر ملک قابل افراز نباشد گواهی عدم افرازصادر می نماید و اگردر بین وراث صغیر یا مجهول المکان باشد باید با تقدیم دادخواست افراز به دادگستری مراجعه نمود .موفق باشید.خسروی پور [ 1394-02-08 ]لینک ثابت
سوال : سلام . من پروازی با هواپیمائی معراج از استانبول به فرود گاه امام داشتم که درطی تخلیه و حمل بار از هواپیما به فرودگاه چمدانم با وزن 17 کیلو گرم کاملا آسیب دید و کلیه بار و چمدان غیر قابل استفاده شد . فرم خسارت بار در همان روز تکمیل و به تائید نماینده شرکت هواپیمائی و سر جامه دان فرودگاه(با مضمون غیر قابل استفاده بودن بسته و لوازم داخل آ ن) رسید. وسایل خسارت دیده را جمع آوری هم نکردند و تحویل بنده هم ندادند. کلیه وسایل و محتویات داخل چمدان را که می دانستم لیست کردم و فاکتور های موجود را نیز ارائه کردم. حدود ریالیخسارت وارده چهار میلیون تومان است. شرکت هواپیمائی از پرداخت خسارت کامل به بنده اجتناب میکندو پیگیر پرونده نیست لطفا بنده را راهنمائی کنید ممنون
پاسخ : با سلام
در این موارد غالبا با مراجعه به مسئولان ارشد و دوایر نظارتی درون سازمانی مشکل حل میشود .اگر نشد چون مبلغ زیر پنج میلیون تومان است و موضوع جنبه جزایی ندارد و حقوقی است در شورای حل اختلاف مطالبه خسارت وارده را از طریق دادخواست می نمایید و شورا با استماع سخنان طرفین و میزان مسئولیت طرفین و سقف تعهدات با ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان و برسی مستندات نسبت به موضوع حکم سازشی یا رای قانونی صادر می نماید.موفق باشید [ 1393-07-06 ]لینک ثابت
سوال : با سلام
احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید
سوال حقیر این میباشد که:
1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک، در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟.
2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟
با نهایت تشکر
پاسخ : با سلام.دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا برای قانون است نه نظریه شورای نگهبان زیرا بدوا باید قانونی تصویب و برای اظهار نظر نزد شورا برود و سپس شورا در خصوص آن نظر خود را اعلام نماید .ونظر غالب نیز این است .و اگر نظریات شورای محترم نگهبان را عطف به ماسبق نماییم نظم عمومی و امنیت مالی و اقتصادی مخدوش میشود و تاکنون نیز اینگونه بوده و از طرفی نظرمجمع تشخیص مصلحت نظام در مواقع تعارض نظر مجلس و شورا ملاک است پس شرط اعمال نظر شورا این است 1-مجلسی باشد و قانونی وضع کند 2-شورا به لحاظ غیرشرعی بودن آن را تایید نکند 3-اگر مجلس بپذیرد قانون وی باطل است 4-اگر مجلس اصرار بر نظر خود کند مجمع تشخیص صالح به حل اختلاف است
با این اوصاف نظر به اینکه در خصوص غالب قوانین قبل از انقلاب و حاکمیت شرعی شورا این گردشکار صورت نپذیرفته است فلذا نظریه شورا به نظر غالب اساتید و قضات نافی اعمال قانون جاری نمی باشد .و عقل سلیم و مصلحت شرعی نیز این توجیه را سازگار با شریعت و سود اجتماعی تلقی می نماید.
در قسمت اول سوال صرف نظر شورا را برای عطف به ماسبق شدن قانون پرسش نموده اید نظر غالب این است (خیر) و عملا نیز علیرغم اختلافات نظری همین طور است
در سال 1366 شورای محترم نگهبان ترتیبات مقرر در ماده 34 قانون ثبت برای تملک مال بدهکار غیر شرعی اعلام شد و همچنین بیع شرط و در سال 67 اخذ مازاد بر بدهی یعنی سود و خسارات تاخیر تادیه و امثالهم در ماده 34 و آیین نامه غیر شرعی اعلام گردید .بنظر با توجه به متن مذاکرات شورا ترتیب مالک شدن طلبکار صرف نظر از مازاد طلب یا برابر یا زیر طلب غیرشرعی اعلام شده است از حیث ارکان عقود اسلامی ایراد وارد شده است گرچه یک سال بعد نظر بصورتی که بیان شد تعدیل شده است اما در خصوص قسمت دیگر سوال شما به صراحت اصلاحیه ماده 34 قانون ثبت مصوب 29-11-86وتبصره 3 آن پرونده های اجرایی که قبل از تصویب قانون 29-11-86تشکیل و مختومه نگردیده اند مشمول قانون جدید می باشند .یعنی پرونده های اجرایی که تابع قانون قبل از اصلاح بوده اند و با تصویب این اصلاحات آنها مختومه شده اند عملیات اجرایی و تملکات قانونی است و با استناد قانون اصلاحی نمیتوان تعرضی به آنان نمود اما اگر هر پرونده ای در هر مرحله اجرایی ابلاغ-استعلام -نشر آگهی -فروش -باشند و ثمن پرداخت نشده و یا اقدام مهم اجرایی هنوز باقی مانده تابع قانون اصلاحی است .در اینجا مشاهده میشود قانون با شرایطی عطف به ما سبق شده است /پس عملیات اجرایی تا قبل از اصلاح وفق قانون سابق به شرح اعلانی معتبر و قانونی است و تقاضای ابطال عملیات اجرایی -قسمتی از سوال شما- آنها با(استنادات )شما خلاف قانون است و محکوم به رد می باشد .موفق و پیروز باشید [ 1393-03-18 ]لینک ثابت
سوال : باسلام.در سال٩١ باتوجه به جوازدو طبقه (١واحدزیرزمین تجاری با عمق ٣-و ١واحد همکف تجاری)أقدام به کودبرداری به عمق٦.٥متروبه قصد احداث ٢طبقه زیرزمین نمودم، به امید اینکه در بإیان کاربا برداخت جریمه کار را قانونی نمایم،لکن هم زمان در مقابل شکایت بنده از شهرداری در ممانعت از حق بر روی بلاک غیراز أین ،شهرداری با مقابله به مثل،أقدام کودبرداری بیش از حد مجاز بروانه را به کمیسیون ماده صد شهرداری إرجاع ،ورأی تخریب صادر شد بااعتراض در کمیسیون تجدید نظر مکتوب نمودم هنوز احداث بنایی انجام نشده و بنده متعهدمیشوم با اقدام عاجل(لاشه جینی با سنک وسیمان)رفع خلاف نمایم ،کلن افاقه نکرد و حکم تاییدشد در سال جاری با اقدام فوق الذکر رفع خلاف نمودم و عملیات ساختمان را به دلایلی متوقف نمودم ،اماشهرداری نسبت به برنمودن بیش از حد مجاز اخطار٤٨ساعته داد که اقدام به رفع خلاف را کزارش نمودم.لکن شهرداری در اقدام غیر منتظره و در روز عید قربان اقدام به تخلیه حداقل٢٠ کامیون خاک در بلاک فوق با توجیه أین که هنوز نیم متر أضافه از حد مجازداریدنمودکه با عتراض بنده به أین اقدام که شما حکم تخریب داریدونه حکم تخلیه خاک، واز انجاییکه بنائی احداث نشده که تخریب نمایید،و ممکن است بنده نیم متر را هم بعد از إجرای فنداسیون با کف سازی مرتفع نمایم شما میخواهید قصاص قبل از جنایت نماییدکه موضوع با صورتجلسه مأمورین نیروبی انتظامی منتفی شد اما اخیراً بازشهرداری با اخطار دیکری وبا إثبات برخورد مغرضانه تهدید به اقدام تخلیه خاک می نماید ،سؤال:أیا شهرداری میتواند قبل از احداث بنا رأی (تخریب)کمیسیون ماده صدرابا تغییر به تخلیه خاک أجرا نمایدو از انجاییکه بنده رفع خلاف را انجام داده و نیم متر الباقی را نیز مرتفع می نمایم که در صورت عدم تعهد و با توجه به حکم تخریب شهرداری میتواند احداث بنای بیش از حد مجاز بروانه را بعد از اقدام به سأخت ومحرز شدن مورد تخلف تخریب نماید، لکن در حال حاضر دلیلی ندارد شهرداری بخواهد فرا قانونی نماید لطفا راهنمایی بفرمایید جکونه إحقاق حق نمایم
پاسخ : با سلام/ دوست محترم مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن اختیارات شهرداری صرفا در محدوده آرا کمیسیون ماده صد نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه و تامینی در زمان شروع تخلف ساختمانی و یا ادامه تخلف را در تفسیر ماده 100 بیان نموده اند. نکته :تفاوت تفسیر در میان حقوقدانان از حیث میزان و زمان اقدام و نحوه عمل در برخورد با تخلفات به چشم می خورد .برخی معتقدند باید موضوع در کمیسیون طرح شود و حکم صادر شود برخی دیگر مفهوم جلوگیری از تخلفات را شامل تمام اقدامات عرفی پیشگیرانه تلقی می نمایند .حتی اعاده وضع به حال سابق در اقدامات ابتدایی از سوی برخی قانونی دانسته شده است .بنظر ارسال اخطار برای شما در راستای اصل نظارت و تحذیر صورت گرفته است در خصوص تفاوت برداشت در مفهوم رای کمیسیون وفق قانون رفع ابهام در آرا به طور کلی در صلاحیت کمیسیون است .با توجه به اینکه آرا کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و با اخذ دستور موقت میتوان جلوی هر گونه اقدام را گرفت در صورت نیاز طریق خوبی است ولی علیرغم غیرقانونی بودن برخی اقدامات!( کمیسیون توافقات )در شهرداری فعال است و بسیاری از مشکلات مانند مورد شما در آن جا قابل مذاکره و حل است حتی توافقات عجیب و خلاف آرا قطعی که به کرات دیده شد شاید برای ازدیاد خزانه مالی شهرداری و....شما نیز از راه توافق بهتر می توانید به هدف برسید موفق باشید . [ 1392-10-06 ]لینک ثابت
سوال : با سلام
در چه صورتی در هنگام طلاق زوج باید نصف مال خود را بدهد و این شامل چه اموالی می شود . آیا در صورتیکه زوجه در محضر اسناد رسمی بیاید و برگه را امضا کند که از این بند عقدنامه صرف نظر کرده بعد از 10 سال که از تاریخ عقد گذشته آیا این کار باعث می شود که این انتقال نصف اموال بی اثر شود؟ اگر نمی شود چگونه می شود این شرط را بعد از عقد ملغی کرد؟
پاسخ : با سلام /مطابق شرایط اعلانی در سند نکاح یعنی طلاق ناشی از سو رفتار زوجه نبوده است و اموال غیرمنقول یا منقول و وجوه نقدی (پس از عقد )به تملک مرد در آمده است و شامل اموالی که در زمان عقد به نام زوج بوده نمی شود این شرط ضمن عقد خارج لازم است اما با عدول صاحب حق در هرزمان بدون اکراه و اجبار وی قابل فسخ است پس با این اوصاف میتوان آن را فسخ کرد موفق باشید [ 1392-02-10 ]لینک ثابت
سوال : با سلام
پدر بزرگ من مغازه نانوایی زیر خانه خود دارد که به گفته خودش سرقفلی را واگذار کرده. من مدارک را دیدم و فقط یک قرارداد دستی به متن زیر وجود دارد
قرارداد فی مابین اینجانب ...با ... به قرار زیر:
اول کلیه قراردادهایی که قبلا فی ما بین اینجانبان رد و بدل شده بوده راجع به مغازه نانوایی از درجه اعتبار ساقط و هیچگونه رسمیت ندارد
دوم یک باب مغازه نانوایی با تمام وسایل فروختم به ... و وجه آنرا که مبلغ 80000 تومان می باشد را دریافت کردم. و مال الاجاره از قرار ماهی 1200 تومان و کلیه بدهی تا این تاریخ از قبیل بیمه و شرکت و غیره به عهده خریدار می باشد و ایشان می تواند هر جایی که احتیاج می باشد تصفیه حساب بگیرد و در محضر اجاره خط دریافت نماید. تاریخ 1/11/1358
در ضمن بعد ازین بخاطر اینکه نانوا هیچ وقت تسویه حساب نگرفته هیچ وقت اجاره خط هم بینشان بعدا نوشته نشده است.
آیا این به معنی فروش مغازه است یا فروش سرقفلی
با توجه به سالی که قرارداد نوشته شده آیا سرقفلی معتبر است ؟ آیا ایشان مستاجر است یا صاحب سرقفلی؟
پاسخ : با سلام/نانوایی را فروختم ...و.مبلغ...ریال دریافت نمودم به وضوح کاشف از وقوع عقد لازم بین طرفین است و عدم انجام برخی اقدامات ذکر شده به اصل عقد خللی نمیزند سرقفلی و حق کسب و پیشه وجود دارد و سال وقوع عقد ملاک است و مورد شما تابع قانون موجر و مستاجر سال 56 است ایشان هم مستاجر است و هم دارای حق سرقفلی و کسب و پیشه و تابع قانون 76 نمی باشد موفق باشید [ 1392-02-10 ]لینک ثابت
سوال : با سلام وخسته نباشید خدمت آقای دکتر خسروی پور
در پاسخ به سوال با کد 6222439 که فرموده بودید چنانچه پدری برای اداره محل کار از فرزندش، به عنوان کارگر، یا منشی و یا هر عنوان دیگری کمک بگیرد ودر برابر دستمزد بدهد در این صورت انتقال ب غیر تلقی نخواهد شد
لطف بفرمایید مستندات قانونی این موضوع چگونه است (کدام ماده کدام بند )
وبا توجه به اینکه برادرم شاگرد مغازه پدر و کمک کارش بوده و از او حقوق دریافت میکرده و تحت پوشش بیمه پدرم بوده اند ( سوابق آن در بیمه موجود است) چه مدارکی لازم است که برای ارائه به دادگاه برده شود؟
در ضمن وکیل مالک در دادگاه حقوقی شهرستان برعلیه ما اقامه دعوی کرده وخواستار" خلع ید " به لحاظ انتقال به غیر شده است ، دکه مورد نظر چوبی و دفتر کارگاه بوده است و سقفی جدا ندارد ودر گوشه راست مغازه واقع شده است درب آن داخل مغازه باز می شود بعد از فوت پدر در دیگری رو به خیابان به آن اضافه کرده ایم تعداد وراث هفت نفر و ابعاد مغازه 6متر در 18 متر است
با تشکر ابراهیم زاده
پاسخ : با سلام/از فهوای مندرجات و سیاق عبارات بند 2 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 قانون گذار صراحتا مصادیق انتقال به غیر را تعیین نموده است .........مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت-نمایندگی-و غیرو عملا به غیر واگذار کند.در تفسیر این ماده "انتقال"باید تعریف شود و به استناد ماده 35 قانون مدنی /تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود -و به موجب ماده 140 قانون مدنی "تملک حاصل میشود ..........................2-به وسیله عقود و تعهدات"و به موجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند"فلذا با توجه به نص قانون عقود تملیکی از مصادیق انتقال به غیر است و ماده 514 قانون مدنی خادم و کارگر را فردی می داند که برای مدت معینی و برای انجام امر معین فلذا خادم تملیک عین مستاجره یا مال منقول یا غیر منقول نمی کند و انتقال در مورد او مصداق ندارد "البته قانونگذار برای اینکه راه سو استفاده را ببندد عقودی را که در ظاهر مملک نیستند اما در واقع با تدلیس و قلب واقع قصد طرفین انتقال می باشد به دلیل تعارض ظاهر با قصد واقعی قصد واقعی را ملاک دانسته است پس مدعی انتقال بار اثبات امر را به عهده دارد و امری بس دشوار است که غالبا موفق نمی شوند اگر صرفا ادعا شود انتقال به غیر روی داده است طرف شما بار اثبات را بر عهده دارد نه شما /اگر مقصود شما از ایجاد درب و ادعای تعدی و تفریط از سوی طرف است این مورد از مصادیق تعدی نمی باشد و استفاده بهینه از مورد اجاره حق شماست اما خلل در استحکام بنا و تجاوزاتی که عرفا به عنوان استفاده بهینه تلقی نمی شود از موارد تعدی به ملک موجر است و موجب مسیولیت قانونی است پیروز و موفق باشید [ 1391-09-13 ]لینک ثابت
سوال : سلام
پدر بزرگ اینجانب مغازه ای در زیر خانه خود داشته که در سال 1357 اجاره داده (اجاره نامه قدیم که سرقفلی محسوب می شده.) ایشان ابراز می دارد که در سال 1359 مستاجر (خریدار سرقفلی) اقدام به ایجاد بالکن در مغازه خود کرد و پدر بزرگ اینجانب ابراز داشته که در آن زمان دیده که مستاجر بالکن می زده اما به دلیل نا آگاهی چیزی نگفته است. زمان گذشته تا الان که پدر بزرگم جهت ملک قدیمی خود نیاز به پابان کار دارد و در خواست پایان کار داده. شهرداری در بازدیدی که به عمل آورده بالکن مغازه را غیر مجاز تشخیص داده و پابان کار نداده هیچ ، در حال ارسال پرونده به ماده صد شهرداری است تا تخریب شود پدر بزرگم به مستاجر گفته که بی اجازه بالکن زده ای و بالکن را خراب کن قبل از اینکه شهرداری آنرا خراب کند اما مستاجر اظهار می دارد که نه تنها بالکن را خراب نمی کند بلکه در صورت اینکه شهرداری و ماده صد بالکن را خراب کند یا مغازه را پلمب کند از پدر بزرگم شکایت خواهد کرد و درخواست غرامت خواهد کرد و به دروغ اظهار می دارد که مغازه را با بالکن به من داده ای و خود تو بالکن را قبلا ساخته بودی. من اجاره نامه سال 1357 که محضری هست را دیده ام که در آن حرفی از بالکن نیست. می خواستم ببینم که آیا مستاجر در صورت شکایت آیا دادگاه حق را به ایشان می دهد؟ در ضمن پدر بزرگم بعد از این جریان از دست مستاجر ناراحت شده و می خواهد مغازه را پس بگیرد آیا می تواند با استناد به اینکه شهرداری بالکن را غیر قانونی تشخیص داده از مستاجر شکایت کند به عنوان تخلف مستاجر مغازه را پس بگیرد؟ در صورتی که مستاجر منکر تخلف است.
پاسخ : با سلام| با توجه به اطلاعات داده شده و سال انعقاد عقد اجاره /مورد شما تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد و تهدید مستاجر :با توجه به مندرجات سند که بالکن وجود نداشته و اطلاعات در پرونده شهرداری که به کشف حقیقت کمک می کند واز طرفی کارشناسان رسمی دادگستری که صلاحیت تعیین قدمت بنا در تخصص آنها می باشد نهایتا زمان ساخت بالکن را تعیین می نمایند و شهادت شهود شما که تاریخ تقریبی احداث بنا را گواهی می نمایند نیز فاکتوری است که به کشف حقیقت کمک می کند پس اگر مستاجر خود بنای غیر مجاز را احداث کرده است .با دفاع مناسب و کارشناسی موجر یا پدر بزرگ شما مسئولیت ندارد و حتی می تواند در صورت طرح دعوی غیر واقع کل خسارات خود را از مستاجر بگیرد پس جای نگرانی نمی باشد ///////////////در خصوص قسمت دوم سوال با توجه به اینکه قانون گذار مطابق قانون م.و.م سال 56 موارد تخلیه مستاجرین را به شرح زیر احصا کرده است/الف.تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها ب/تخلیه به دلیل تعدی و تفریط ج/تخلیه***به دلیل تغییر شغل د/تخلیه به دلیل انتقال به غیر چ/تخلیه به دلیل نوسازی ح/تخلیه به دلیل نیاز شخصی
پدر بزرگ شما می تواند دعوی تخلیه به دلیل تعدی در ساختمان رامطرح نماید اما با توجه به گذشت مدت زمان مدید و سکوت نامبرده در برابر این ساخت غیر مجاز و از طرفی چون اقدام مستاجر جهت استفاده بهینه از مورد بنا بوده است کارشناسان غالبا مورد را شامل تخلیه به دلیل تعدی و تفریط نمی دانند و دعاوی اینچنینی رد می شود زیرا در صورت اثبات تعدی مستاجر از اخذ حق کسب و پیشه محروم می شود و ملک تخلیه و تحویل مالک و موجر می شود /بنظر ریسک طرح دعوی در این خصوص بالاست و پیشنهاد نمی گردد از طرفی اگر پدربزرگ شما گواهی نوسازی بگیرد می تواند با پرداخت کل حق و کسب و پیشه به مستاجر ملک را تخلیه و تحویل بگیرد موفق باشید [ 1391-02-04 ]لینک ثابت
سوال : دارای شرکت خصوصی تولید نرم افزارتاسیس سال 1379 در شهرستان هستم طی دو سه سال گذشته به دلیل رکود فعالیتهای شرکت قادر به پرداخت هزینه لیست ماهیانه بیمه نبوده ام و طبق محاسبات تامین اجتماعی مبلغ 13 میلیون تومان به بیمه بدهکار هستم. که این مبلغ شامل جریمه بدهی ها هم میباشد.
توضیح اینکه لیست بیمه شرکت تا تاریخ ماه 2 سال 90 ارائه شده است و پس از آن لیستی ارائه نشده است و طبعا خدماتی هم از بیمه دریافت نشده است.
میخواستم بدانم آیا قانونی جهتی کاهش بدهی بیمه به دلیل رکود فعالیت وجود دارد. چرا که منطقا شرکتی که در حال ضرردهی بوده و لیستی هم بابت بیمه ارائه نکرده قادر به تادیه این مبلغ بدهی آنهم با جریمه ( در حالیکه در رکود بوده )نخواهد بود.
با تشکر 23/1/91
پاسخ : با سلام دوست عزیز با استناد به مواد 28الی 50 قانون تامین اجتماعی و مقررات الحاقی و اصلاحی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص کارفرمایان بدهکار با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی استان مربوطه تقاضا و مدارک صحت ادعا را برای بخشودگی یا تخفیف ارایه نمایید و در صورت عدم پذیرش در هیئت بدوی و تجدید نظر موضوع مواد 24 و آیین نامه اجرایی ماده الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی که اختیارات وسیعی دارد اعتراض خود را مطرح و می توانید به مصالحه در اقساط یا بخشودگی هایی به توافق برسید موفق باشید [ 1391-02-02 ]لینک ثابت
سوال : با عرض سلام :
در طبقه همکف ساختمان ما تعداد 6 باب مغازه میباشد که در مجاورت خیابان و دارای
اسناد 6 دانگ هستند که هیچ ارتباطی با ساختمان ندارند . سازنده ساختمان به صورت غیر قانونی یک سرویس بهداشتی در طبقه دوم پارکینگ ساخته است .
منظور از ساخت غیر قانونی به این صورت میباشد که در صورت مجلس تفکیکی
نقشه پارکینگ موجود است و هیچ اثری از سرویس بهداشتی در آن نیست.
مشکل اینجاست که صاحبان مغازه هر زمان که دلشان بخواهد با کلید ی که از قبل داشتند وارد پارکینگ شده و از سرویس بهداشتی استفاده میکنند . از یکی از دوستان که سوال کردم گفت چنانچه مغازه ای در مشاعات ساختمان درب داشته
باشد میتواند از امکانات مشاعی استفاده نماید در غیر این صورت حق استفاده
ندارند در ضمن آب مصرفی مغازه ها را از داخل ساختمان کشیده اند و بابت مصرف
آب شارژ میدهند . لطف بفرمائید
توضیح دهید که آیا مجاز میباشند که وارد پارکینگ های ساختمان شوند و از سرویس
بهداشتی استفاده نمایند یا خیر . دوماً وقتی در صورت مجلس تفکیکی سرویس بهداشتی وجود ندارد از چه راه قانونی میتوانیم سرویس بهداشتی را تخریب نمائیم . خواهشمندم هر چه سریع تر توضیحات کاملی در این رابطه بفرمائید .
پاسخ : با سلام
نظر به اینکه بدوا بایستی پرونده ثبتی و شهرداری و پروانه ساخت و احیانا اصلاحات بعدی مورد مطالعه یک کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت او امور ثبتی و شهرسازی و ساختمان است قرار گیرد فلذا پیشنهاد میگردد با مراجعه به شورای حل اختلاف محل دادخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس گرفته شود تا کارشناس با مطالعه پرونده های یاد شده و معاینه محل در خصوص غیر قانونی بودن و یا قانونی نبودن رفتار صاحبان مغازه نظر دهد و سپس با مراجعه به کمیسیون ماده صد شهرداری تقاضای رفع مزاحمت و قلع بنای غیر مجازبنمایید در غالب موارد با توجه به صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری که بسیار وسیع است مشکل حل می شود اما اگر قبل از مالکیت شما در ملک افرادی دارای حق ورود و عبور ضروری از پارکینگ بوده اند به این حق حق العبور گفته میشود و شما نمی توانید این حق را از آنان سلب نمایید البته به شرط عبور ضروری و لازم ولا غیر اگر کمیسیون تشخیص دهد که استفاده از سرویس بهداشتی از طرف انان غیر قانونی است و ضمن رفع مزاحمت و اخطار به انان با تقاضای شما و برسی این سرویس از حیث قانونی بودن در غیر موارد ضرور ی حکم به تخریب بنا می دهد در ضمن اگر با اقدامات در کمیسیون مشکل حل نشد دادخواست رفع مزاحمت و استرداد کلید ها به طرفیت صاحبان مغازه در دادگستری مطرح که با ارجاع امر به کارشناسی چنانچه درب یا عبور غیر قانونی باشد دادگاه حکم ه رفع مزاحمت و تصرف عیر قانونی می دهد تمام موارد گفته شده منوط به کارشناسی ساختمان و مطالعه پرونده ثبتی و شهرداری از سوی کارشناس رسمی دادگستری است که مجهولات روشن میشود و اقدام مقتضی با ان نظر صورت می پذیرد البته شهرداری بازوی کارشناسی محکمی بنام سازمان نظام مهندسی دارد که از این مهندسان در حل مشکل استفاده می کند شما می توانید حتی قبل از هر اقدام مستقیما در کمیسیون ماده صد شهرداری شکایت نمایید و یا موارد فوق را بدوا اجرا کنید تا تعیین تکلیف شود و حقوق شما و مغازه داران معلوم گردد موفق باشید [ 1390-12-09 ]لینک ثابت
سوال : مدتی پیش یک آپارتمان خریداری کردم. در موقع معامله اصل سند را ندیدم و با کپی آن قولنامه نوشته شد. صاحب قبلی برای سند زدن تاخیر کرد و متوجه شدم که سند به عنوان ضمانت در دادگاه است. بنگاه هم از این موضوع آگاه بوده. آیا حق شکایت دارم؟
پاسخ : با سلام، اگر خریدار را از ضمانت یا رهن و امثالهم آگاه ننمایند در صورتی که عمد وقصد و آگاهانه این کار را کرده باشند موضوع میتواند از موارد کلاهبرداری باشد و از نظر حقوق نیز خریدار می تواند با ارسال اظهار نامه معامله را فسخ و علاوه بر ثمن معامله کلیه خسارات و یاوجه التزام تعیین شده در مبایعه نامه ر ابگیرد طرح دعوی فسخ میتواند به علت عیب و یا تدلیس و نقض شرط مندرج در مبایعه نامه باشد مو فق باشید [ 1390-11-20 ]لینک ثابت
سوال : به نام خداوباسلام افتخاردارم برای دفعه ی چهارم ازمحضرشمااستفاده می کنم درسال 88به دعوت یکی ازدوستان به کارکشاورزی دعوت شدم وایشان یک قطعه زمین داشت وشفاهی مقرر کردیم بنده به عنوان همکاری باوی کارکنم وماهانه حق الزحمه ی مرابدهدودراین مدت دوفقره وام به نام خودم گرفتم به ایشان دادم که طبق تعهدنامه وسازش نامه ی شورائ حل اختلاف پرداخت اقساط به عهده ی ایشان است وهیچ گونه قراردادی مبنی برشراکت بین ما نمی باشدوتمام امور کشاورزی مانند اجیرکارگروکشت محصولات وبه کارگیری تجهیزات به دستورایشان بوده وپس ازده ماه پیشنهادشراکت به من دادکه من به دلایلی نپذیرفتم وباتوافق وی ازایشان جداشدم وقرارشدحق الزحمه ی مراهم بدهدالآن پس ازیک سال برعلیه بنده دادخواستی به دادگاه ارائه داده باعنوان فسخ قراردادشراکت ودرآن مطرح نموده که با من {خوانده} اقدام به عقدقراردادشراکت نموده به طوریکه زمین ازخواهان {وی} واجیرکارگروتجهیزات وکودوبذروسم به عهده ی خوانده است وخوانده پس ازده ماه کارکشاورزی را رهانموده است وتقاضای دریافت ازخوانده راداردوضمنایک استشهادمحلی باامضائ چندکارگرکه باایشان همکاری دارندتنظیم نموده وقیدکرده که بنده شریک ایشان می باشم وبااخذ کارگراقدام به کشت محصولات نموده ام وقبل ازبرداشت زمین رارهاکرده ام .
سوالات: 1- باتوجه به عدم وجودقراردادشراکت فی مابین ما،وانجام تمام امورکشاورزی به دستورایشان آیابنده بایدبرای رددعوی ،من هم استشهادنامه تنظیم کنم واگرجواب مثبت است چه مطالبی قیدنمایم؟
2-من حاضرم برای ردتمام موارددعوی ایشان سوگندبخورم درچه موقع این کارلازم است؟آیااین کارلازم است؟
3-آیاجهت توجیه شهودخواهان ،باشهودخواهان صحبت کنم وآنهارانسبت به شهادت غیرواقع آگاه سازم ؟
4-اگر بنده شاهدی نیافتم تکلیف چیست؟وبنده محکوم می گردم؟
باتشکر
پاسخ : با سلام دوست محترم درخصوص سوال شما شرایط متفاوت است بدین شرح که 1-آیا شما شراکت را قبول دارید؟
2-آیا به عنوان مشارکت فعالیت نموده اید؟
3-آیا قرارداد شفاهی شما از نوع مزارعه بوده است؟
4-آیا قراردادشما از نوع اجاره بوده و یا جعاله بوده است؟
چون شما مدعی هستید شراکت را نپذیرفتید و به دستور ایشان صرفا کارهای مورد نظر را انجام داده اید و اجرت عمل خود را دریافت کرده اید و سپس پس از ده ما طرف مدعی شراکت و خسارت ترک کار از ناحیه شما را مطرح نموده است .ظواهر امر نشان دهنده نوعی عقد می باشد که قانون گذار از آن به اجاره اشخاص یاد کرده است و چون قراردادی ندارید که رفع ابهام کند اصل همین اجاره تلقی می شود و چون مزد خود و سایر کارگران را گرفته اید این خود گواه بر این است که کار تمام شده و شما حق الزحمه خود را گرفته اید .خصوصیات خاص مزارعه و شراکت موضوع مواد 518الی 542قانون مدنی در خصوص شما وجود ندارد و اقدام شما شباهتی به عقد شراکت ندارد . حال اگر طرف به شهادت شهود استناد کرده است گرچه معلوم نیست آنها در دادگاه چه می گویند اما مطابق ماده 168 قانون آدک شما حق دارید شاهد را جرح کنید یعنی از اعتبار بیاندازید که مواردی وجود دارد که شاهد بی اعتبار می شود و در ماده 153 قانون آدک این موارد ذکر شده است که مهمترین آنها عبارت است عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد و یا دفع ضرر از وی-عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد وشما -عدالت و متکدی یا ولگرد نبودن *شهود مقابل اگر یکی از شرایط را نداشتند به دادگاه اعلام مکتوب نمایید . و این یعنی جرح برشاهد وارد نمودید برای اثبات جرح می توانید شما نیز از دو نفر شاهد که عدم صلاحیت شاهدی را به دلیل یکی از موارد فوق شهادت می دهنداستفاده کنید مطلب بعدی این است که مراقب باشید دادگاه شرایط مندرج در مواد 151و 153 قانون آدک را در خصوص آنان به دقت رعایت کند یعنی اولا از شهود به صورت منفرد استماع گواهی شود و بدون حضور شهود دیگر باشد تا با هم تبانی ننمایند و از طرفی وفق ماده 153 حتما قاضی آنها را سوگند دهد و مراتب مجازات شهادت دروغ را حتما به آنان تفهیم کند نکته های بسیار مهم این است که در موارد شهادت شهود بایستی از قاضی بخواهید شهادتشان را به استماع شما برساند و سپس حق قانونی شماست که سوالاتی را طرح و از قاضی بخواهید که از آنها پرسش نماید . در بسیاری مواقع با این پرسش ها ضد و نقیض بودن شهادت یا تلقینی بودن شهادت و یا تناقض گویی ادعای برخی شهود با برخی دیگر فاش شده و شهادت آنها بی اعتبار می شود ضمنا اگر شما شهودی دارید که برخلاف شهود طرف ادعای شراکت را رد می کنند طی لایحه ای اسامی آنها را به دادگاه اعلام در صورتی که شهادت شهود شما با شهود طرف منعارض در آید شهادت از دلائل طرف خارج شده در چنین صورتی می توانید بگویید من حاضرم قسم بخورم که موضوع اجاره اشخاص بوده نه شراکت و اگر طرف نپذیرد بدلیل اینکه وفق ادعای شما هیچ مدرک کتبی برای شراکت وجود ندارد دادگاه دعوی طرف شما را رد خواهد کرد هنر طرح سوال ازشهود بسیار موثر و حائز اهمیت است برای مثال در مورد شما می توان امثال سوالات ذیل را از شهود پرسید***در چه زمان و مکانی از من شنیدید که من شریک وی هستم ؟شما چرا در آن زمان آنجا بودید ؟دقیقا صبح یا ظهر یا عصر بود که این مطلب راشنیدید؟چه مطالب دیگری بیان شد؟ و الی آخر به کرات دیده شده که شهود دروغین بدلیل عدم آمادگی برای تبانی با پاسخ های متفاوت خود را لو می دهند و شهادت آنان بلا اثر می گردد اگر می توانید سوالات دیگری را خودتان آماده کنید که با مطرح ساختن آنها و پاسخ شهود طرف می توان تناقضاتی را کشف کرد /می توانید با شهود صحبت کنید اما احتیاط را از دست ندهید و اطلاعات زیادی به آنان ندهید اگر موارد اعلامی را مو به مو اجرا کنید و با دارس قانون مندی طرف باشید که موارد خواسته را رعایت کند به امید خدا اگر عیوب دعوی آنها محرز شد دعوی رد می شود موفق باشید [ 1390-10-20 ]لینک ثابت
سوال : با سلام واحترام
در سال 1346 مرحوم پدرمان مغازه ای را که بصورت استیجاری در تصرف داشته است با مستاجر مغازه ای دیگر معاوضه مینماید که دو مستاجرمعاوضه نامه کتبی ردوبدل نموده و موجود میباشد. نیز پدرمان مبلغ 1500 تومان به آن مستاجر پرداخت کرده است و برای این پرداخت سندی کتبی موجود نمیباشد ولی کسیکه واسطه جابجایی بوده است بهمراه چند نفر دیگرحاضر به شهادت در موردپرداخت این وجه میباشند. نیز مرحوم پدرمان در همان موقع با مالک وقت قرارداد کتبی اجاره تنظیم مینماید که در این قرارداد ، اشاره ای به معاوضه یا پرداخت وجه به مستاجر قبلی نشده است و فقط در آن مبلغ اجاره و مدت اجاره تا 2 سال ذکر شده است ومالک، اجازه واگذاری به غیر را نداده است.این قرارداد بر اساس مستندات قانونی همچنان پابرجاست. با فوت موجر در سال 1350مالکیت مغازه به ورثه میرسد . نیزمرحوم پدرمان تا سال 1381در قید حیات بوده است و بی وقفه و به تنهایی در مغازه به کسب اشتغال داشته است . بعد از فوت پدرمان تا کنون ، مغازه بصورت اجاره همچنان در تصرف ما وراثش میباشد. در سال 1375 برادرمان مالکیت 3 دانگ از همین مغازه را از احدی از وراث موجر میخرد ولی در سال 1385 بر اساس درخواست شخصیکه مالک 3 دانگ دیگر بوده است و رای دادگاه ، کل مالکیت مغازه بعلت عدم قابلیت افراز به مزایده گذاشته میشود که مالک 3 دانگ دیگر ، در مزایده برنده و این 3 دانگ را نیز تصاحب نموده و مالک تمام ششدانگ میگردد وسپس تمام ششدانگ را به شخص دیگری بفروش میرساند. حال ما (وراث مستاجر) ادعای سرقفلی نسبت به تمام ششدانگ یا سه دانگ را داریم. لطفاراهنمایی فرمایید ودر صورت مستحق بودنمان اقدامات لازم را توضیح دهید. با کمال تشکر
پاسخ : ا سلام/دوست محترم مالکیت موجر نسبت به اعیانی است و (منافع یا سرقفلی امری مجزا است )و در صورت عدم پرداخت سرقفلی و تقاضای تخلیه علیه مستاجر یا صاحب سرقفلی با بودن شرایط قانونی مطابق قانون موجر و مستاجر مورخ 1356 دادگاه با استفاده از کارشناس رسمی دادگستری مبلغ حق کسب و پیشه را تعیین می نمایدو تا موجر آن را پرداخت نکند حکم تخلیه اجرا نمی شود و مدت زمان پرداخت نیز محدود است یعنی سه ماه از تاریخ صدور حکم قطعی و الا رای باطل میشود در خصوص مستاجرینی که مبلغی نیز به عنوان سرقفلی پرداخته اند در رویه قضایی در صورت تقاضای تخلیه از طرف موجری که شرایط برای تخلیه ملک را دارد علاوه بر حق کسب و پیشه مستاجر می تواند حق سرقفلی را نیز به نرخ روز بگیرد که در این خصوص اختلاف نظر قضایی وجود دارد یعنی گروهی از قضات معتقدند با پرداخت حق کسب و پیشه پرداخت وجهی دیگر به عنوان حق سرقفلی صحیح نمی باشد اما گروه کثیری از قضات معتقدند که حق کسب و پیشه نمی تواند جانشین حق سرقفلی پرداختی شود و مستاجر می تواند هر دو را مطالبه کند ****در خصوص سوال شما که سه دانگ یا ششدانگ را می توانید مطالبه نمایید ؟ نقل و انتقالات مغازه شما مربوط به سرقفلی نبوده بلکه مربوط به اعیانی ملک بوده که ربطی به منافع یا سرقفلی ندارد پس شما مستحق کل سرقفلی و حق کسب و پیشه می باشید زیرا انتقالات یاد شده صرفا در مورد اعیانی بوده که ربطی به سرقفلی شما ندارد ****تذکرات لازم اولا موجر در موارد ذیل حق تقاضای تخلیه را دارد :1-تخلیه به لحاظ نیاز شخصی به شرطی که ممر معاش دیگری نداشته باشد که در این صورت تخلیه در قبال پرداخت کل حق کسب و پیشه صورت می پذیرد 2-تخلیه به لحاظ انتقال به غیر البته انتقال قهری شامل این مورد نمی شود در این مورد تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه صورت می پذیرد 3-تخلیه به لحاظ تغییر شغل در صورتی که این حق سلب شده باشد و مستاجر تخلف کند که در این صورت بدون پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه صورت می پذیرد 4-تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط که در صورت وجود شرایط تخلیه بدون حق کسب و پیشه صورت می پذیرد 5-تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجور که در این صورت بدون پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه صورت می پذیرد 6-تخلیه به لحاظ نوسازی که در این صورت تخلیه با پرداخت کل حق کسب و پیشه صورت می پذیرد ****نکته ها :در موارد شش گانه فوق برای تخلیه شرایط متعددی وجود دارد و اثبات تخلف به این راحتی نیست و برای جلوگیری از اطاله کلام از توضضیح بیشتر خودداری شد ********در خصوص شما اگر پس از فوت اثبات شود نیازی به مغازه ندارید موجر می تواند تخلیه بخواهد که در این صورت کل حق کسب و پیشه به شما پرداخت می شود ******گفته اید در صورت مستحق بودنمان اقدامات لازم را توضییح دهید ؟ در صورتی که قصد دارید مغازه را بفروشید و در اجاره نامه حق انتقال به غیر ندارید در قانون این اجازه به شما داده شده که با تقدیم دادخواست( تجویز انتقال منافع به غیر ) از دادگستری مجوز فروش بگیرید و این حق قانونی شماست و نیازی به پرداخت وجهی بابت اجازه انتقال به موجر ندارید و دادگاه مجوز می دهد *************اقدامات لازم در صورتی که قصد دارید مغازه را بفروشید عبارت است تقدیم دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر به دادگستری محل وقوع ملک ضمیمه نمودن مدارک مثبته رابطه استیجاری پرداخت هزینه دادرسی و با تنظیم درست و طرح دعوی بصورت صحیح به اهداف می رسید ****موفق باشید [ 1390-10-13 ]لینک ثابت
سوال : همسر اینجانب قصد بذل مهریه خود را دارد و نظر به اینکه هبه قابل رجوع است در نتیجه در برخی از پرونده ها بخشش مهریه را نیز به مثابه هبه دانسته و رجوع به آن را جایز شمرده اند و برخی از پرونده ها نیز مهریه را به مثابه دین دانسته اند و ابراء دین را قابل رجوع ندانسته اند. راهنمایی بفرمایید بذل مهریه را چگونه به ثبت برسانم که قابل رجوع نباشد و اینجانب به طور کامل بری الذمه گردم
پاسخ : با سلام نظر به اینکه موضوع اختلافی است دو راه وجود دارد که جلوی رجوع به مابذل در زمان عده از میان برود 1- ضمن عقد خارج لازم زوجه شرط کند که حق رجوع به ما بذل را از خود سلب و ساقط نمود 2-زوجه به جای بذل اعلام کند که اقرار می نماید مهر خود را دریافت و ذمه زوج بری شده و ابرا صورت پذیرفته است ذکر این نکته لازم است که رجوع به ما بذل در شرایطی است که زوجه در زمان طلاق برای طلاق کل یا بخشی از مهریه خود را بذل کند و سپس پس از طلاق و قبل از پایان مدت عده از بذل خود رجوع کند اما در صورت زندگی با زوج اگر اقرار نماید دین زوج پرداخت و ابرا شده است حق رجوع ندارد زیرا در اینجا بذل صورت نگرفته بلکه ابرا رخ داده است و دینی نمانده که رجوع نماید موفق باشید [ 1390-09-17 ]لینک ثابت
سوال : سلام و عرض ادب
اتحادیه پس از دریافت نظر مثبت اماکن به صدور جواز کسب اقدام میکند. لاکن در مورد اینجانب اماکن بدلیل واقع شدن در طبقه اول و پیدا نبودن داخل محل کسب از بیرون پاسخ منفی داده است . حالا اینجانب می خواهم با استفاده از این تبصره قانونی که صراحتا میگوید عدم پاسخ در مهلت مقرر 15 روزه نظر مثبت تلقی میشود اتحادیه
را ملزم به نادیده گرفتن جواب منفی اماکن نموده و با مثبت تلقی کرذن آن بر اساس
تبصره 2 ماده 12 قانون نظام صنفی برای اینجانب جواز کسب صادر نماید.
لطفا به بنده بگویید 1- به فرض تحقق عدم پاسخ به استعلام در موعد قانونی من چگونه و با چه روش و یا داد خواستی میتوانم اتحادیه را ملزم به اجرای این قانون بنمایم یعنی مثبت تلقی کردن نظر اماکن
2- پاسخ اداره اماکن به اتحادیه بر اساس تاریخ منذرج بر روی نامه اماکن محاسبه میشود یا از تاریخ تحویل به اتحادیه چون ممکن است اماکن 6 روز پس از تاریخ درج شده نامه را تحویل اتحادیه داده باشند.
ملاک ارزیابی اینجانب برای محاسبه 15 روز تاریخ دریافت استعلام توسط اماکن و تاریخ دریافت پاسخ توسط اتحادیه میباشد آیا صحیح است
با احترام
پاسخ : با سلام/دوست گرامی بر اساس ایین نامه سال 1388 قانون نظام صنفی مصوب وزیر بازرگانی /اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف 15 روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی بصورت کتبی به متقاضی اعلام نماید عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد .در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه دتسلیم دارد در غیر اینصورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید .در تبصره 2 ماده 2 ایین نامه امده :چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف بورزد باید مراتب را با ذکر دلایل مستند و به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند (در صو رتی که متقاضی به آن معترض باشد میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد .مجمع امور صنفی مکلف است طی 15 روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوطظه اعلام کند .تبصره 3:در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند میتوانند ظرف مدت 20 روز از زمان ابلاغ نظر مجمع اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس نمایند .کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است مگر آنکه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض نقض کند در اینصورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجرا است .درخصوص قسمت بعدی سوال شما از زمان تحویل نامه به اتحادیه ملاک است /در خصوص بخش آخر سوال شما از نظر قانون آیین دادرسی مدنی دقیقا تاریخ و اعتبار انها مشخص شده است /مثلا ابلاغ اوراق قضایی از تاریخ تحویل به مخاطب است با این شرط که روز تحویل و روز آخر جز زمان محاسبه نمیشود مثلا اگر 7روز وقت باشد با محاسبه نکردن روز ابلاغ و روز اجرا میشود 9 روز و اگر روز اخر تعطیل رسمی باشد پس پایان تعطیلات هر چند روز باشد روز پایان وقت است و تعطیلات رسمی در میان وقت محاسبه میشود و جز مدت است در ایین نامه امور نظام صنفی ظاهرا همین روش پذرفته شده است /در نهایت مراجع مربوطه که به شما اعلام شد مراتب اعتراض شما را پذیرفته و رسیدگی می کنند .موفق باشید [ 1390-08-28 ]لینک ثابت
سوال : با سلام
مدتی با پسری آشنا شدم و از طریق موبایل و ارسال پیامک ارتباط داشتم
در این مدت حرفهای نامربوطی بین ما زده شد
و در انتها چون من به برخی ادعاهای ایشان شک کردم دعوایی آن هم به صورت پیامکی بین ما در گرفت و من در این پیامها از عبارات توهین آمیزی استفاده کردم
این آقا پسر بسیار اصرار دارند که میتواند از من با مدرک پیامهای ارسال شده شکایت کنند
و مدعی هستند در دادگاه رشت مراحل اولیه این شکایت را پیش برده اند
سوال من اینجاست:
آیا امکان دارد پسری! با مدرک پیام های دریافتی ( بدون در نظر گرفتن محتوی پیام ها) از فردی شکایت کند و آدرس صاحب خط را هم به دست بیاورد؟
پاسخ : با سلام/صرف ارسال پیامک بدون محتوای آن اگر بدون سو نیت باشد جرم نیست و اگر دو طرفه باشد و در جواب طرف می تواند بعضا دفاع مشروع باشد و و در صورت احراز تبرئه می شوید مسئله مهمی نیست و جای نگرانی نمی باشد زندگی خود را بکنید و با ادعای او خودتان را نگران نکنید و قضییه را فراموش نمایید موفق باشید [ 1390-08-05 ]لینک ثابت
-1.jpg "کا ریکاتور و سنگینی یکطرفه")
